أرقام فلكية.. هذه خسائر العرب الاقتصادية المتوقعة بسبب كورونا
استضافت حلقة (2020/3/25) من برنامج “بلا حدود” منير تابت نائب الأمين التنفيذي للإسكوا التابع للأمم المتحدة، وناقشت تقريرها عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس #كورونا في المنطقة.
وضعت الأرقام المتزايدة بسرعة مع دوران الساعة لعدد الإصابات بفيروس كورونا عبئا غير مسبوق على القطاع الصحي الدولي، وحسب تقرير عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، فإن المنطقة العربية ستعاني من خسائر اقتصادية فادحة، حيث ستخسر نحو 1.7 مليون وظيفة خلال العام الحالي.
كما جاء في تقرير "الإسكوا" أن من المنتظر تراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنحو 42 مليار دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع نتيجة تواصل انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى تقديرات لخسائر في رأس المال السوقي للشركات في حدود 420 مليار دولار.
وأكد منير تابت نائب الأمين التنفيذي للإسكوا التابعة للأمم المتحدة خلال تصريحاته لحلقة (2020/3/25) من برنامج "بلا حدود"؛ أنه لا يمكن توقع استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار وباء كورونا، كما شدد على أن عدد الفقراء في العالم العربي سيرتفع، ويتحول أكثر من ثمانية ملايين من الطبقة الوسطى إلى الفقيرة.
وتوقع تابت أن يأخذ كوكب الأرض "قسطا من الراحة" بسبب أزمة كورونا، بعد تعطل الإنتاج الصناعي في معظم أنحاء المعمورة، محذرا في الوقت ذاته من التداعيات البيئية الخطيرة على المائدة المائية بسبب كثرة استعمال مواد التنظيف والتعقيم.
وعن الحلول المنتظرة من المنظمة الأممية لمساعدة دول المنطقة لتجاوز الأزمة، قال تابت إنه سيتم دعم كل الإجراءات والتدابير الخاصة بمكافحة انتشار الجائحة من خلال دعم القطاعات الصحية للدول الأعضاء، ومساعدتها على الخروج من الوضع الراهن بأقل عدد ممكن من الضحايا والوفيات، وبأخف التداعيات على المجتمع، ويجب التخطيط لدعم شامل للقطاعات المتضررة، مذكرا بأن أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمة هو قطاع الخدمات، وعلى رأسها النقل ثم الفنادق والمطاعم والترفيه.
كما اقترح إنشاء صندوق عربي للتكافل والتعاضد تكون المساهمة في تمويله أساسا من الدول التي تملك سيولة أكثر لمساعدة بقية الدول، والتخطيط لإعادة جدولة الديون، وتحويل بعضها لقروض ومشاريع مشتركة.
وفي إجابته عن طرق مجابهة العدد الكبير للعاطلين عن العمل المتوقع خلال عام 2020، أكد تابت أنه لا حل من دون دعم القطاع الخاص للجهود الحكومية، من أجل خلق فرص التشغيل اللائقة، التي تحترم حقوق وكرامة العمال، مشيرا إلى أن تفاقم البطالة يؤدي مباشرة إلى ضرب الاستقرار السياسي للدول.
26/3/2020