تعديلات دستورية بالسودان تمنح الرئيس صلاحيات واسعة

28/12/2016
حزمة من التعديلات الدستورية ربما رسمت مسار جديد للسياسة السودانية تعديلات قضت باستحداث منصب رئيس للوزراء وفصلت بين سلطات النائب العام ووزارة العدل كما قضت بزيادة عدد نواب البرلمان لكنها تعديلات لم تتضمن كل ما أوصى به مؤتمر الحوار الوطني وقد بررت الحكومة السودانية ذلك بأن ما قدم حتى الآن أملته الضرورة لتكوين حكومة الوفاق الوطني وثيقة الحريات العامة المتعلقة بممارسة العمل السياسي وحرية التعبير غابت عن قائمة التعديلات الدستورية بجانب انتخاب الولاة وهو ما شكل مفاجأة لأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني ووصفته بأنه أمر مؤسف صلاحيات جهاز الأمن استقلالية المؤسسات العدلية كلها لم تضمن في التعديلات الحالية في حالة لم يستجاب لنا موقفنا فيما يتعلق بقضية الحوار محل مراجعة غياب وثيقة الحريات العامة عن التعديلات الدستورية شككت المعارضة المشاركة في الحوار الوطني في مصداقية الحكومة وفتح الباب أمام أزمة جديدة ربما تؤخر عملية التحول الديمقراطي في البلاد تأتي هذه التطورات اعتراضات المعارضة على التعديلات الدستورية في ظل احتقان سياسي أدى إلى اعتقالات سياسية ومصادرة شبه يومية للصحف السودانية وغياب الحركات المسلحة وأحزاب أخرى ما تزال تشكك في جدية الحكومة في تحقيق سلام شامل في البلاد الطاهر المرضي الجزيرة الخرطوم