أزمة جديدة باتحاد الكرة العراقي

سعد مالح امين سر نادي الحدود خلال الانتخابات

انتخابات الكرة أجريت بعد مخاض عسير (الجزيرة نت)

علاء يوسف-بغداد

عادت الأزمات لتعصف باتحاد كرة القدم العراقي مجددا، بعد أن تقدمت مجموعة من الأندية، التي التأمت تحت تسمية ( المعترضون) بشكوى رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، للطعن بنتائج الانتخابات الأخيرة من خلال تقديم وثائق مدعمة بأدلة مصورة.

وكان الوسط الرياضي في العراق قد عاش معاناة كبيرة، بسبب عدم إجراء انتخابات لاختيار تشكيلة جديدة تقود الكرة العراقية لأكثر من سبع سنوات، إلا أن إجراء الانتخابات يوم الثامن عشر من يونيو/حزيران الماضي واختيار تشكيلة جديدة بقيادة ناجح حمود -نائب رئيس الاتحاد السابق- قد أعاد بعض الأمل بانتعاش كرة القدم العراقية. وأبدت الأوساط الرياضية مخاوفها مرةً أخرى على مستقبل الاتحاد العراقي بعد تقديم الدعوى إلى محكمة (كاس).

توقع عقوبات
وقال سعد مالح -أمين سر نادي الحدود الرياضي، أحد الأندية المعترضة على انتخابات اتحاد الكرة- إن المحكمة الدولية وافقت رسميا على قبول قضية الدعوى المرفوعة ضد اتحاد كرة القدم بعد أن اقتنعت بالأدلة والقرائن المقدمة لها.

سعد مالح -أمين سر نادي الحدود الرياضي، أحد الأندية المعترضة على انتخابات اتحاد الكرة- قال إن المحكمة الدولية وافقت رسميا على قبول قضية الدعوى المرفوعة ضد اتحاد كرة القدم بعد أن اقتنعت بالأدلة والقرائن

وأضاف مالح في حديث للجزيرة نت أن لدى هذه المحكمة إجراءاتها القانونية التي ستمهد الطريق لتحديد موعد لإجراء المرافعة، متوقعا أنه لن يتعدى نهاية العام 2011، وأشار إلى أن أعضاء الهيئة العامة المعترضة على انتخابات اتحاد الكرة دفعت الرسوم المالية الخاصة.

وتوقع مالح أن تنصف المحكمة الدولية شكواهم، وتقرر عدم صحة الانتخابات، وتشكل هيئة مؤقتة تدير عمل اتحاد الكرة لفترة محدودة من الزمن، لتأخذ على عاتقها إجراء انتخابات جديدة لاختيار الهيئة الإدارية لاتحاد كرة القدم العراقي، كما يرى أن هناك عقوبات ستشمل عددا من أعضاء اتحاد الكرة وربما تصل إلى الحرمان من دخول الانتخابات.

ويؤكد مالح أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح ولصالح المعترضين، وذلك على خلفية التحايل على القانون والخروق، حيث هناك ما وصفها بحقوق يتوجب الحصول عليها معززة بالأدلة والبراهين لحالات الخروق التي حدثت يوم الانتخابات.


مخالفات عادية
وفي المقابل رأى الخبير القانوني قيس محمد أن جزءا كبيرا من المخالفات والأدلة الموجودة في ملف الأندية المعترضة الذي قدم لمحكمة كاس لن يقبل أو يؤخذ به من قبل المحكمة الدولية، وقال في حديث للجزيرة نت إن المخالفات لم تؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات التي أجريت في 18 يونيو/حزيران الماضي.

ويضيف محمد أن المحكمة الدولية ستنظر فقط في أمور مهمة وكبيرة، منها حدوث تزوير في النتائج أو تلاعب في الأوراق الخاصة للمقترعين والمرشحين، لذلك لا أرى وجود أي أدلة دامغة في الملف الذي قدمته الأندية المعترضة، وبالتالي لا أتوقع أن يتم حل الاتحاد الحالي وتشكيل هيئة مؤقتة.

ويشير إلى حدوث بعض الفوضى داخل القاعة التي أجريت فيها الانتخابات، ويعتقد أن مثل هذه الأمور أثرت بشكل أو بأخر على سير عملية الاقتراع وانتخاب هيئة جديدة لإدارة عمل اتحاد الكرة في العراق.


عدنان لفتة توقع أن تنصف محكمة كاس المعترضين (الجزيرة نت)
عدنان لفتة توقع أن تنصف محكمة كاس المعترضين (الجزيرة نت)

الأدلة مقنعة
لكن مدير تحرير صحيفة مونديال المتخصصة عدنان لفتة رأى في حديث للجزيرة نت أن المحكمة الدولية ستنصف الجهة التي تكون فيها مبرراتها وأدلتها مقنعة للجميع، وبالتالي هو يرى أن الجهة التي سيكون النجاح حليفا هي جهة المعترضين، ولا سيما أنهم أعدوا ملفاً كبيراً يحتوي على مخالفات واضحة للجميع مدعومة وموثقة تلفزيونيا.

وتوقع لفتة أن يكون قرار المحكمة الدولية هو حل الاتحاد العراقي لكرة القدم وتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة عمل الاتحاد، ومن ثم إجراء انتخابات جديدة للاتحاد العراقي للعبة.

يشار إلى أن المعترضين قدموا ملفا يتضمن 24 خرقا، من بينها التلاعب بتركيبة الهيئة العامة من خلال ترشيح أندية لمستويات أعلى وإبقاء أخرى في نفس الفئة دون الاعتماد على النتائج والميزات الرياضية مخالفة للمادة (2) من النظام الداخلي للفيفا والمادة 19 وكذلك المادة (3) من النظام الداخلي للاتحاد العراقي لكرة القدم.

المصدر : الجزيرة