تحديات الحوار الوطني وأفق المصالحة بالسودان

وكان البشير قد أطلق في 27 يناير/كانون الثاني الماضي دعوة للحوار والإصلاح، أعقبها بخطاب طالب فيه بالحرب على الفساد وبدستور ينظم الحياة السياسية في البلاد إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الشراكة السياسية للنهوض بالبلاد.

واستضافت الحلقة إبراهيم غندور مساعد الرئيس السوداني الذي تحدث عن مميزات الدعوة للحوار هذه المرة، والعقبات التي تقف في طريقه، وأهم المرتكزات التي سيقوم عليها.

ويؤكد غندور أن الحكومة السودانية ظلت تنتهج الحوار مع كل الأطراف السياسية في البلاد حتى مع أولئك الذين يحملون السلاح، وأوضح أن الدعوة للحوار شاملة تتحدث عن مستقبل السودان وشراكة للجميع للتخلص من المشاكسة السياسية التي ظلت تخيم على المشهد السياسي السوداني منذ الاستقلال حتى الآن.

الجدوى والمرتكزات
أما عن جدوى الحوار بعد المشكلات الكبرى التي مر بها السودان وانفصال الجنوب عنه، فضلا عن الاضطرابات في إقليم دارفور، فيوضح غندور أن الحوار يأتي لمعالجة المشكلات الحالية، معتبرا أن ما حدث في جنوب السودان ودارفور شكل درسا كان يجب الاستفادة منه لتلافي الأخطاء في المستقبل.

ويشير المسؤول السوداني إلى أن الحوار يقوم على مرتكزات أبرزها أن يكون شاملا يضم كل القوى السياسية، ومن بينها من يحمل السلاح، كما أن كل أطياف المجتمع مشمولة بالحوار الذي يشمل أيضا كل القضايا من دون تحديد سقف لها.

كما يشمل قضايا السلام والاقتصاد والترتيبات السياسية والهوية، وهناك أطراف سياسية طرحت أن يضاف إلى هذه المرتكزات العلاقات الخارجية.

وردا على سؤال حوال مغزى الدعوة للحوار عقب الإطاحة ببعض صقور السلطة، وما إذا كان ذلك يعني أن هؤلاء كانوا يمثلون عائقا أمام الحوار، قال غندور إن نقاشات الحوار بدأت داخل الحزب الحاكم منذ بداية العام 2013، وكان يشرف عليها بعض من خرجوا من السلطة، وكان لهم دور في قضية الإصلاح ولا يزالون يمارسون عملهم في الحزب.

وشدد مساعد الرئيس السوداني على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار من كل الأطراف أيا كانت الأمور التي يتفق عليها، موضحا أن هناك خطوات اتخذت منذ الدعوة التي أطلقها البشير حيث أجريت لقاءات مع عدد كبير من القوى السياسية للاتفاق على الحوار وطريقته ومنهجه.

كما عقد اجتماع لنحو 83 حزبا اتفق فيه على تشكيل لجنة (7+7) لتقرر تاريخ ومكان الحوار ومنهجه، معتبرا أن الكرة الآن في ملعب المعارضة وهناك اتصالات معهم.

وحول الفساد في السودان رفض غندور أن يصفه بالمتفشي، وقال إن المصطلح لا يناسب الحالة السودانية، والفساد ليس مقصورا على السودان وموجود في كل دول العالم.

وأضاف أن قضايا الفساد التي قدمتها الحكومة للقضاء تؤكد خطوات الحكومة في مكافحة الفساد، نافيا أن يكون الصحفيون هم من فجروا قضايا الفساد الأخيرة، وشدد على أنه سيكون هناك عقاب لكل من تجاوز الحدود أو أفسد، ولا كبير على القانون.

وحول أسباب الوضع الاقتصادي السيئ في السودان قال غندور "نحن بلد غني ولكننا لم نستفيد من مواردنا حتى الآن بالشكل الأمثل"، ورغم محاولات استهداف البلاد، تسير وتيرة التنمية حتى الآن بشكل مرض. 

الخرطوم والقاهرة
من ناحية أخرى، نفى مساعد الرئيس السوداني أن يكون هناك تآمر من جانب بلاده على مصر كما تردد بعض وسائل الإعلام المصرية، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين "شعبية متجذرة لا تستطيع الأنظمة أن تؤثر فيها".

وردا على سؤال حول العلاقة مع مصر بعد الانقلاب، قال غندور إن العلاقات معهم طبية وطبيعية ونلتقي معهم على المستوى الرسمي، مشددا على أنه أيا كانت الحكومة القائمة في مصر فسوف تكون علاقات الخرطوم معها طبيعية جدا.

في سياق متصل بالعلاقات بين البلدين، رفض غندور الاتهامات الموجهة لبلاده بشأن موقفها من سد النهضة الإثيوبي، وقال إن هذه القضية بدأت منذ الحكومة السابقة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وليست جديدة، مؤكدا أنه "لا يوجد عاقل يتهم السودان بالتآمر على مصر لأن هذا يعني التآمر على أنفسنا".

وأضاف "نحن ظللنا نكرر أن القضية يجب التحاور فيها وفق التقارير الفنية، والاجتماعات التي تمت في الخرطوم فشلت، لأن البعض لا يرى في الحوار وسيلة للحل".

وأوضح أن السودان سوف يستفيد من السد زيادة في الكهرباء والمساحات المزروعة في المنطقة الشرقية، وكذلك الاستفادة من مخزون المياه واستخدامها عند الحاجة إليها.

أما مصر فقال إنه ربما في البداية يكون هناك ضرر عليها في مرحلة ملء السد، وهذا يمكن تلافيه بالملء التدريجي.

وبشأن الإعلان عن وصول قوات سودانية لمنطقة حلايب المتنازع عليها بين القاهرة والخرطوم، أكد غندور أن القوات السودانية في حلايب تستبدل، وهو أمر معروف ويتم منذ ما قبل التدخل في حلايب، والبعض يستخدمها لصناعة أزمة بين مصر والسودان.