حل الاتحاد المصري ومجلس إدارة الأهلي
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر اليوم الأحد بإلزام وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استنادا لبعض المخالفات التي شابت عملية انتخاب أعضائه التي أجريت يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 2012.
من جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام وزير الشباب والرياضة أيضا بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر.
وقال مصدر قضائي بالمحكمة الإدارية إن حكم حل اتحاد الكرة الذي يترأسه جمال علام جاء بعد قبول الطعن المقدم من بعض المرشحين السابقين في انتخابات الاتحاد على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في يناير/كانون الثاني 2015 والقاضي برفض حل مجلس اتحاد الكرة.
وكان هرماس رضوان وماجدة الهلباوي المرشحان السابقان لعضوية الجبلاية في الانتخابات الأخيرة، تقدما بدعوى قضائية لحل مجلس الجبلاية الحالي بدعوى وجود شبهة تزوير في الانتخابات تمثلت في وجود أخطاء في رصد وحساب الأصوات والسماح للأندية بالتصويت رغم عدم أحقيتها في ذلك.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بقبول الطعن المقام من وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة الأهلي.
وهذه هي التوصية الثانية من نوعها حيث سبق للهيئة إبداء توصية مماثلة في طعن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود طاهر بالحكم ذاته.