الحصاد- مصر.. أوضاع المعيشة في ظل تحرير سعر البنزين

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

الحصاد- مصر.. أوضاع المعيشة في ظل تحرير سعر البنزين

08/01/2019
قرار جديد قد تكون له تبعات كبرى على أوضاع المصريين المعيشية فقد اتخذت الحكومة المصرية قرارا بتحرير أسعار البنزين عالي الجودة في مرحلة أولى في انتظار أن تشمل الخطوة الأصناف الأخرى ففي أي سياق يأتي هذا القرار وهل يندرج في إطار متطلبات الاقتصاد المصري إطار الاستجابة لضغوط المؤسسات المالية الدولية وكيف سيواجه محدودو الدخل هذا الإجراء علما بأنه ليس الوحيد الذي ينال من قدرتهم الشرائية تقرير أحمد جرار وبعده نفتح باب النقاش مع أول أيام العام الجديد المصريون أنفسهم على موعد مع قرار حكومي يقضي بتحرير أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية للنفط القرار الذي يعني ضمنيا بدأ التخلي النهائي للدولة عن دعم أسعار الطاقة ستشمل مرحلته الأولى البنزين العالية الجودة أو ما يعرف بأكثر من في حينه سيشهد شهر حزيران يونيو المقبل استكمال تحرير باقي أصناف الوقود بنزين والبنزين إضافة إلى السولار كما يتوقع أن يتضمن القرار كذلك إلغاء الصنف المعروف بالبنزين الشعبي أوكتان الذي يصنف على أنه وقود الفقراء في مصر وزير البترول المصري طارق الملا سرع في تصريحات لوسائل إعلام محلية للتشديد على أن قرار تحرير أسعار الوقود قرار مصري خالص في محاولة منه على ما يبدو لنفي التحليلات التي وضعت الخطوة الحكومية في سياق الاستجابة لضغوط صندوق النقد الدولي الذي وقعت معه الحكومة المصرية عام اتفاقا للحصول على قرض بقيمة مليار دولار تدفع على مدار ثلاث سنوات مقابل التزام الحكومة بتنفيذ برنامج للإصلاحات الاقتصادية يتضمن تحرير أسعار الوقود والكهرباء ورفع الدعم نهائيا عن السلع الأساسية ولعل ما يعزز منطق خصوم الحكومة بوجود ضغوط خارجية قرار صندوق النقد الدولي تأجيل الدفعة الخامسة والأخيرة من القرض والبالغة ملياري دولار كان يفترض استلامهما في ديسمبر كانون الأول الماضي انتظارا للخطوة تحرير سعر الوقود ورغم المحاولات الوزير المصري تبديد المخاوف من موجات ارتفاع كبيرة في أسعار المشتقات النفطية نتيجة القرار الحكومي بالقول إن حدود التغيير لن تتجاوز عشرة في المائة هبوطا أو صعودا قياسا على الأسعار العالمية للنفط فإن تحليلات اقتصادية أخرى أبدت خشيتها من تسبب القرار في تدشين موجة جديدة من الغلاء قياسا بقرارات سابقة لرفع أسعار الوقود كان آخرها في يونيو حزيران الماضي حين تراوحت نسب الزيادة بين تسببت حينها في ارتفاعات كبيرة بأسعار عدد كبير من السلع والخدمات لاسيما المواصلات والنقل يضاف إلى ذلك أن السعر العالمي الذي يشير إليه الوزير يدور حول دولار واحد مقابل لتر البنزين أوكتان أي ما يوازي ثمانية عشر جنيها مصريا حسب سعر الصرف الحالي علما بأن سعره قبل قرار تحرير لم يكن يتجاوز ثمانية جنيهات فكيف ستكون الحال إذا وقعت زيادات عالمية في أسعار الوقود خلال الأشهر القليلة القادمة عاملا الاثنان يعززان مخاوف كثير من المصريين من تبعات القرار الحكومي الجديد أولهما يتعلق بإمكانية خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بسبب ضعف أداء الاقتصاد بشكل عام وانتكاس معدلات النمو إضافة إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة ملياري دولار دفعة واحدة وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري هذا الأسبوع أما الثاني فهو تراجع القوة الشرائية للمواطن المصري بسبب تدني الأجور واختصار زيادات الرواتب في القطاع الحكومي على فئات محددة وداعمة للنظام مثل ضباط الجيش والشرطة والقضاة وللحديث عن هذا الموضوع معنا في الأستوديو مصطفى عبد السلام الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وعبر الهاتف من القاهرة علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي أهلا بكما ضيفينا الكريمين سيد علاء عبد الحليم تقييمك لهذا القرار توصيفك سالم قرار ممتاز جدا جدا وإحنا عايزين ننتهي من فكرة أن يكون هناك دعم بالنسبة للمشتقات البنزين والبترول وغيرها والبداية بداية تدريبية لأن مصر ليس لديها خبرة في بيع البترول الأسعار العالمية مباشرة للجمهور نحن نبدأ بالبنزين لبداية جيدة وخاصة إن أصوات كثيرة جدا كانت اعترضت في الزيادة الأخيرة بالنسبة للبنزين الذي كانت أقل لزيادة طالت البندين وكانت حوالي بالمائة وإن كانت الزيادة وقتها بالنسبة لباقي البنزين العادي والسولار كانت تصل إلى أكثر من فأنا أظن أن بداية جيدة نحن ننتهي من شأنها شأن الدول المتقدمة لأنك أنت البترول بتدفع صار زي ما الناس المشتقات البترولية بتكون معلقة في حظوظ قوية لأنها تتغير كل يوم إنه المشكلة الأساسية في الحقيقة بالنسبة للاقتصاد المصري المحلي سواء الدين المحلي المصري أو بالدولار فكرة إن تركيز الحكومة ومساءلتها للحكومة إزاي يقدر تعايش وتتعايش مع تم تحرير الجنوب سابقا سيد علاء عبد الحليم واليوم تحرير سعر الوقود الممتاز هل في المقابل تم تحرير الدخل هل تم ربط دخل المواطن المصري بالأسعار العالمية كي يستطيع التعامل مع المعطيات الجديدة الاعتراض الأساسي بالنسبة للبنزين إن السيارات اللي تستعمله زارها مئات الآلاف من الدولارات ومن يصل إلى ويصل إلى عشرين يوليو مصري كان دائما الشكوى زي عربية مثل هذه النوع يدفع أصحاب الملايين في الآخر يستفيد من الدعم يدفعوا الأسعار العالمية الحكومة حررت هذا الأمر يدفع هذه العربيات في الأسعار العالمية مفروض نحن جاليات تحية والحكومة مفروض إنه يكون دورها الأساسي سواء بالنسبة للدول المتوسطة الأكثر فقرا أستاذ مصطفى يعني أولا هذا القرار يعتبر يعتبر الأخطر منذ تعويم قيمة الجنيه يعني مسألة إن هو مفيد للمواطن ده هذا كلام غير صحيح على الإطلاق هذا القرار سيؤثر سلبا على الاقتصاد فقط ولا على زيادة الإنتاج ولكن سيؤثر على المواطن الذي لم يعد لديه قدرة شرائية على سداد هذا المبلغ بمعنى أنت حضرتك دلوقتي تبيع سعر البنزين بحوالي دولار أو أكثر من دولار وزير البترول قال لك ثلاثين جنيه منتشرة هل المواطن عنده القدرة الشرائية تتآكل داخله ارتفاعات أسعار مستمرة وارتفاعات الارتفاعات السلمية دون تحسين دخل ثم تتحدث عن تحرير أسعار الوقود طيب أنت أولا مافيش قدرة شرائية ما فيه الزيادة في الدخل الأمر الثاني حتى هذه اللحظة الحكومة ما جاوبتش عليه يتوفر من دخل الوقود أنت تدعم الوقود بحوالي مليار جنيه مليار تعمل بها إيه هل أنت أصلا ستعيد يعني توجيه هذه الأموال للطبقات الفقيرة من الطبقات المتوسطة الطبقات غيرها الحاجة الثالثة إحنا عندنا سعر البرميل حاليا برميل النفط دولار كويس طيب ما بعد يعني في آب دولار وفشلها في هذه الحالة هل قادر إنك أنت ترفع أسعار البنزين ثلاثة دولارات دولار وهل المواطن في مصر متحمل هذه الزيادة طيب سيد علاء عبد الحليم مصر اقترضت مليار دولار من صندوق النقد الدولي هل هذا المبلغ يستأهل كل هذه الإجراءات التي تمس حياة المواطن المصري يا سيدي الفاضل ده كان الاقتصاد المصري محتاجة شهادة دولية لا تستطيع حل المشاكل الهيكلية بالنسبة للموازنة المصرية ولعلك تذكر أن بريطانيا أيام حكمه جيمس كلاهان اضطرت للاقتراض من صندوق النقد الدولي بنفس الشروط مصر وبنفس الشروط الدول الأخرى كانت أشياء ضرورية هي دواء مر بدون هذا الأمر تم التعويم بدون هذا الأمر ما كانش في مؤسسة دولية أوروبية وأميركية وآسيوية أن يكون هذا الأمر حاولت كل الحكومات على مدار سبع سنوات حكومة الإخوان أو المجلس العسكري أو الأخ عدلي منصور وغيره والأمر الآخر كان يحتاج قليل من الشجاعة ويحتاجون لكثير من قطر تتقبل هذه الشروط وتتعايش مع شأنه شأن كل الشروط لكل الدول عشرة مليار سيد مصطفى هل تستأهل طبعا بالطبع لا أنا كنت منذ البداية ضد هذا القرض لسبب واحد أن السياحة في مصر قبل ثورة يناير كانت إيراداتها تتجاوز مليار دولار وبالتالي لو الحكومة تعبت شوية وتعبت أعاد تنشيط قطاع السياحة يعني يغنينا عن كل هذه الإجراءات التقشفية أنت ربط الاقتصاد المصري بالمؤسسات الدولية صندوق النقد الدولي عندما تأخرت مصر في رفع تحرير أسعار الوقود عنها قرض مليار دولار وقال يجب أن تنفذ هذه البنود الواردة في الاتفاق مع صندوق النقد وبالتالي الاقتصاد المصري يدار خارجيا أنت إذا كنت جادة في إعادة النشاط للاقتصاد المصري اهتم بالصادرات يهتم بالسياحة إيرادات السياحة كان من المخطط أن تتجاوز مليار دولار قبل الثورة المصرية وبالتالي ما الذي عجز الحكومة المصرية على أن تأتي بهذا الرقم الذي يعادل قرض صندوق النقد الدولي الأمر الثاني إن قرض صندوق النقد الدولي فتح بلاوي كثيرة على مصر لأن جعلها التوسع في الاقتراض الخارجي زود عجز الموازنة كان الهدف من البداية أن هذا القرض سيعالج خلل الاقتصاد المصري لكن للأسف مع القرض المواطن أصبح إن الاقتصاد بدأ زيادة ضخمة في الاقتراض الخارجي إحنا خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي القروض مصر تضاعفت يعني تجاوزت مائة مليار دولار طيب هل هناك أي طريقة لتقليل الأضرار السلبية هل هذا الأمر موجود الحكومة المصرية من حقها أن ترفع أو تحرر سعر البنزين لأنه ده بنزين الطبقات العليا رجال الأعمال والمستثمرين لكن يجب أن تبقي على وقود الفقراء على سبيل المثال السولار والبنزين وبالتالي يعني يجب ألا تمس هذه الأنواع من النقود الأمر الثاني إذا كانت الحكومة قد ستوفر مائة مليار دولار مائة مليار جنيه من تحرير أسعار الوقود يجب أن تعلن عن خطة واضحة لإعادة تخاف الأسواق لتقليل العبء عن الطبقات الفقيرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية ضيفنا في الأستوديو مصطفى عبد السلام علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي ضيفنا عبر الهاتف من القاهرة شكرا جزيلا لكما بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية الحصاد إلى اللقاء