لجعل فرنسا بلد الريادة والابتكار.. ماكرون يكشف عن خطة بـ30 مليار يورو

استمرارا لمسلسل تسابق الدول الغربية في تحويل بلدانها لقطاع الابتكار والتكنولوجيا الناشئة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الثلاثاء- عن خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على 5 سنوات، تهدف إلى جعل فرنسا من جديد "بلدًا كبيرًا للابتكار".

وقال ماكرون -الذي يرجح أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة مرشحا لولاية ثانية- مخاطبا نحو 200 من أرباب العمل والطلاب في قصر الإليزيه، إن "الإستراتيجية لعام 2030 يجب أن تحملنا على استثمار 30 مليار يورو"، لمعالجة "قصور النمو" في هذه المجالات في فرنسا.

وقال في خطابه الذي استمر قرابة ساعتين إن فرنسا يجب "أن تعود بلد ابتكار كبير"، محذرا من أنها متأخرة بما يوازي "15 إلى 20 سنة" عن بعض جيرانها الأوروبيين.

ودعا لعودة فرنسا إلى "دورة حميدة تقوم على الابتكار والإنتاج والتصدير، وبالتالي تمويل نموذجها الاجتماعي… وجعله قابلا للاستمرار".

حدد ماكرون هدف "إنتاج حوالي مليوني سيارة كهربائية وهجينة بحلول 2030 في فرنسا"

ورأى أن "السنوات الثلاثين الأخيرة كانت صعبة على صناعة السيارات الفرنسية"، مؤكدا أن هذا الهدف "قابل للتحقيق… إذا توافرت إستراتيجية تعاونية حقيقية، ولا سيما بين كبار صانعي السيارات لدينا".

يذكر أن شركات صناعة السيارات العالمية تتوقع أن يتضاعف إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا 6 أضعاف بين عامي 2019 و2025، ليصل إلى أكثر من 4 ملايين سيارة وشاحنة صغيرة سنويًا، أي ما يعادل خُمس حجم إنتاج السيارات في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه المرحلة، يفوق الطلب على البطاريات الكهربائية العرض بالفعل، مما أدى إلى اندفاع شركات ناشئة للتسابق من أجل تطوير التكنولوجيا وبناء المصانع اللازمة لإنتاج ملايين السيارات الكهربائية. ويلقي المستثمرون والحكومات بالأموال على الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا الواعدة التي يؤمنون بأنها على وشك تحقيق طفرات.

وتتوقع شركة الأبحاث والاستشارات في مجال الطاقة وود ماكينزي، أن تشكل السيارات الكهربائية حوالي 18% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030، وهذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على البطاريات بنحو 8 أضعاف مما يمكن للمصانع إنتاجه حاليا.

وتضخ الصين والاتحاد الأوروبي موارد حكومية في تكنولوجيا البطاريات. إذ ترى الصين أن صناعة البطاريات جوهرية لطموحها للهيمنة على صناعة السيارات الكهربائية. وردًا على ذلك، ساعدت الحكومة الصينية شركة أمبيركس تكنولوجي الحديثة -المملوكة جزئيًا للدولة- لتصبح واحدة من أكبر موردي البطاريات في العالم. كما يدعم الاتحاد الأوروبي إنتاج البطاريات لتجنب الاعتماد على الموردين الآسيويين، وللحفاظ على وظائف في صناعة السيارات.

من جهة أخرى، أعلن ماكرون عن "حوالي 6 مليارات يورو" من الاستثمارات من أجل "مضاعفة" الإنتاج الإلكتروني في فرنسا بحلول 2030، و"تأمين" الإمدادات بالشرائح الإلكترونية.

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 110 آلاف شخص في فرنسا وشكل ضربة للنظام الصحي وأدى إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي، جعل فرنسا تلمس ضعفها.

شركات صناعة السيارات العالمية تتوقع أن يتضاعف إنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا 6 أضعاف بين عامي 2019 و2025

وشدد كذلك على أن الأزمة الصحية سلطت الضوء على ضرورة "إعادة بناء شروط استقلالية إنتاجية فرنسية وأوروبية".

مفاعلات نووية صغيرة

وفصّل ماكرون النقاط الرئيسية في خطته "فرنسا 2030" التي تخصّص حصّة كبرى للطاقة النووية التي لا تبعث غازات مثيرة للاحتباس الحراري.

وقال "الهدف الأول هو أن تمتلك فرنسا بحلول 2030 مفاعلات نووية مبتكَرة صغيرة الحجم مع معالجة أفضل للنفايات"، معلنا استثمارا بقيمة مليار يورو بهذا الصدد.

والهدف الثاني هو جعل فرنسا "رائدة في الهيدروجين الأخضر"، من خلال بناء "مصنعي غيغا (لبطاريات الليثيوم) أو مركزين للتحليل الكهربائي"، للسماح بـ"إزالة الكربون" من الصناعة، وهو ما يعتبر أولوية مع انعقاد مؤتمر الأطراف الـ26 (كوب 26) للمناخ نهاية الشهر في غلاسغو.

وعرض ماكرون هذه الخطة الاستثمارية الموجهة إلى صناعات المستقبل قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، علما بأنه لم يعلن رسميا بعد ترشحه، لكن من المتوقع أن يتقدم لولاية ثانية.