هل يجمد "فيفا" عضوية اتحاد الكرة التونسي؟

عاد شبح عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليخيم على الأوساط الكروية في تونس، بعد تصاعد الخلافات بين اتحاد الكرة التونسي وثلاثة أندية لجأت للمحاكم المدنية وهيئة التحكيم الرياضي لإبطال قرارات له في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وفي وقت تخوض فيه المنتخبات والأندية منافسات قارية ودولية مهمة، شغلت المراسلة التي وجهها "فيفا" لاتحاد الكرة التونسي الأوساط الكروية حول مستقبل اللعبة في البلاد، خصوصا بعد أن تضمنت تهديدا صريحا بفرض عقوبة التجميد على المنتخبات والأندية لعامين.

خرق للقوانين
واندلعت الخلافات في أوساط اتحاد الكرة التونسي عندما لجأت أندية "قرمبالية الرياضية" و"مستقبل سكرة" و"نادي حمام سوسة" لهيئة التحكيم والمحكمة الإدارية لإبطال أعمال الجمعية العمومية المنعقدة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وانتخابات 18 من الشهر الماضي، وهو ما اعتبر خرقا للوائح الاتحاد الدولي انتهى بالتهديد بإيقاف نشاط الكرة في تونس.

واجتمع رئيس الاتحاد وديع الجريء الأسبوع الماضي برؤساء أندية الدوري الممتاز لتدارس تهديدات "فيفا"، وتم عقب الاجتماع إصدار مذكرة تطالب الجهات القضائية غير المختصة بعدم التدخل في شؤون الكرة.

وندد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة أمين موقو، بلجوء الأندية المنضوية تحت لوائه إلى الجهات القضائية غير المختصة لمقاضاته، معتبرا ذلك تدخلا خارجيا يستوجب عقوبات صارمة تصل حد تجميد نشاط المنتخبات والأندية.

وقال موقو للجزيرة نت إنه "وردت إلينا عدة مراسلات من فيفا تحذر من التدخل الخارجي بشؤون الاتحاد، والواضح أن ارتفاع لهجة تهديدات الفيفا من مراسلة إلى أخرى يكشف جدية التهديدات بتجميد العضوية".

وأوضح أن لوائح الاتحاد الدولي تتعارض مع أي تدخل خارجي أو لجوء لهيئات غير مختصة على غرار الهيئة الوطنية للتحكيم التي تقف وراء التهديدات المتواصلة والواردة من فيفا.

وكان الاتحاد الدولي وجه مذكرة لكل من الاتحاد التونسي وهيئة التحكيم الرياضي، شدد فيها على شرعية الجمعية العامة، والتي كان من أبرز قراراتها حذف تلك الهيئة كهيكل للتقاضي بين الأندية، كما طالب باللجوء للهيئة الدولية للتحكيم الرياضي (تاس).

وحذر فيفا من أي تدخل لهيئة التحكيم الرياضي (كناس) في النزاعات الخاصة بالاتحاد، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقوانين من شأنه أن يجر الكرة التونسية للعقوبات.

آراء متباينة
من جهته، كشف رئيس "مستقبل سكرة" عربي سناقرية، أن القوانين المنبثقة عن الجمعية العمومية تمت صياغتها لخدمة أشخاص، مما دفعنا للتحرك من أجل وضع حد للتلاعب بمصلحة الكرة في تونس.

وفي تصريح للجزيرة نت، رأى سناقرية أن "اللوائح والفصول المعدلة كانت على مقاس الجريء وذلك لإقصاء معارضيه ومنعهم من دخول الانتخابات حتى يضمن ولاية ثانية على رأس الاتحاد".

وحول العقوبات المحتملة جراء اللجوء للمحاكم غير المختصة، قال إن مصلحة الكرة التونسية فوق كل اعتبار، ولكن قضيتنا ليست ضد الاتحاد وإنما ضد رئيسه الذي يسعى لترسيخ سياسة الرجل الواحد وإقصاء خصومه بقوانين جائرة.

في مقابل ذلك، نددت عدة أندية بما اعتبرته تدخلا سافرا في شؤون كرة القدم، مطالبة الاتحاد باتخاذ الإجراءات ضد الأندية التي تقف وراء التهديدات بتجميد عضوية الاتحاد التونسي في الفيفا.

وقال عضو مجلس إدارة "النجم الساحلي" عادل غيث، للجزيرة نت، "سنقف ضد كل تحرك يلحق الضرر بكرتنا. النجم يسعى لتشريف تونس في المسابقات القارية ومن غير المعقول أن نكون عرضة للعقوبات بسبب نزاعات لسنا طرفا فيها".

وكشف أن لوائح الفيفا صارمة عند تأكيد أي تدخل من الجهات غير المختصة في شؤون الكرة، مطالبا بأخذ الأمور بجدية تجنبا لأي عقوبات.

بدوره حذر فريقا الترجي التونسي والملعب القابسي من أي تدخل لهيئة التحكيم الرياضي في نزاعات الاتحاد، مخافة اتخاذ عقوبات قد تحرم الناديين من المشاركات القارية.