لندن قد تطبق قانون الإرهاب بالأولمبياد
تخطط الشرطة البريطانية لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها لندن عام 2012, على الرغم من أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان اعتبرتها غير قانونية.
كشفت ذلك صحيفة تايمز اليوم الاثنين حيث قالت إن قادة الشرطة البريطانية يدرسون استخدام المادة 44 من قانون الإرهاب لعام 2000 في جميع محطات المترو والقطارات.
وكذلك تمكين عناصرالشرطة من توقيف وتفتيش الناس من دون إثارة أي اشتباه في أنهم كانوا ضالعين في إرهاب.
وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الشرطة البريطانية قوانين مكافحة الإرهاب على نطاق واسع في حدث مثل الألعاب الأولمبية.
وأضافت الصحيفة أن الشرطة البريطانية تسعى للحصول على صلاحية استخدام المادة المذكورة من قبل وزير الداخلية وذلك ضمن منطقة معينة وعند تصاعد التهديد الإرهابي.
ودربت الشرطة عناصرها على الطرق التي يمكن من خلالها التعرف على الشخصيات المشبوهة بشكل فوري أثناء عمليات التوقيف والتفتيش.
ونسبت الصحيفة إلى مساعد قائد الشرطة ومنسق وزارة الداخلية لشؤون أمن مواصلات الألعاب الأولمبية في لندن ستيف توماس قوله "إذا كان هناك مستوى من الخطر الشديد سنقوم باستخدام المادة 44 في محطات المترو والقطارات في جميع أنحاء البلاد".
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد انتقدت في حكم أصدرته الشهر الماضي قانون الإرهاب لعام 2000.
واعتبرت المادة 44 التي تجيز للشرطة البريطانية توقيف وتفتيش الناس انتهاكا للحريات الفردية والحق في الحياة الخاصة.