جدل بشأن العودة المحتملة للتونسيين بالتنظيمات المقاتلة

01/01/2017
المقاتلون العائدون عنوان تصدر الساحة السياسية التونسية وأثار جدلا واسعا بشأن الجهاديين التونسيين المنضوي تحت منظمات توصف بالإرهابية خارج البلاد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حسم الجدل في كلمة موجهة إلى التونسيين بمناسبة العام الجديد وأكد أن التعامل مع العائدين سيكون وفق قانون مكافحة الإرهاب تصريحات السبسي جاءت بعد الضجة التي خلفتها تصريحات سابقة بأن الدستور التونسي لا يمنع عودة التونسيين إلى بلدهم حسب الفصل الخامس والعشرين ولا ينص الدستور التونسي شأنه شأن كثير من الدساتير العربية والغربية على تجريد من يقومون بأعمال إرهابية في الداخل أو الخارج من الجنسية على أن دولا تجاوزت دساتيرها وسحبت الجنسية من بعض المتهمين في قضايا الإرهاب تتصدر دول عربية وكانت أحزاب سياسية طالبت الحكومة بسحب الجنسية من العائدين من ميادين القتال وحتى برفض عودتهم وكذلك فعل برلمانيون وتقدر تقارير دولية عدد المقاتلين التونسيين في ليبيا وسوريا والعراق بما يناهز 6000 محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم الدولة في حين تنفي الحكومة التونسية تلك التقديرات وتعتبرها تضخيما وترويجا وذكرت أن أعدادهم لا تتجاوز ثلاثة آلاف ثمانمائة تونسي عادوا من القتال وقد اعتقل عدد منهم وآخرون يخضعون للمراقبة حسب وزير الداخلية التونسي الهادي المجذوب إعلان الحكومة التونسية رفض عودة من يوصفون بالإرهابيين من بؤر التوتر ونفي إبرام أي اتفاق مع أي جهة بتنظيم عودتهم يثيران تساؤلات حول ما جاء على لسان الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني بشأن بناء وحدة سجنية وتأهيل أخرى لاحتواء العائدين فماذا تعتزم السلطات وهي ترفض العائدين وتستعد في الوقت نفسه لعودتهم وزارة الداخلية التونسية نفت في خضم هذا الجدل تقرير لقناة تلفزيونية محلية يتحدث عن وصول طائرة تقل 30 تونسيا مرحلين من ألمانيا مشتبها بهم في قضايا إرهاب وعن اتفاق بين برلين وتونس بهذا الصدد الجدل التونسي الداخلي حول رفض عودة المقاتلين يصاحبه جدل مستمر في الدول التي تعاني من دخول المقاتلين الأجانب إلى أراضيها وأسهموا في إثارة الفوضى فيها والقيام بأعمال فظيعة في حق المدنيين وهذا حال كل من والعراق وليبيا ودول غربية عدة بالنسبة لهذه الدول فإن موقع المقاتلين في صفوف الجماعات المتشددة هو بلدانهم وهي المسؤولة عن محاكمتهم أو إيوائهم أو التصرف معهم بأي طريقة تروق لها