المري: حصار قطر عقاب جماعي وانتهاك للقانون الدولي

وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر علي بن صميخ المري الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر بأنها عقوبات جماعية ضد الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر.

وأضاف المري في حديثه لحلقة (2017/6/28) من برنامج "بلا حدود" أن تلك الإجراءات ليست مقاطعة كما تدعي دول الحصار ولكنها عقوبات جماعية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي موجهة للشعب القطري مباشرة، مشيرا إلى أن اللجنة وثقت حالات طرد مرضى قطريين من مستشفيات سعودية وإماراتية في حين أن 42 شخصا من مواطني دول الحصار يرقدون بمستشفى حمد في الدوحة إلى الآن.

وأوضح أن اللجنة وردت إليها 2450 شكوى موثقة تتعلق بالحق في حرية التنقل والإقامة والتملك والحق في التعليم والصحة ولمّ شمل الأسرة والعمالة المهاجرة وحق ممارسة الشعائر الدينية، كما وردت إليها ما يزيد على أربعمئة شكوى من العاملين بمزارع القطريين في السعودية، مشيرا إلى المعاملة غير الإنسانية والمهينة للقطريين على مركز سلوى الحدودي بين السعودية وقطر.

انتهاكات وشكاوى
وقال إن اللجنة تلقت 46 شكوى من قطريين تعرضت ممتلكاتهم في السعودية للنهب والسرقة.

وتناول  المري المأساة في الجوانب الإنسانية جراء الحصار، موضحا أنه لا يوجد في قطر بيت إلا ولديه أقارب في السعودية والإمارات والبحرين التي أمرت مواطنيها المقيمين في قطر بمغادرتها.

ووصف هذا الأمر بأنه انتهاك صارخ لحقوق مواطنيهم قبل أن يكون انتهاكا لحقوق الشعب القطري، وجدد التأكيد على أن تلك الإجراءات تستهدف الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر.

وأوضح أنه عندما صدرت قرارات دول الحصار فإن 11 ألفا وثلاثمئة من مواطني تلك الدول كانوا يقيمون في قطر، مشيرا إلى أن ثلاث حالات وردت إلى اللجنة عن قطريين تم طردهم من فنادق مكة المكرمة أثناء أدائهم العمرة، كما منع الطيران العماني  39 قطريا من ركوب الطائرة والذهاب لأداء العمرة بسبب قرار المنع من قبل السلطات السعودية.

وحول انتهاك إجراءات الحصار للحق في التعليم، قال المري إن أضرارا كبيرة لحقت بالطلاب القطريين، حيث تم طرد 133 طالبا قطريا من جامعات السعودية والإمارات والبحرين، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الجامعيين من الدول الثلاث في قطر يبلغ 607، بينما يبلغ عدد طلاب المدارس من تلك الدول في قطر نحو 4600.

كما أشار إلى أن مئة شخص من الدول الثلاث يعملون في وسائل الإعلام القطرية انتهكت حقوقهم في التعبير والعمل بسبب الحصار.

ودعا كل شخص من القطريين والمقيمين في قطر تضرر من الحصار إلى الحضور إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق حالته خاصة، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد التعاقد مع مكتب "لاليف" الدولي للمحاماة في سويسرا، وهو مكتب له خبرة واسعة في قضايا حقوق الإنسان ومبدأ جبر الضرر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك لمقاضاة دول الحصار وتعويض المتضررين منه.

التحريض
وحول تصريحات بعض المذيعين في أجهزة الإعلام المصري التي تحرض على القيام بعمليات تفجير في قطر، قال المري إن تلك التصريحات يجرمها القانون الدولي والقوانين المصرية والقطرية وقوانين العقوبات ومكافحة الإرهاب، ودعا الجهات المختصة في قطر إلى تحريك بلاغ لدى النائب العام لدولة قطر ضد هؤلاء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والمطالبة بهم بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).

وأعلن المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستعد بالتعاون مع الفدرالية الدولية لحماية الصحفيين وبعض الشركاء، لتنظيم مؤتمر دولي في الدوحة بعنوان "معالجة المخاطر التي تواجه حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات"، وذلك يومي 24 و25 من الشهر المقبل.

وأوضح أن المؤتمر سيبحث كيفية تفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات، ومواجهة الإشكاليات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تطرحها تقنيات الاتصال الحديثة، إلى جانب دراسة سبل حماية الصحفيين وتعزيز إعلام تعددي ومستقل.