هذا الصباح- زيادة وعي المستهلك بحقوقه

20/12/2016
أكثر من 77 تريليون دولار سنويا حجم الإنفاق العالمي على السلع الاستهلاكية هذا الرقم يجعل من ذلك النوع من أنفاق واحدة من أهم قاطرات المنظومة الاقتصادية الدولية الراهنة ولكن في المقابل بلغت قيمة تجارة السلع المنتجة في العالم 250 مليار دولار سنويا منها 50 مليار دولار في العالم العربي هذه الأرقام الضخمة تسلط الأضواء على مدى وعي المستهلك في شتى أرجاء المعمورة بحقوقه الأساسية خلال عملية البيع والشراء فعادة ما ترتبط عملية حماية المستهلك بحقوقه كما ترتبط هذه العملية بتعاظم ظاهرة جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين وتتمثل هذه الحقوق في العديد من النقاط منها الحق في الحصول على سلعة كاملة الجودة وغير مغشوشة حتمية التزام السلع وطريقة عرضها بالقيم الدينية والعادات والتقاليد السائدة الحق في إرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو لو كانت غير مطابقة للمواصفات قياسية مقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجل حقوق المستهلك بوجود البيانات المتعلقة بالسلعة عليها مثل نوع تلك السلعة وطبيعتها ومكوناتها وغيرها من البيانات المتعلقة بها حق الفرد في اشعاره إما إذا كان استعمال السلعة ينطوي على حق المستهلك في عدم الترويج السلعي أو الإعلان عنها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة خادعة في تدوين سعر السلعة عليها بشكل ظاهر أو في مكان عرض السلع الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة عن السلعة التي يجري شراء حق المستهلك في معرفة كل خصائص السلعة أو الخدمات التي تقدم لهم حق الفرد في إبلاغه فور اكتشاف عيب السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار به لدى استعماله للسلعة أو ارتفاعه بالخدمة وأخيرا حق المستهلك في توفر قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة