إيرين خان: بعض الحكومات توسع القيود والرقابة على حرية الحصول على المعلومات
وأضافت -في حديثها لحلقة (2021/9/29) من برنامج "بلا حدود"- أنها ومن خلال عملها تتابع أوضاع حريات التعبير في العالم، وتتلقى شكاوى عديدة حول حرية التعبير، وتقسمها إلى عدة أقسام؛ وهي الفردية التي تأتي من الصحفيين أو أسرهم، أو عبر المنظمات ضد الدولة والمؤسسات التي تخترق القوانين المتعلقة بحرية التعبير.
وأشارت إلى أنه مؤخرا بدأت تأتي شكاوى حول خرق منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك وتويتر، لبعض القوانين المتعلقة بحرية التعبير.
وتابعت أنها بعد تلقي الشكاوى المختلفة تقوم بالسعي إلى تحقيق العدالة من خلال الانخراط مع الحكومات في مناقشة بعض القوانين التي تحقق العدالة، بالحد الأدنى على الأقل، وشددت على أن حرية التعبير حق مكفول لكل البشر، ولا يحق لأي جهة كانت أن تمنع أي شخص من التمتع بهذا الحق.
كما كشفت عن وجود خلط بين الحد من الإشاعات والأخبار الضارة وتقييد حرية التعبير، واصفة ذلك بالأمر الخطير، وطالبت الحكومات بوضع حدود واضحة للحد من الإشاعات كما جرى خلال جائحة كورونا، عندما نُشرت أخبار غير صحيحة عن المرض واللقاحات وتدخلت الدول وأوقفت هذه الإشاعات، وأوضحت الأمور الصحيحة.
ورأت إيرين خان أن حرية التعبير أساس كل الحريات لأنها تمكّن كل الحقوق الأخرى، مثل حق المشاركة السياسية، والمشاركة في الانتخاب، وفي الوقت ذاته أكدت أن فرض القيود على الحريات يعيق مسارات التنمية في البلدان، ويسمح للفساد بالانتشار.
وحول الحق في الحصول على المعلومات، أكدت المقررة الأممية أن الحصول على المعلومات حق أساسي لكل شخص، لأنه يسمح للبشر بتشكيل آرائهم وتحديد مستوى المشاركة لديهم، متهمة العديد من الدول -منها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- بفرض قوانين تقيد حرية الحصول على المعلومات.
وعن استخدام بعض الدول برامج التجسس على المواطنين من أجل قمعهم وتقيد حريتهم، قالت إيرين خان إن الأمر مخيف كون بعض الدول تقوم بمراقبة الأفراد أينما ذهبوا ومع من يلتقون، وهذا الأمر يهدد حياتهم وحريتهم، كما أن مراقبة الصحفيين يهدد مصادرهم وعملهم لأن الناس ستتوقف عن إمدادهم بالمعلومات خوفا على حياتهم.
وأكدت أن أكثر من 75% من الصحفيات والنساء السياسيات يعانين من عنف في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقييد السلطات حقوقهن، وعبرت عن خشيتها من عودة القمع الشديد ضد النساء في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم في البلاد، حسب قولها.
واختتمت حديثها بأن على الأفراد الالتزام باستخدام التكنولوجيا الرقمية بالصورة الصحيحة من أجل حماية أنفسهم، والتحدث بحرية عما يجول بخاطرهم من دون تعريض حياتهم للخطر ومن دون المشاركة في ترويج معلومات مضللة.