الصين تسعى للاستقلال الذاتي في التكنولوجيا في مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم
بكين (إيه بي)- يحوّل القادة الصينيون تركيزهم من فيروس كورونا إلى أهداف طويلة الأجل لجعل الصين رائدة في مجال التكنولوجيا في الحدث السياسي الأبرز لهذا العام، وهو الاجتماع الاحتفالي للهيئة التشريعية، وسط توتر مع واشنطن وأوروبا بشأن التجارة وهونغ كونغ وحقوق الإنسان.
المجلس الوطني لنواب الشعب، الذي يفتتح يوم الجمعة، ليس لديه سلطة حقيقية، لكن الحزب الشيوعي الحاكم يستخدم التجمع الذي يضم أكثر من 3 آلاف مندوب، لعرض الخطط الاقتصادية والاجتماعية. والمندوبون المعينون من قبل الحزب، الذين لا يمثلون الجمهور، يؤيدون القرارات التي اتخذها قادة الحزب بالفعل.
وعادة ما يركز المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على القضايا المحلية، لكن تلك القضايا تطغى عليها بشكل متزايد الجغرافيا السياسية، بما في ذلك الخلاف مع واشنطن بشأن التكنولوجيا والأمن. وأعلن قادة الحزب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن جعل الصين "قوة تكنولوجية" تعتمد على نفسها هو أعلى أولوية اقتصادية لهذا العام.
وكان القادة الصينيون قد شعروا بالقلق بعد أن قطعت واشنطن الوصول إلى رقائق المعالجات الإلكترونية الأميركية والمدخلات الأخرى التي تحتاجها شركة معدات الاتصالات العملاقة هواوي (HUAWEI) وبعض الشركات الأخرى. وهذا يهدد الصناعات الناشئة التي تعتبرها بكين طريقًا للازدهار والنفوذ العالمي.
وقال الخبير الاقتصادي فى سيتي غروب (Citigroup) لي غانغ ليو إن "الصين تنتقل من مكافحة فيروس كورونا إلى العودة إلى أهداف التنمية طويلة الأجل".
وخلال المؤتمر، سيعلن القادة عن خطط إنفاق مرتقبة لجيش التحرير الشعبي الصيني. وبلغت الميزانية الرسمية للعام الماضي 178.6 مليار دولار، وهي ثاني أكبر ميزانية بعد الولايات المتحدة، لكن خبراء خارجيين يقولون إن إجمالي الإنفاق يزيد بنسبة 40% عن الرقم المعلن عنه.
وتأتي جلسة هذا العام وسط صدامات متكررة بين حكومة الرئيس شي جين بينغ وواشنطن وأوروبا واليابان والهند وأستراليا وغيرها بشأن التجارة والتكنولوجيا وهونغ كونغ وحقوق الإنسان وفيروس كورونا ومطالبات حول الأراضي.
وتشجع الحكومة الصينية أيضًا المصدرين الصينيين على التركيز بشكل أكبر على الأسواق المحلية، ردًا على زيادات واشنطن في الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الصين.
ويوفر المؤتمر، الذي سيعقد في الغالب عن طريق فيديو لإبقاء القادة والمندوبين الصينيين والصحفيين منفصلين كإجراء لمكافحة الفيروس، منصة للإعلان عن مبادرات تهدف إلى تشديد السيطرة على هونغ كونغ.
وأقرت جلسة العام الماضي قانون الأمن القومي للمنطقة شبه المستقلة ردا على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والمناهضة للحكومة. ودعا مسؤول كبير إلى إجراء تغييرات في النظام الانتخابي الخاضع للرقابة المشددة للتأكد من أن هونغ كونغ يقودها من تسميهم بكين الوطنيين.
ومن المقرر أن يصادق المشرعون على خطة التنمية الخمسية الأخيرة للحزب، التي تدخل حيز التنفيذ هذا العام.
فقد أنفق الحزب الحاكم الكثير خلال العقدين الماضيين لتعزيز موردي الصين الناشئين لأشباه الموصلات والطاقة الشمسية والفضاء وغيرها من التقنيات. لكن مصنعي الهواتف الذكية والصناعات الأخرى لا يزالون بحاجة إلى رقائق معالجات إلكترونية أميركية وأوروبية ويابانية وكورية، ومكونات متقدمة أخرى.
وقد اتّخذت تلك الحملة طابعا ملحا بعد أن فرض الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات على شركة هواوي للتكنولوجيا المحدودة وبعض الشركات الأخرى بدءا من عام 2018.
وقالت تسو شياو لي الخبيرة الاقتصادية في بكين إن الصين تتطور من التصنيع المنخفض القيمة إلى "كثافة التكنولوجيا". وقالت إن ذلك إلى جانب زيادة إنفاق المستهلكين، يمكن أن يساعد الاقتصادات الأجنبية من خلال تعزيز الواردات.
وكان وزير الصناعة شياو ياكينغ قد دعا يوم الاثنين الماضي إلى بذل جهود "لحماية الأمن الاقتصادي للصين بشكل فعال" في مواجهة "المنافسة الدولية الشرسة".
وقال شياو إن الصين بحاجة إلى تطوير سلسلة توريد "مستقلة وخاضعة للسيطرة"، في إشارة إلى الضغط الرسمي على الشركات المصنعة لاستخدام المزيد من المكونات والتكنولوجيا المنتجة محليًا، حتى لو كانت تتكلف أكثر.
وقال شياو إن الصين تحتاج إلى تطوير الدوائر المتكاملة والاتصالات من الجيل القادم والسيارات الكهربائية بوصفها أولويات، وفقا لما ذكرته هيئة "ذا بيبر" الإخبارية في شانغهاي.
وقال شياو في مؤتمر صحفي إن الصين تحتاج إلى "تسريع تنمية الاقتصاد الرقمي".
ومن المتوقع أيضًا أن يقدم الحزب مزيدًا من التفاصيل حول الخطط لتحقيق أهداف الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون في الصين بحلول عام 2030، وتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2060. وقد وعد الحزب مرارا وتكرارا بتطوير "اقتصاد أخضر" نظيف وموفر للطاقة.
والصين هي أكبر مصدر لانبعاث الكربون في العالم منذ عام 2005، مما يجعل كل ما تختار القيام به حاسمًا لكبح ظاهرة الاحتباس الحراري الدولي. ولا تزال الصين تحصل على ما يقرب من 60% من قوتها من الفحم.