الاقتصاد التركماني.. معلومات أساسية
لا يزال يعتمد الاقتصاد التركماني على التخطيط المركزي وتحكم الدولة. وتمثل صناعة النفط والغاز الطبيعي والحديد والنسيج أهم الصناعات في البلاد.
الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2006)
45.11 مليار دولار، وبلغت نسبة نموه 13%.
التضخم (تقديرات 2006)
11%.
العمالة تقديرات (2004)
2.32 مليون، وأدت سياسة تقليل العمالة الحكومية التي بدأت عام 2003 إلى زيادة معدلات البطالة إلى أن بلغت 60% من مجموع القوى العاملة.
المعادن
الذهب والفضة واليورانيوم والتنجستن والملح البنتونايت والملح والجبس.
| " تركمانستان دولة مكتفية ذاتيا من الطاقة رغم أن بنيتها التحتية وبخاصة في مجالي النفط والغاز بحاجة ماسة للتحديث لكي ترفع من كفاءة الإنتاج والتوزيع " |
الطاقة (تقديرات 2007)
تركمانستان مكتفية ذاتيا من النفط والغاز رغم البنية التحتية القديمة وقلة الصيانة، ويقدر احتياطي النفط بنحو 600 مليون برميل والغاز الطبيعي بنحو 100 تريليون متر مكعب، وتأتي في الترتيب الخامس عشر على مستوى العالم.
الزراعة
تمثل 24.4% من إجمالي الدخل المحلي، والقطن من أهم المحاصيل. كما تضاعفت المساحات المزروعة بالحبوب والقمح بصفة أساسية إلى ثلاثة أضعاف بعد الحقبة السوفياتية. ومع ذلك فإن معظم الأراضي الزراعية رديئة الجودة وتحتاج إلى ري، ولم تلب بنية الري التحتية وسياسات استغلال الأرض هذه الحاجة.
الصيد
لا يعتد به ويعتمد إلى حد كبير على سمك الرنجة أو الإسبرط من بحر أزوف.
الصناعة
تمثل 33.9% من إجمالي الدخل المحلي، وأهم الصناعات معالجة الوقود والنسيج المعتمد على القطن والأغذية والآلات وتشكيل المعادن. وقد أدى اكتمال مصنع للحديد والصلب مولته تركيا إلى زيادة إنتاج الصلب الخام.
الخدمات
تمثل 41.7% من إجمالي الدخل المحلي، ويخضع النظام المالي لسيطرة الدولة الكاملة. ويضم قطاع البنوك 12 بنكا وطنيا يشرف عليها البنك المركزي. وتحتكر شركة تأمين وحيدة تديرها الدولة معظم قطاع التأمين.
العلاقات الاقتصادية الخارجية
معظم العلاقات الاقتصادية الخارجية بين تركمانستان والعالم الخارجي متعلقة بالنفط والغاز الطبيعي والقطن والمنسوجات. وتعتبر الولايات المتحدة أهم شريك في هذا المجال، تليها روسيا والصين واليابان.
الدين الخارجي
بلغ عام 2000 ما بين 2.4 – 5 مليارات دولار أميركي.
_______________
المصادر: