تحالف شركات ناشئ يتهم أمازون بخنق التجارة الإلكترونية للتجار الصغار

شكّل عشرات الآلاف من مالكي الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة تحالفاً ضد "أمازون" للتجارة الإلكترونية لمواجهة ما أسموه ممارساتها المانعة للمنافسة، واتهموا في عدة بيانات صحفية الشركة العملاقة بخنق شركات رواد الأعمال والشركات الصغيرة، وطالبوا بتشريعات تحجم شركات التكنولوجيا العملاقة.

وقد دعا تحالف "سمول بيزنس رايزينغ" Small Business Rising أو (هبّة الشركات الصغيرة) الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في قواعد التجارة الإلكترونية والحد من سيطرة أمازون على الأسواق.

وقال التحالف -الذي يضم حوالي 20 اتحاداً مهنياً (كالبقالات والمكتبات) تمثل نحو 60 ألف شركة بالولايات المتحدة، في بيان "هيمنة أمازون على التجارة الإلكترونية أحد التهديدات الرئيسة التي تواجه الشركات المستقلة".

ودعا الإدارة الأميركية إلى كبح توسع عملاق التكنولوجيا وتجارة التجزئة، وحتى تقسيمه إلى أجزاء لتحجيمه.

وقال بيان للتحالف اطلعت عليه صفحة ريادة "حان الوقت لرواد الأعمال من كل جانب في البلد ومن كل خلفية ومن كل صناعة أن يطالبوا بعدم التحيز، ونحن نبني صوتا واحدا جديدا يتحدث لواضعي القوانين مباشرة". وقال إن التحالف يمثل رواد الأعمال والشركات الصغيرة ممن اتحدوا من أجل هدف واحد. وقالت المجموعة الناشئة إنها عقدت اجتماعا في 22 فبراير/شباط تم فيه شرح كيفية قيام أمازون عن طريق هيمنتها المتزايدة بإحداث الضرر للأعمال المستقلة والصغيرة وما يتعين على الكونغرس فعله لكبح جماح "الاحتكار".

وحضر الاجتماع النائب ديفيد شيتشليني والذي يرأس لجنة مكافحة الاحتكار بمجلس النواب. ومن ضمن مشتركي التحالف الناشطة اتحادات مثل اتحاد بائعي الكتب واتحاد البقالين الأميركيين. ومن بين الحضور في الجلسة مثلا كان صاحب متجر كتب صغير اسمه لورانس كاين وصاحب متجر بقالة من ألاباما وتاجر مواد مكتبية من واشنطن العاصمة، وكلهم أجمعوا على أن أمازون "تخنق أعمالهم".

ومن جانبها قالت اليسون هيل رئيسة اتحاد بائعي الكتب الأميركيين في بيان لها اطلعت عليه ريادة-الجزيرة "الجائحة ألقت الضوء على كمية التركيز في أسواقنا مع رؤية لشركات مثل أمازون وهي تضاعف أرباحها بشكل عملاق في نفس الوقت الذي كانت تكافح فيه شركات أميركا الصغيرة من أجل البقاء".

وقالت رئيسة بائعي الكتب الأميركيين "إننا ندفع من أجل كسر الاحتكارات".

وهذه الشكاوى ليست جديدة، لكن من المرجح أن يتم الاستماع إلى التحالف الناشئ بعد أكثر من عام على الأزمة الوبائية التي عززت بشكل كبير نشاط أمازون، وفي وقت تبدو آراء العامة ومعهم النواب تتبدّل لمصلحة الشركات الصغيرة.

ويرغب التحالف في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بشكل أفضل، أو حتى تعديلها حتى لا تركز بشكل أساسي على قضية الأسعار بل تراعي التداعيات الأخرى للاحتكارات، مثل التأثير على المجتمعات، خصوصا المحرومة من المتاجر المحلية، أو حقوق الموظفين وظروف عملهم.

ويقول داني كاين صاحب مكتبة في مدينة لورنس بولاية كنساس -في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "أي من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لا يحب الاحتكارات التي تمارسها مجموعات التكنولوجيا الكبرى. وهذا الدعم من جانبي الحياة السياسية يشكل فرصة حقيقية".

وينتقد كاين هيمنة المجموعات العملاقة قائلا "هم يكتبون قواعد اللعبة ويلعبونها أيضا".

وقد أشاد التحالف بالإشارات الإيجابية المرسلة من الرئيس جو بايدن خصوصا من خلال تعيينه الخبيرة القانونية لينا خان المعروفة بانتقادها عمالقة التكنولوجيا "غافا" (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون) في الهيئة الأميركية للمنافسة "إف تي سي" (FTC). كذلك طلب الرئيس من تيم وو، المنادي بتشديد قوانين مكافحة الاحتكار، الانضمام إلى المجلس الاقتصادي الوطني "إن إي سي" (NEC).

وتحقق السلطات الفدرالية منذ زمن بعيد بشأن هيمنة هذه المجموعات العملاقة على قطاعات اقتصادية برمّتها. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشرت مجموعة عمل في مجلس النواب ملفا يتهم "غافا" باستغلال موقعها المهيمن.

ووافق تحالف "سمول بيزنس رايزينغ" على خلاصات العمل البرلماني الذي أظهر أن أمازون "تطلب عمولات هائلة وتفرض شروطا خانقة وتسحب بيانات قيّمة من المصنعين والتجار المستقلين لاستخدامها على منصتها".

غير أن التغييرات المفاجئة في قواعد المنصة وخوارزمياتها، وارتفاع العمولات، تجعل من الصعب جدا بل من المستحيل، لشركة ما الازدهار عبر أمازون، وفق ستايسي ميتشل المشاركة في إدارة منظمة غير حكومية تدافع عن المجتمعات والمنظمات المحلية (إنستيتيوت فور لوكل سلف ريلاينس).

"الصمود بضع سنوات"

وتقول ميتشل "قبل 5 سنوات، كانت أمازون تقتطع في المعدل 19% من إيرادات التجار. أما الآن فباتت النسبة 30%".

وتضيف "الباعة الموجودون منذ أكثر من 5 سنوات لا يمثلون أكثر من 10% من المبيعات المحققة من جهات أخرى على المنصة. هذا يظهر أن أكثرية الشركات لا تصمد أكثر من بضع سنوات".

وينتظر التحالف من الإدارة الديمقراطية تفكيك عملاق التجارة الإلكترونية، كما حدث مع الاحتكارات في الماضي، من السكك الحديدية أواخر القرن التاسع عشر إلى شركة الهاتف "إيه تي آند تي" (AT&T) في ثمانينات القرن العشرين.