انتعاش منطقة اليورو مستمر.. والتضخم يسجل أعلى مستوى له منذ 13 عاما
واصل اقتصاد منطقة اليورو نموه خلال الصيف مع تعافي المنطقة من ركودين متواليين، حسبما أظهرت بيانات نشرت أمس الجمعة. ولكن هذا الانتعاش يعوقه اختناقات سلاسل الإمداد ونقص العمالة الذي يدفع الأسعار إلى الأعلى. حيث قفز معدل التضخم السنوي إلى 4.1% في أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لتقرير منفصل.
يقول بيرت كوليجن الخبير الاقتصادي في بنك "آي إن جي": "إن أول آثار الانتعاش تتضاءل، مما سيؤدى إلى تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلى بشكل طبيعي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن نقص المدخلات ومشاكل سلسلة التوريد يزيدان من مشاكل التصنيع"
وهذا يطابق أعلى معدل تضخم على الإطلاق في منطقة اليورو، الذي سجلته آخر مرة منتصف عام 2008، وفقا لبيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية.
وفي الشهر السابق، ارتفع التضخم بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي. ومن بين المحركات الرئيسية للتضخم الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي الناجم عن عدة عوامل، من بينها انخفاض المخزونات والعرض المخيب للآمال من روسيا والطلب من الصين. وقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 24% تقريبا في أكتوبر/تشرين الأول عن العام السابق.
كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 2.2% في الربع الثالث، وهي وتيرة نمو أسرع قليلا من الربع السابق الذي بلغ 2.1%، حسبما ذكرت وكالة الإحصاء في المنطقة يوم أمس الجمعة أيضا.
هذا ويتعافى الاقتصاد من الركود الذي أصابه في نهاية عام 2020 وفي الربع الأول من هذا العام، عندما أدت موجة ثانية من وباء الفيروس التاجي إلى قيود اجتماعية مشددة في جميع أنحاء المنطقة.
ومع إعادة فتح الشركات وعودة المستهلكين إلى المطاعم والسفر، من المتوقع أن يتجاوز الناتج الاقتصادي مستواه قبل تفشي الوباء بحلول نهاية العام، وفقا للبنك المركزي الأوروبي.
وكتب بيرت كوليجن الخبير الاقتصادي في بنك "آي إن جي" (ING) في مذكرة إلى العملاء قائلا "من الآن فصاعدا توقعوا خفوت الأمور". وأضاف أن "آثار الانتعاش الأولى تتضاءل، مما سيؤدى إلى تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلى بطبيعة الحال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نقص المدخلات ومشاكل سلسلة التوريد يزيدان من مشاكل التصنيع".
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: "واثقة من أن العوامل التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، بما في ذلك عدم التطابق بين العرض والطلب، هي أمور مؤقتة، وأن التضخم سوف يخف على مدار العام المقبل"
وكانت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي قد قالت يوم الخميس الماضي إنها تتوقع تباطؤ قوة الدفع الاقتصادية، حيث قرر البنك الإبقاء على موقفه النقدي التيسيري دون تغيير. وأضافت أن ارتفاع التضخم واختناقات سلسلة التوريد ستستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في البداية، لكن المسؤولين واثقون من أنها أمور ستهدأ خلال العام المقبل.
وقالت لاغارد يوم الخميس الماضي حول دراسة البنك المركزي للتضخم "لقد قمنا بالكثير من تمحيص الذات لاختبار التحليل".
وهي واثقة من أن العوامل التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، بما في ذلك عدم التطابق بين العرض والطلب، هي أمور مؤقتة، وأن التضخم سوف يخف على مدار العام المقبل.
وقالت "من المسلم به أن الأمر سيستغرق وقتا أطول قليلا مما كنا نتوقع".
© مؤسسة نيويورك تايمز 2021
نقلتها للعربية صفحة "ريادة الجزيرة".