محمد الفكي سليمان: سنعلن تشكيل البرلمان نهاية الشهر الجاري ولا مكان للعسكر فيه
وأضاف في حديثه لحلقة (2022/1/12) من برنامج "بلا حدود" أنه قبل الانقلاب تم قطع شوط كبير في اختيار الأسماء التي ستشكل هذا البرلمان، واللجان التي تعمل على تشكيله لم تتوقف حتى بعد الانقلاب، وبعد تشكيل البرلمان سيتم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ولن تكون حكومة أحزاب.
واتهم الفكي السلطات السودانية بالتعامل الوحشي مع المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونتيجة لهذا التعامل سقط العديد من القتلى والجرحى في المظاهرات المستمرة.
وأضاف أن حديث سلطات الانقلاب عن إجراءاتها الأمنية في منع وصول المظاهرات إلى القصر الرئاسي شماعة لتبرير استخدام القوة ضد المدنيين، ساخرا في الوقت ذاته من أن يكون التعامل مع المظاهرات حاليا كما كان أثناء الشراكة في الحكم، لأن المكون المدني كان يقف بحسم لمعاقبة مستخدمي القوة وقد تم إحالة العديد من مطلقي النار إلى المحاكمة.
وتابع أن الشراكة مع العسكر سقطت بالانقلاب على الوثيقة الدستورية، ولا يمكن العودة للشراكة مع هذا المكون لأننا كمدنيين فقدنا الثقة فيه، والرهان اليوم على الشارع المنتفض الرافض للحكم العسكري والداعي لحكم مدني كامل الصلاحيات، ومكان العسكر هو الثكنات وليس كراسي الحكم.
إقامة الانتخابات
وعن إقامة الانتخابات في موعدها حسب الوثيقة الدستورية، أكد محمد الفكي سليمان أنه من المستحيل أن تجرى الانتخابات مع وجود هذه الحكومة، لأن الشعب لا يثق فيها، مما يجعلها مهددة بالتزوير، وعدم مقبولة النتائج، ومن الواجب أن تكون الحكومة التي تشرف على الانتخابات حكومة توافقية.
وأضاف أنه من الضروري حل مجلس السيادة المسيطر عليه من العسكر واختيار شخصية مدنية لرئاسة الحكومة تكون بيدها الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعمل على توفير الخدمات الأساسية والتهيئة لإجراء الانتخابات، تكون نزيهة وشفافة دون تدخل أي قوة للتأثير عليها.
واختتم الفكي حديثه بأن قوى الحرية والتغيير ترفض الحديث عن الخروج من الأزمة من قبل الطرف المدني دون إيقاف المكون العسكري الذي انقلب على كل الاتفاقات في البلاد ورمى بالوثيقة الدستورية عرض الحائط، "ولن نجلس مع المكون العسكري في المستقبل، ونحن نسير في إسقاطهم والشارع سلاحنا لإسقاطهم بالكامل".