أسامة الباز

هو أحد الذين لمعوا في الحياة السياسية المصرية طوال العقود الثلاثة الماضية بمستوييها الرسمي والشعبي.

 

فهو يعمل مستشارا سياسيا للرئيس حسني مبارك منذ فترة طويلة، ويبدو أنه كان حريصا على التمسك بهذا المنصب ومتفهما لحساسيته، حيث مثل له صيغة متوازنة في اقترابه من الحكم دون تحمل مسؤولية محددة. وعرف عن الدكتور أسامة الباز مشاركته في الندوات الفكرية والثقافية ولديه اهتمامات مختلفة.

 

كل هذه عوامل خلقت نوعا من الاقتراب وأزالت الاغتراب بينه وبين الكثيرين، لا سيما أن خطابه الإصلاحي بدا أمام معظم النخب المصرية متطورا عن شخصيات متعددة قريبة من النظام.

 

لذلك كان السؤال الحاضر الغائب، لماذا لم تر رؤاه لأهمية الإصلاح والتغيير طريقها للتطبيق طوال السنوات الماضية، باعتباره المستشار السياسي للرئيس مبارك وأحد المقربين منه.

 

أسامة الباز واحد من الشخصيات التي دار حولها انقسام في الشارع المصري، فهو في نظر بعض الأوساط من "الحرس القديم" الذي يرى بقاءه قريبا من السلطة مرهونا بعدم تغيير الأوضاع الراهنة، وأن أي إصلاح يجب خروجه من كنف وآليات ووسائل النظام نفسه.

 

وجاءت اجتهاداته -حسب هذه الرؤية- في بعض قضايا الإصلاح فضفاضة وحمالة أوجه يمكن تفسيرها بطرق متباينة، وفي هذه الحدود يمكن القول إنه مع الإصلاح وضد التغيير.

 

أما في نظر أوساط أخرى فيعتبر من المطالبين بالإصلاح والتغيير في الوقت نفسه، فهناك روايات رائجة تقول إنه أحد أساتذة جمال مبارك، وفي مقدمة الذين حاولوا تربيته سياسيا وتعريفه بدهاليز الحكم، تمهيدا لتوليه السلطة بعد والده.

 
وقد أوقعه إخلاصه للرئيس مبارك وتقديره لمواهب ابنه في بعض المطبات، ففي الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 قال إن الرئيس مبارك "لن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة القادمة".

 

وأكد الباز ترحيبه بتوسيع المشاركة السياسية وعدم حصرها في عدد محدود، وأشار إلى أن الرئيس لا يفكر في توريث الحكم لابنه.

 

وفي اليوم التالي (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002) قال بعبارة التوائية "إن الرئيس مبارك لا ينوي تمديد حكمه مدى الحياة"، وأوضح أنه من المبكر جدا قول ما إن كان سيخوض الانتخابات، ونفى قيام الرئيس بتهيئة جمال لتسلم السلطة، وأن جمال بالذات لا يعد نفسه لتسلم السلطة أو أي شيء من هذا القبيل.

 

وبخلاف كثير من دوائر الحكم أشار الباز في مارس/ آذار 2005 إلى أن الرئيس مبارك يدرس فكرة تعيين نائب لأول مرة، وأشارت أصابع المراقبين إلى اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات.

 
ومع أنه من الذين رفضوا فكرة تعديل الدستور أو بعض مواده ورأى تأجيلها، وصف تعديل المادة (76) بأنها الأبرز والأهم في مسيرة الإصلاح السياسي. وتوقع خطوات أكثر تطورا في هذا المجال في المرحلة المقبلة.

 

واعتبر مستشار الرئيس أن إصلاح نظام اختيار رئيس الجمهورية سيؤدي إلى نقلة سياسية كبيرة في مصر لها تداعياتها وتأثيراتها في كافة الجوانب، وأكد أن خطوات التعديل تثبت جدية سياسات الإصلاح الديمقراطي في مصر.

 

وعلى خلاف بعض المسؤولين في النظام انتقد الدعوات التي تطالب بتعطيل مسيرة الإصلاح السياسي لحين اكتمال برامج الإصلاح الاقتصادي، وأوضح أن عملية الإصلاح تتم على مسارات متوازية ووفقا لرؤية متكاملة.

 

ونفى الباز أي ضغوط خارجية لتعديل الدستور، وقال إنها جاءت من رؤية خاصة ورغبة من الرئيس مبارك. وذهب الباز في أوائل مارس/ آذار 2005 إلى أن قانون الطوارئ لا يمثل قيدا على ممارسة المواطن العادي لحقوقه السياسية، مشيرا إلى عدم وجود نية لإلغائه.