مدة الفيديو 48 minutes 33 seconds
من برنامج: بلا حدود

النائبة الأولى لرئيس البرلمان التونسي: قيس سعيد يسعى لتعطيل رمزية الثورة

قالت النائبة الأولى لرئيس البرلمان التونسي المعلق سميرة الشواشي إن منع التظاهر خلال ذكرى الثورة كان لأسباب سياسية وليس صحية كما أعلن الرئيس قيس سعيد وحكومته، وإن الهدف هو تعطيل رمزية الثورة.

وأضافت الشواشي في حديثها لحلقة (2022/1/26) من برنامج "بلا حدود" أن الحديث عن فشل التظاهرات بذكرى الثورة لا أساس له من الصحة على الرغم من محاولة ما أسمتها سلطات الانقلاب بمنع الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، وأن حديث الطرف المناصر للرئيس عن أعداد قليلة مثير للسخرية.

وأكدت الشواشي أن التظاهرات التي خرجت للشارع أظهرت أن التونسيين متمسكون بالديمقراطية وضد الانقلاب الذي قام به قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، لافتة إلى أن هذا الشارع أثبت في 14 يناير/كانون الثاني الجاري تمسكه بالثوابت وحقه في التظاهر ورفض التسلط.

وحول التهم التي وجهتها النيابة العامة للمتظاهرين قالت الشواشي إن التهم مردودة على من أطلقها، وإن التحرك في الشارع تم وفقا للقوانين والضوابط الصحية التي فرضتها السلطات، منوهة بأن المتظاهرين كانوا سلميين ولم يقوموا بأي مخالفة كما تدعي السلطات الأمنية.

مواطنون ضد الانقلاب

وحول تأسيس مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" أكدت الشواشي أنه وبعد مرور شهرين على قرارات الرئيس سعيد أدرك الجميع أن ما جرى انقلاب لذا تم تأسيس المبادرة التي قدمت خارطة طريق للخروج من الأزمة، متهمة الرئيس بالعمل على الانقلاب منذ وصوله إلى السلطة قبل عامين.

وأوضحت أن المبادرة تطالب بالعودة للمسار الدستوري ووقف كل القرارات الأحادية، وضرورة عودة البرلمان وكل المؤسسات التي تم تعليقها والدخول في حوار شامل يقود إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة تخرج البلاد من أزمتها الحالية.

وشددت على أن مشاريع قيس سعيد هي مصادرة لحقوق وحرية الشعب، وأن محاولة الاستشارات الإلكترونية التي أطلقها الرئيس من أجل الخروج برؤية شاملة كما يدعي، لا تحظى بالتأييد، واصفة إياها "بالغبية".

الاستشارات والاستفتاء

وأكدت الشواشي أن استمرار الرئيس في الاستشارات التي أطلقها وإقصاءه كل الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، بمثابة إقصاء لكل النصوص الدستورية والقانونية، متسائلة عن أسباب هروب الرئيس إلى العالم الافتراضي إذا كان يمتلك أغلبية الشارع كما يدعي.

وأوضحت النائبة الأولى لرئيس البرلمان التونسي المعلق أن نتائج هذا الاستفتاء جاهزة وما يحدث هو لذر الرماد في العيون فقط، وأن أي لجوء للاستفتاء الشعبي هو تحايل على الشعب التونسي، إذ لا حق له في مناقشة البنود التي ستعرض.

واختتمت حديثها بأن النخبة والشعب يعيان تماما ما يقوم به الرئيس ولن يوافقا على هذه التغييرات، قائلة "كنا نعول على أصوات العقلاء في قصر قرطاج لكن الأيام تثبت أنه من الصعب التعايش مع القرارات الفردية للرئيس ورفضه لسماع أي صوت آخر!".