باشاغا للجزيرة: صبر حكومة الوفاق لن يطول وردها سيكون قويا على خروقات حفتر
قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا إن الخروقات من قبل مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر مستمرة منذ أن أُعلن وقف إطلاق النار، وأن تعرض مطار معيتيقة للقصف أجبر الحكومة على تعليق العمل به خوفا على حياة المدنيين.
وأضاف في تصريحات لحلقة (2020/1/22) من برنامج "بلا حدود" أن ألمانيا والأمم المتحدة سعتا لانعقاد مؤتمر برلين، وقد خرج المؤتمر بوقف إطلاق النار والتأكيد على أنه لا حل عسكريا في ليبيا، لكن لم يتم وقف إطلاق النار لأن حفتر رفض التوقيع على الهدنة في موسكو، كما رفض التوقيع في برلين واكتفى بالتعهد لبعض الدول.
وحذر باشاغا من أن صبر الحكومة لن يطول وسيكون ردها قويا وقاسيا على الخروقات، مطالبا الدول التي تعهدت في برلين بالالتزام بتعهداتها بإيقاف حفتر الذي فشل خلال التسعة الأشهر الماضية في تحقيق أي نصر عسكري، متهما إياه بقتل المدنيين.
وأضاف أن أهم ما خرج به مؤتمر برلين هو عودة وحدة المجتمع الدولي تجاه ليبيا بعد خلاف كبير، وأن على اللبيين الآن إيقاف القتال لأنه ليس في صالحهم، واتهم دولا لم يسمها بدعم حفتر وتسخير إعلامها ومالها للنيل من ليبيا والشعب الليبي، وأضاف أن حفتر خسر معركته ولا دور له في المستقبل.
وأشار إلى أن الدول الحاضرة في مؤتمر برلين ضغطت على الدول الداعمة لحفتر بوقف إطلاق النار ومنع تعطيل تصدير النفط، وتعهد حفتر بوقف إطلاق النار لكنه رفض الحديث عن النفط معللا ذلك بأنه لم يوقف النفط وأن من قام بذلك هم رجال القبائل.
وحول اللجنة العسكرية التي من المقرر تشكيلها، أكد باشاغا أن هدفها هو وقف الاشتباكات وفصل القوات، وتحديد خطوط التماس، وستكون هذه اللجنة برعاية الأمم المتحدة.
وعن توقيع الاتفاقية الأمنية مع تركيا، قال الوزير إنه بعد الحديث عن توقيع الاتفاق مع تركيا تحركت كل الدول الأوروبية للتدخل في الملف الليبي بعد أن تركت ليبيا لأكثر منذ 9 أشهر أمام عدوان حفتر، وبدأت الدول الأوروبية بالحديث عن إرسال قوات حفظ سلام، وهذا مجرد كلام ولن يطبق شيء على أرض الواقع، حسب قوله.
أما عن وجود مسلحين سوريين يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق، فقد أكد باشاغا أن حكومته وقعت اتفاقية مع تركيا تتعلق بالعديد من القضايا الأمنية والعسكرية، ومن ضمن بنود هذا الاتفاق التدريب العسكري وإرسال قوات عسكرية، لكنه رفض التعليق على وجود أي قوات تقاتل إلى جنب القوات التابعة لحكومة الوفاق.