٣ دول عربية فقط وقّعت على مكافحته.. مسؤول أممي: الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية

وأضاف عياط -في تصريحات لحلقة (2020/9/2) من برنامج "بلا حدود"- أن للإخفاء القسري صورتين؛ الأولى قد تكون جريمة عادية ولها عدة أركان، الأول: حرمان الشخص من حريته، والثاني مشاركة موظف حكومي في حرمان الشخص من حريته، والثالث هو إنكار وجود الشخص أو الكشف عن مكانه.

وتابع أن الصورة الثانية لجريمة الإخفاء القسري أن تكون جريمة ضد الإنسانية ويجب أن تتوفر فيها الأركان الثلاثة السابقة، بالإضافة إلى ارتكاب الجريمة في إطار واسع النطاق، أو استهداف عدد من الأشخاص، وتحدث هذه في ظل وجود أنظمة دكتاتورية، وفي مناطق النزاعات والمواجهات المسلحة.

وأكد أن أسر المخفيين قسرا تعاني أيضا من الإخفاء القسري، لأنها تعيش في جحيم الانتظار ولا تعرف أي معلومات عن ذويها، مشيرا إلى أنه لا تسقط صفة الإخفاء القسري عن أي شخص حتى يعرف مصيره، إن كان حيا فيفرج عنه، وإن كان ميتا يجب أن يسلم لأهله مع احترام العادات الدينية في ذلك.

وأشار عياط إلى أن اتفاقية مكافحة الإخفاء القسري تقوم على أساس تعهدات الدول وملاءمة تشريعات كل دولة مع أحكام المعاهدة، وتفعيلها والعمل بها.

وأوضح أن المعاهدة تشدد على تجريم الإخفاء القسري، وتركز على معاقبة المسؤولين لأنهم إما آمرين بالإخفاء أو متسترين عليه، كما تفرض المعاهدة على الدول إجراء تحقيق وبحث فوري وجدي في حالات الإخفاء.

وذكر المسؤول الأممي أن عدد الدول المصادقة على المعاهدة يبلغ نحو 63 دولة، من بينها ٣ دول عربية هي تونس والمغرب والعراق، مشيرا إلى أن على الدول الموقعة على المعاهدة العمل على الإيفاء بها، لأن اللجنة لا تملك أي سلطات على هذه الدول غير الحث على تنفيذ بنود المعاهدة.

وطالب عياط جميع دول العالم بالتوقيع على المعاهدة، لأن الهدف هو حماية حقوق الإنسان حول العالم، ولا يجب أن تكون الدول الموقعة على المعاهدة قد شهدت إخفاء قسريا.

وتحدث المسؤول الأممي عن أن بعض الدول استخدمت جائحة كورونا للتخلص من جثث بعض المخفيين قسرا.