ليبيا.. رئيس مفوضية الانتخابات لا يستبعد التأجيل ومحكمة عسكرية بمصراتة تقضي بإعدام حفتر

لم يستبعد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل الاقتراع التي يفترض أن يجري أواخر الشهر المقبل، في حين أصدرت محكمة عسكرية في مدينة مصراتة حكما بالإعدام ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك بعد أيام من قبول ترشحه لانتخابات الرئاسة.

ففي مقابلة خاصة مع الجزيرة ضمن برنامج "للقصة بقية"، قال رئيس المفوضية عماد السايح إن المفوضية قبلت منذ البداية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول موعدا للانتخابات.

لكنه أشار إلى إمكانية أن تطلب التمديد بعد الانتهاء من عملية الطعون.

وأكد السايح أن المفوضية قادرة على مواجهة العراقيل الفنية، لكنه أوضح أن العراقيل السياسية خارج سيطرة المفوضية.

وقال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إنهم يعملون في ظل بيئة سياسية غير مستقرة وغير طبيعية.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية ليس هدفها التداول على السلطة وإنما هي عملية مصيرية لتوحيد مؤسسات الدولة.

كما قال إن تأمين الانتخابات تخصص أصيل لوزارة الداخلية، وإن الوزارة تعمل على وضع خطة لذلك.

وأوضح السايح أن المفوضية ستكون شريكة للوزارة في التعامل مع الخروقات.

وتأتي تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا وسط شكوك متزايدة في إجراء الانتخابات في موعدها، رغم الدعوات الدولية للالتزام بموعد 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومؤخرا، شهدت مناطق بغرب ليبيا احتجاجات على ترشح سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر، في حين أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه إجراء الانتخابات دون توافق.

حكم بإعدام حفتر

على صعيد آخر، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس) أمس الخميس حكما بالإعدام على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على إثر القضية المتعلقة بقصف الكلية الجوية بمصراتة صيف 2019.

وأشار مكتب المدعي العام العسكري إلى أن الحكم الصادر يعتبر مانعا قانونيا لترشح حفتر للانتخابات الرئاسة.

وشمل حكم المحكمة العسكرية بجانب حفتر كلا من عبد الرازق الناظوري وصقر الجروشي وعبد السلام الحاسي وقيادات أخرى من قوات حفتر.

وأشار مكتب المدعي العام العسكري إلى أن الحكم الصادر بحق حفتر وقيادات قواته يحرمهم من حقوقهم المدنية حرمانا دائما، وأمرت المحكمة بطردهم من الخدمة العسكرية.

وفي وقت سابق، طالب النائب العام العسكري في ليبيا بتنفيذ أوامر الضبط بحق اللواء المتقاعد خليفة حفتر على خلفية 5 قضايا ومخالفته القانون العسكري، وفق إعلام محلي.

وطالب مكتب المدعي العام العسكري بتنفيذ أوامر الضبط الصادرة عن النيابة من قبل مأمور الضبط القضائي المختص على خلفية 5 قضايا لعامي 2019 و2020.

وشدد المكتب على ضرورة تقييد القضايا بالسجلات الجنائية، دون تفاصيل عن تلك القضايا.

وحول مخالفة القانون العسكري بترشحه للانتخابات الرئاسية، قال مكتب المدعي العام إن "حفتر ضابط بالجيش الليبي وقام بإجراءات الترشح لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

وأضاف أنه يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من عقد اجتماعات سياسية أو اشترك فيها، أو انتمى إلى هيئة سياسية، أو اشترك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات الانتخابات، أو كتب المقالات السياسية باسم صريح أو مستعار، أو ألقى خطبا سياسية، أو حرض الغير على أي فعل من الأفعال المذكورة.

سيف الإسلام القذافي

من جهة أخرى، قال خالد الزيدي، محامي سيف الإسلام القذافي، إن مسلحين منعوه من تقديم طعن أمس الخميس على قرار استبعاد موكله من الترشح لانتخابات الرئاسة.

وأضاف الزيدي أن مسلحين داهموا المحكمة في مدينة سبها (جنوب ليبيا)، وهي أحد 3 مراكز تسجيل للمترشحين وتخضع لسيطرة قوات حفتر، ومنعوه من الدخول لتقديم استئناف موكله على قرار عدم أهليته للترشح.

من جانبه، قال وزير الداخلية الليبي في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إن الاعتداء على مقر محكمة سبها الابتدائية جريمة من الجرائم الانتخابية، وتعهد بملاحقة ومعاقبة من شارك فيها.

وأضاف مازن أن الوزارة تتوقع حدوث مثل هذه الخروقات، وجهزت غرفة عمليات رئيسية متصلة بكل المكاتب الانتخابية لتأمين سير عملية الانتخابات.

وكانت مفوضية الانتخابات الليبية استبعدت في وقت متأخر من مساء الأربعاء سيف القذافي و24 مرشحا آخرين من بين 98 مرشحا للانتخابات الرئاسية، ويخضع قرار الاستبعاد للاستئناف.

والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينهم حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.