مديرة صندوق النقد تواجه تحقيقات بشأن احتمال تدخلها لصالح الصين

واشنطن – يواجه تولي كريستالينا جورجيفا منصب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي لحظة محورية اليوم الجمعة، حيث سيجتمع المجلس التنفيذي للصندوق ليقرر ما إذا كان ينبغي لها أن تستمر في تولي منصب زعيمة الصندوق بعد مزاعم أنها ضغطت على الموظفين للتلاعب بتقرير لإرضاء الصين عندما كانت مسؤولة رفيعة المستوى في البنك الدولي.

هذا الأسبوع، أمضى المجلس التنفيذي ساعات في استجواب جورجيفا حول أفعالها. كما أجرى مقابلات مع محامين من شركة "ويلمرهيل"(Wilmerhill)، وهي مكتب محاماة أجرى المراجعة الداخلية للبنك الدولي في الظروف المحيطة بالدراسة الاستقصائية المتعلقة بتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال". وأجرت الشركة مراجعة داخلية نشرت الشهر الماضي، خلصت إلى أن جورجيفا لعبت دورا محوريا في التدخل في التقرير، مما أثار تساؤلات حول حكمها وقدرتها على الاستمرار في قيادة صندوق النقد الدولي.

وقد نفت جورجيفا هذه الادعاءات، وفى اجتماع مع مجلس الإدارة الأربعاء، قدمت ردا قويا.

الجدل الدائر حول جورجيفا أثار تساؤلات حول نفوذ الصين في المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف

وقالت جورجيفا في بيان لمجلس الإدارة حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز "لا يصف تقرير ويلمرهيل أفعالي بدقة فيما يتعلق بممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، كما أنه لا يصور شخصيتي بدقة أو طريقة أدائي على مدى مسيرة مهنية طويلة".

كما انتقدت جورجيفا، وهي الخبيرة الاقتصادية البلغارية التي تولت أعلى منصب في صندوق النقد الدولي في عام 2019، طبيعة تحقيق البنك الدولي، وقالت إنها ضللت في هذا الصدد.

وقالت جورجيفا "إن رسالة البريد الإلكتروني من "ويلمرهيل" التي تطلب مشاركتي قالت بوضوح إنني لست موضوع تحقيق وأكدت لي أن شهادتي سرية ومحمية بموجب قواعد موظفي البنك الدولي، التي تضمن الإجراءات القانونية الواجبة". وأضافت "لم يثبت أن أيا من هذا صحيح".

وقد أثار الجدل الدائر حول جورجيفا تساؤلات حول نفوذ الصين في المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف. كما أنه أصبح مصدر تشتيت لصندوق النقد الدولي وهو يحاول المساعدة في تنسيق الاستجابة الاقتصادية العالمية ضد الوباء. وقد ناقش خبراء اقتصاديون بارزون علنا ما إذا كان ينبغي لها أن تتنحى عن منصبها. وكانت مجلة "إيكونوميست" (Economist) دعت الشهر الماضي إلى استقالة جورجيفا.

ولم تقدم الولايات المتحدة، وهي المساهم الأكبر في الصندوق، الدعم العام بعد، ورفض المسؤولون القول ما إذا كان ينبغي عليها البقاء في هذا المنصب.

وقالت ألكسندرا لامانا المتحدثة باسم وزارة الخزانة "إن هناك مراجعة جارية حاليا مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وقد ضغطت وزارة الخزانة من أجل محاسبة شاملة وعادلة لجميع الحقائق". وأضافت "إن مسؤوليتنا الرئيسية هي الحفاظ على سلامة المؤسسات المالية الدولية".

في حين وصف مسؤولون سابقون في البنك الدولي جورجيفا بأنها شخصية مستقطبة، لكنها حظيت عموما بالثناء في صندوق النقد الدولي. وعندما تولت هذا المنصب في عام 2019، سارعت إلى إعادة هيكلة الصندوق لتولي المزيد من السيطرة المباشرة على عملياته اليومية.

وشمل ذلك إقالة ديفيد ليبتون، وهو مسؤول في صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة والنائب الأول للمدير الإداري، قبل انتهاء فترة ولايته.

وليبتون هو الآن أحد كبار مستشاري وزيرة الخزانة جانيت يلين، التي سيكون لها مساهمة كبيرة حول ما إذا كانت جورجيفا ستستمر في هذا المنصب.

وقد أعرب الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس عن قلقهم إزاء الإجراءات التي اتخذتها جورجيفا في البنك الدولي، ودعوا يلين إلى ضمان "المساءلة الكاملة".

وعادة ما تختار الولايات المتحدة أميركيا ليكون رئيسا للبنك الدولي، في حين أن المدير الإداري لصندوق النقد الدولي عادة ما يكون من أوروبا.

وسوف يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مرة أخرى يوم الجمعة، وقد يتخذ قرارا حول ما إذا كان سيظل يثق في جورجيفا.

وستعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

© مؤسسة نيويورك تايمز 2021

نقلتها للعربية صفحة "ريادة الجزيرة"