عـاجـل: بومبيو: الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية سفارتنا ومنشآتنا العسكرية هناك وقد أخفقت في ذلك مرارا

انتقادات لمشروع موازنة السنة المالية المقبلة بإيران

17/12/2016
لم يعود هناك ما يقلق الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى تقديم موازنة البلاد إلى البرلمان في وقتها المحدد على الأقل نظريا لا عقوبات تخص القطاع النفطي الذي تشكل إيراداته ثلث الموازنة ولا عراقيل قد تقف في وجه الاستثمار الخارجي فالدولة تطمح إلى أن يتجاوز عشرة مليارات دولار خلال العام المقبل الموازنة تعاني من سيطرة الرؤية التقليدية للاقتصاد لذلك تحتاج إلى إعادة النظر في اللجان المختصة حتى نصل إلى اقتصادي مقاومي لا يعتمد على النفط حكومة الرئيس روحاني متفائلة بالموازنة لكن ثمة من يرى أنها لم تأخذ في عين الاعتبار التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية يجادل منتقدو الحكومة بأن تحديد سعر البرميل بخمسة وخمسين دولارا قد لا يبدو واقعيا في ظل اضطرابات السوق النفط العالمية أما قطاع الاستثمار فقد يعاني من مشاكل العلاقات المصرفية مع الخارج واحتمال انعكاسها سلبا على تدفقات النقد الأجنبي أن يواجه قطاعنا النفطي مشكلة فهذا احتمال ضئيل ولكن ربما سنواجه منافسة من بعض المنتجين ونستطيع التغلب عليها من خلال تجاربنا السابقة تزيد الحكومة من حجم الموازنة العامة بأحد عشر في المائة يصل الإنفاق فيها إلى مائة مليار دولار لكن الدولة ومؤسساتها لا تزال تستحوذ على حصة الأسد كما يثير طرح سندات للخزينة عوضا عن خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام تساؤلات عن جدوى زيادة النفقات الحكومية بينما تذهب نسبة الفائدة حائزي السندات ميزانية جديدة تقدمها الحكومة الإيرانية وهي متفائلة بعام خال من المشاكل والصعوبات لكن كل ذلك يبقى مجرد تفاؤل فهناك في طهران من يرى بأن الميزانية ليست سوى أرقام تنخفض وترتفع مع متغيرات السوق والسياسة الجزيرة