الشريف علي بن الحسين

سياسي عراقي، وابن خالة ملك العراق فيصل الثاني الذي قتل في الانقلاب عليه عام 1958. تزعم الحركة الملكية الدستورية التي كانت أحد أحزاب المعارضة العراقية في الخارج، قبل أن تعود إلى العراق ثم تغير اسمها عام 2010 إلى الحركة الدستورية، وتتحد مع الائتلاف الوطني العراقي.

المولد والنشأة
ولد الشريف علي بن الحسين عام 1956، في بغداد. والده الحسين بن علي، ووالدته الأميرة بديعة بنت الملك علي بن الحسين الأول، وهي خالة الملك فيصل الثاني.

قضى جلَّ عمره في المنفى بين لبنان وبريطانيا بعد هروب أسرته من العراق إثر انقلاب عام 1958.

الدراسة والتكوين
حصل على الثانوية العامة من لبنان، ثم نال الماجستير في الاقتصاد من بريطانيا. وفي المنفى بنى لنفسه مستقبلا ناجحا في مجال الأعمال المصرفية للاستثمار.

التجربة السياسية
بوصفه زعيما للحركة الملكية الدستورية العراقية، فقد صرح علي بن الحسين كثيرا بأنه يرغب في أن يكون لحزبه المعارض دور كبير في الإطاحة بنظام صدام حسين.

وكان يعتقد أن العودة إلى الملكية يمكن أن تكون الحل لإنقاذ العراق، نظرا لخلو الساحة من مشروع سياسي يتجمع العراقيون حوله.

وفي حديث لصحيفة قطرية، قال "إن أغلبية الشعب العراقي ترحب بعودة الملكية، لأنهم يعتقدون أنها هي النظام الذي سيضمن إعادة وحدة المجتمع العراقي"، وأكد أن "شغلنا الشاغل هو إعادة الإرادة المسلوبة للشعب العراقي كي يستطيع أن يختار بحرية تامة من يحكمه".

كان يدعو باستمرار إلى قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري للإطاحة بصدام والنظام العراقي، حيث كان يقول "لن نسمح لهم (الإدارة الأميركية) بتكرار أخطاء الماضي بضرب العراق وبنيته التحتية وترك صدام في السلطة".

ولكنه عارض الدعوات التي نادت باغتيال صدام، وطالب بمحاكمته بدلا من ذلك. كما دعا إلى التحقيق في الجرائم التي يزعم البعض ارتكابها من قبل أفراد المعارضة المنفية.

يرى أن دور الملكية كدور الوسيط، "فالملك ينبغي ألا يكون حاكما، بل يجب أن يكون قاضيا، وهذا هو برنامجنا".

بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، عاد إلى العراق بعد سنوات عيش طويلة في بريطانيا. وفي أول المواقف السياسية خلال هذه المرحلة، رفض مقترحات بأن يكون هو حامد كرزاي العراق، وقال "لا يمكن أن نقارن بغداد بأفغانستان. فالعراق يختلف تماما لأنه بلد غني وشعبه متعلم وفيه مؤسسات مدنية. كما أنه ليس هناك تاريخ لأي قتال طاحن في المجتمع العراقي. ولهذا ليس هناك دور لكرزاي في العراق".

وفي فبراير/شباط 2010، قال إن مشروع إقامة الملكية الدستورية تأجل في العراق إلى حين توافر معطياته، ومن أجل ذلك، تم تحويل اسم حركته من "الملكية الدستورية" إلى "الحركة الدستورية"، واتحدت مع "الائتلاف الوطني العراقي".