غازي وزني: التدقيق الجنائي في لبنان سيمر بسلاسة ونحتاج 12 أسبوعا لمعرفة النتائج الأولية
وأضاف في حديثه لحلقة (2021/10/20) من برنامج "بلا حدود"، أن قرار البرلمان رفع السرية المصرفية سيسهم في إنجاز التدقيق بسهولة، مشيرا إلى توقعه أن تقدم الشركة التقرير الأولي عن عمليتها بعد 12 أسبوعا من بدء العمل، وبعد ظهور التقرير الأولي سيكون من مسؤولية الحكومة الحالية الاكتفاء بنتائجه أو المطالبة بالتعمق أكثر لمعرفة بعض الأمور.
ونفى تراجعه عن طلب التدقيق من قبل شركة كما أشيع، مؤكدا مطالبته المستمرة بمثل هذا التدقيق، إلا أن شركة "ألفاريز آند مارسال" اعتبرت المعلومات التي وصلتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 من مصرف لبنان المركزي غير كافية للتدقيق الجنائي، وأنهت الاتفاق مع الحكومة اللبنانية.
وأضاف أنه استمر بالتواصل مع الشركة لمعرفة العوائق التي تحول دون البدء بالتدقيق الدولي، وبعد إقرار البرلمان رفع السرية المصرفية في ديسمبر/كانون الأول، استطاع إقناع الشركة بالعودة للقيام بمهامها والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمؤسسات العامة.
وعن الخطة التي تقدم بها للحكومة، أشار الوزير السابق إلى أنها كانت شاملة للتعافي الاقتصادي وحصلت على إشادة من البنك الدولي، حيث اعتبرها أرضية صالحة للتفاوض مع الدولة اللبنانية، لكن هناك من عمل على إسقاط الخطة لأن أحد أهم محاورها يتضمن إصلاح القطاع المالي في لبنان، ويشمل هذا مصرف لبنان المركزي وكل القطاع المصرفي.
وتابع أن القطاع المصرفي ومصرف لبنان المركزي وبعض القوى السياسية في البلاد رفضت هذا الإصلاح، وتسبب هذا الرفض بتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، رافضا تسمية الجهات السياسية التي وقفت واعترضت على الخطة، واكتفى بالقول إنها عدة جهات سياسية في البلاد.
وأشار غازي وزني إلى أن نقطة الخلاف كانت تتعلق بتوزيع الخسارة، حيث تضمنت الخطة تقاسم الخسائر بين مصرف لبنان وباقي المصارف وكبار المضاربين، وهو ما اعتبره البعض استهدافا لهم وطالبوا بتحمل الحكومة اللبنانية جزءا من الخسائر لأن سياستها هي التي أدت إلى هذه المشكلة.
وأكد الوزير السابق أن شركة لازار لم تحصل على أي أموال من الدولة اللبنانية، كون الاتفاق السابق معها يقضي قيامها بالتدقيق المالي على أن تحصل على أتعابها بعد انتهاء المفاوضات مع البنك الدولي، منبها إلى أن الشركة قدمت خطة تعافٍ متكاملة.
ودعا وزني الحكومة الحالية إلى تجاوز سياسة التعطيل والعمل على تعجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بعد اعتماد الإصلاحات المالية والتركيز على ما ورد في التقارير من أجل دفع عجلة الاقتصاد اللبناني إلى التحسن، منبها إلى أن التعافي يحتاج إلى 7 سنوات على الأقل.
وعن سعر صرف الليرة، أكد وزير المالية السابق أن سعر الصرف لن يتعافى في الوقت القريب، لأن ذلك مرهون بالإصلاحات المالية وضرورة نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، وإيقاف السوق السوداء والمضاربات بالعملة.