مع تزايد التضخم.. البنك المركزي الأوروبي يحافظ على سياسته ثابتة

فى الوقت الذي تواجه فيه الاقتصاديات الكبرى تضخما أعلى من المتوقع واضطرابات مستمرة في سلسلة التوريد، تمسك البنك المركزي الأوروبي بموقفه سياسته اليوم الخميس. حيث واصل برنامجه لشراء السندات في الحقبة الوبائية بوتيرة أبطأ قليلا مما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام، وأبقى البنك أسعار الفائدة ثابتة.

وفي الشهر الماضي، قام صناع السياسات بأبطأ وتيرة المشتريات في برنامج البنك المركزي لشراء السندات في الحقبة الوبائية، من حوالي 80 مليار يورو شهريا. يذكر أن مشتريات السندات هي واحدة من الطرق التي يحافظ بها البنك على أسعار الفائدة منخفضة، وفي ذلك الوقت عزت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، التغيير إلى تحسن آفاق الاقتصاد وارتفاع توقعات التضخم.

مشتريات السندات هي واحدة من الطرق التي يحافظ بها البنك على أسعار الفائدة منخفضة، وفي ذلك الوقت عزت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، التغيير إلى تحسن آفاق الاقتصاد وارتفاع توقعات التضخم.

فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.4٪% في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى معدل منذ 13 عاما.

نعم الاقتصاد يتعافى من هذا الوباء، ولكن الطلب على السلع عطل سلاسل الإمداد. وقالت لاغارد في خطاب ألقته في وقت سابق من هذا الشهر إن البنك المركزي قدر أن الصادرات من منطقة اليورو كانت ستكون أعلى بنسبة 7% تقريبا في النصف الأول من العام لولا هذه الاختناقات، وهو تأثير أشد من بقية العالم، والذي كان سيؤدي إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 2.3% إضافية.

هذا ومن المقرر أن يستمر برنامج البنك المركزي لشراء السندات في فترة الوباء الذي تبلغ قيمته 1.85 تريليون يورو (2.15 تريليون دولار) حتى مارس/آذار على الأقل، ويتوق المستثمرون إلى معرفة ما إذا كان سيتم تمديد هذا البرنامج أو ما إذا كان سيجري توسيع برنامج البنك المركزي القديم لشراء السندات، وذلك للمساعدة في تحقيق هدف التضخم البالغ 2% على المدى المتوسط.

وقالت لاغارد الشهر الماضي إن مستقبل برامج السندات هذه لن يناقش حتى اجتماع البنك في ديسمبر/كانون الأول، عندما يحصل صناع السياسات على مجموعة جديدة من التوقعات للنمو الاقتصادي والتضخم.

ومن المتوقع أن يكون للبنك المركزي الأوروبي موقف نقدي أكثر مرونة، مع انخفاض أسعار الفائدة، لمدة أطول من سياسات بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك إنجلترا، لأن توقعاته طويلة الأجل للتضخم لا تزال أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي.

أما في بريطانيا، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 4%، وهو أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ نحو 2٪%. وقال محافظ البنك المركزى أندرو بيلى إن معدل التضخم يثير القلق، وإن المسؤولين بحاجة إلى منع ارتفاع التضخم من أن يصبح دائما.

© مؤسسة نيويورك تايمز 2021
نقلتها للعربية صفحة "ريادة الجزيرة".