خطة طموحة لبايدن تدعم ريادة الأعمال في التحول للسيارات الكهربائية

ديترويت (أ ب)- ملوحا بإعفاءات وخصومات ضريبية، يريد الرئيس الأميركي جو بايدن أن تستبدل سيارتك أو شاحنتك أو سيارة الدفع الرباعي، التي تعمل بالوقود بسيارة كهربائية خالية من الانبعاثات، وذلك في سعيه لمكافحة تغير المناخ.

وسيجد بعض المشترين عرضه مقنعا فعلا. ومع ذلك، فإن هدف بايدن هو هدف صعب للغاية، حتى إذا وافق الكونغرس على خطته للبنية التحتية البالغة 2.3 تريليون دولار، جنبا إلى جنب مع حوافزها، فسوف يستغرق الأمر سنوات عديدة لاستبدال ما يكفي من سيارات الاحتراق الداخلي بمركبات كهربائية؛ لإحداث تأثير كبير في انبعاثات أنبوب العادم للسيارات.

في الوقت الحالي، يوجد حوالي 279 مليون سيارة على الطريق في الولايات المتحدة. والنسبة الكهربائية بالكامل، وفقا لـ"آي إتش إس ماركت" (IHS Markit)، هي 0.36%. ومن بين 14.5 مليون سيارة جديدة تم بيعها العام الماضي، كانت 2% تعمل بالكهرباء بشكل كامل.

وحتى لو كانت كل سيارة جديدة يتم بيعها تعمل بالبطارية، وهو أمر لا يتصوره أحد، سيستغرق الأمر حوالي 15 عاما لتبديل أسطول السيارات بأكمله.

علاوة على ذلك، فإن السيارات التي تم تصنيعها خلال العقدين الماضيين تدوم لفترة أطول بكثير من السيارات السابقة؛ لذلك يحتفظ بها المشترون لفترة أطول. فالسيارة الأميركية المتوسطة ما زالت تسير على الطرق منذ ما يقرب من 12 عاما.

وتظهر الأبحاث أن كل سيارة كهربائية يتم بيعها تقلل من الانبعاثات فعلا، وقال بروس بيلزوفسكي، الباحث المتقاعد في مجال النقل بجامعة ميشيغان، والذي يدير شركة تدرس مستقبل صناعة السيارات، إن الأمر قد يستغرق عامين حتى تصل السيارة الكهربائية إلى هذه النقطة، إذا تم استخدام الفحم لتوليد الطاقة لإعادة شحن السيارة.

وقال بيلزوفسكي "إذا لم تبدأ من مكان ما، فلن تصل أبدا إلى أي مكان"، وتابع "كل سيارة كهربائية تبيعها ستكون ذات تأثير إيجابي على البيئة".

ولم تقدم إدارة بايدن تفاصيل حول مقدار ما سيحصل عليه مشترو السيارات لتبديل سياراتهم بأخرى كهربائية؛ لكن الإدارة تخطط لإنفاق 174 مليار دولار على مدى 8 سنوات على السيارات الكهربائية، يتضمن هذا الرقم حوافز للمستهلكين، ومنحا لبناء 500 ألف محطة شحن، وأموالا لتطوير سلاسل التوريد الأميركية للأجزاء والمعادن اللازمة لصنع البطاريات.

وكان الرئيس بايدن قد صرح الأسبوع الماضي قائلا "سنقدم حوافز ضريبية وخصومات في نقاط البيع لجميع العائلات الأميركية".

ومن المرجح أن يكون الحافز الأكبر في كل ذلك هو التوسع في تقديم الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية، والذي يبلغ الآن 7500 دولار، والذي سيتم إلغاؤه على مراحل حين تصل مبيعات شركة صناعة السيارات 200 ألف سيارة تعمل بالبطاريات، هذا وقد تجاوزت "تسلا" (Tesla) و"جنرال موتورز" (General Motors) الحد الأقصى بالفعل، و"نيسان" (Nissan) تقترب منه.

ولم يتضمن ملخص خطة بايدن أي أرقام. على الرغم من ذلك، يدعم الديمقراطيون في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب مشروع قانون من شأنه رفع الحد الأقصى إلى 600 ألف سيارة. ويتضمن مشروع القانون أيضا ائتمانا ضريبيا لا يقل عن 1250 دولارا لأولئك الذين يشترون السيارات الكهربائية المستعملة.

وقال جيف شوستر، رئيس التوقعات العالمية لشركة "إل إم سي أوتوموتيف" (LMC Automotive)، وهي شركة استشارية لصناعة السيارات، إنه إما أن الإدارة ليس لديها أرقام محددة بعد أو أغفلتها عمدا أثناء إجراء المفاوضات بين صناعة السيارات والكونغرس والمجموعات البيئية.

وقال "إنهم يعلمون أنه سيكون هناك حاجة إلى مستوى معين من التنازلات".

كما لم يتم توضيح شكل وحجم الخصومات؛ لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الذي يمثل نيويورك اقترح خصومات كبيرة لأولئك الذين يشترون سيارات كهربائية أميركية الصنع، وهو تكرار محتمل لبرنامج 2009.

والذي قدم في حينها 4500 دولار للناس لاستبدال سياراتهم بأخرى أكثر كفاءة.

وقال شوستر إن التخفيضات ومحطات الشحن تعالج سببين رئيسين وراء قلق العديد من المستهلكين من التحول إلى السيارات الكهربائية، ويتوقع أن تساعد الحوافز في رفع مبيعات السيارات الكهربائية من حوالي 358 ألفا هذا العام إلى أكثر من مليون بحلول عام 2023، وحتى 4 ملايين بحلول عام 2030.

وقال شوستر إنه إذا نجحت خطة بايدن، وازدهرت مبيعات السيارات الكهربائية، فإن نقص رقائق الحاسوب والمعادن المستخدمة في بناء البطاريات، ونقص قدرة مصنع البطاريات قد يترك الصناعة متأخرة عن احتياج المشترين، على الأقل لمدة عامين.

وقال ديفيد كيرش، أستاذ الإستراتيجية وريادة الأعمال في جامعة ميريلاند، إن خطة بايدن ليست في الحقيقة نقطة تحول المستهلكين من سيارات احتراق البنزين إلى السيارات الكهربائية.

وأضاف كيرش "ستكون هناك بعض التغييرات الجيدة، التي ستحدث بسبب حجم هذا الاستثمار، ولا ينبغي التقليل من هذه التغييرات. أعتقد أن الكهرباء كانت قادمة على أي حال".

والواقع أن هذه الصناعة تنفق بالفعل المليارات لتطوير السيارات الكهربائية، حيث قالت شركة "إل إم سي" إن 22 طرازا كهربائيا جديدا ستظهر هذا العام، ووجدت دراسة أجرتها شركة "أليكس بارتنرز" (Alix Partners) في عام 2018 أن صناعة السيارات العالمية ستنفق 255 مليار دولار على السيارات الكهربائية بحلول عام 2023.

وفي الوقت نفسه، كتب التحالف من أجل ابتكار السيارات، وهو مجموعة صناعية تمثل جنرال موتورز وفورد وتويوتا ومعظم شركات صناعة السيارات الكبرى، في رسالة إلى بايدن أنه على الرغم من انخفاض تكاليف البطاريات، ما تزال المركبات الكهربائية أغلى من سيارات الاحتراق. المجموعة، التي انضمت إليها نقابة عمال السيارات المتحدون ورابطة توريد قطع الغيار، تحث الحكومة كذلك على المساعدة في معالجة هذا الفرق، وتسعى للحصول على إعفاءات ضريبية وتمويل للأبحاث ومتطلبات لاستبدال الأسطول الاتحادي الحكومي بالسيارات الكهربائية.

وحتى مع هذا الإنفاق الإضافي، من المرجح أن يقود الناس بشكل عام سيارات أقل في المستقبل؛ لأنه في أعقاب الوباء، ستسمح العديد من الشركات بمزيج من العمل من المنزل والعمل المكتبي. وقال شوستر إن ذلك سيجعل بعض الناس أكثر ترددا في استبدال سياراتهم.

ومع ذلك، يقول كيرش إنه بغض النظر عن مدى فعالية خطة بايدن في مكافحة تغير المناخ أو عدم فاعليتها، فإن الإنفاق على تحديث أسطول النقل والبنية التحتية قد طال انتظاره.

وقال "ما نقوم به هو محاولة تعويض بعض الاستثمارات التي طال انتظارها".