المخاطر المتوقعة بعد إقرار المحكمة الدولية في لبنان

– أبعاد إسناد القضية للفصل السابع
– تسييس القضية وتوجيه المحاكمة لسوريا
– النتائج المترتبة على إنشاء المحكمة
– أراء وتساؤلات المشاهدين حول المحكمة

أحمد منصور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود، أثار قرار مجلس الأمن رقم 1757 والخاص بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وعدد من مرافقيه استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.. أثار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي رحبت فيه الحكومة اللبنانية وحلفاؤها بالقرار واعتبرته انتصار للبنان المظلوم وانتصار لبنان في العالم تحفظ عليه الرئيس اللبناني وحزب الله وأعلنت سوريا أنها لن تتعامل مع المحكمة وفيما أكدت الحكومة اللبنانية أن المحكمة سوف تحقق العدالة وتحاكم قتلة الرئيس الحريري ومرافقيه أكد المعارضون أن المحكمة ستفتح أبواب الجحيم على لبنان والمنطقة وفي هذه الحلقة نحاول فهم الجوانب القانونية والسياسي المختلفة لهذه المحكمة ودورها وضمانات النزاهة والعدالة في عملها وأحكامها وذلك في حوار مباشر مع وزير العدل القطري الأسبق وأستاذ القانون الدولي العام الدكتور نجيب النعيمي، ولد نجيب النعيمي في قطر عام 1954 حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية في مصر عام 1981 ثم على درجة الدبلوم في قانون النفط عام 1983 ثم على الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة داندي في بريطانيا عام 1987 ، عمل مستشار قانونيا للديوان الأميري في قطر بين عامي 1988، 1992 ثم مستشارا قانونيا بدرجة وزير في مكتب ولي العهد وزير الدفاع بين عامي 1992، 1995 ثم عين في يوليو عام 1995 وزيرا للعدل في قطر حتى قدم استقالته في شهر يونيو عام 1997 ، تفرغ بعدها للمحاماة والتدريس، رأس وفد دولة قطر في العديد من المؤتمرات الدولية وشارك في الدفاع في كثير من القضايا الدولية، له العديد من المؤلفات والمقالات والدراسات والكتابات في القانون الدولي العام ولمشاهدينا الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر تباعا على الشاشة أو يكتبوا إلينا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.aljazeera.netدكتور مرحبا بك.

أبعاد إسناد القضية للفصل السابع

نجيب النعيمي – وزير العدل القطري الأسبق: أهلا وسهلا.

أحمد منصور: جاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 1757 يقرر استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما معنى الاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟

نجيب النعيمي: يعنى بذلك أن هناك اضطرابات دولية وأن هناك تهديد للأمن والسلم الدولي وأن هناك جوانب وخلافات مدمرة مما تعني بأن يتدخل مجلس الأمن ويصدر قرار وفق الفصل السابع باتخاذ إجراءات إما عسكرية وإما اقتصادية وإما سياسية وأن يكون هذا القرار مبني على قوة القانون الدولي ويتم نفاذه بعد إجراءات التحقيق في القضايا الدولية التي تتعلق بتهديد الأمن والسلم الدولي.

أحمد منصور: يعني نحن كأننا في حالة إعلان حرب وليس في حالة تشكيل محكمة؟

نجيب النعيمي: أينعم في الحالة دي يعتبر كأن حادثة الحريري رحمه الله أنه حصل هناك اضطراب دولي وقلق للسلم الدولي وتهديد للأمن الدولي وأنه محتاج مجلس الأمن يتأخذ قرار لمعالجة هذا الحدث.

أحمد منصور: أنا رجعت لمواد الفصل السابع 13 مادة تقريبا كلها تتعلق بإعلان الحرب استخدمت القرارات تحت ما يسمى بالبند السابع من العام 1987 وحتى العام 2000 استخدم مجلس الأمن الفصل السابع من خلال إصدار 59 قرارا تتعلق بالعراق وكلنا تابعنا ما جرى في العراق، 76 قرارا تتعلق بيوغسلافيا ونحن جميعا شاهدنا ما حدث في يوغسلافيا، 12 قرار تتعلق بالصومال، أربع قرارات تتعلق بليبيا، على هذا المنوال ما الذي يمكن أن يؤول إليه الوضع في لبنان من خلال تأسيس محكمة تحت البند السابع؟

نجيب النعيمي: أول ما يمكن أن يحدث هو متوقع وحقيقي أن رحمه الله الشيخ الحريري كان إنسان ناضج وكبير في فهم وهو الشخص الذي أسس الدولة الحديثة اللبنانية وبدعم سعودي ومعروف اتفاق الطائف في هذا الأمر وكان له الخبرة والعلاقات السياسية الجيدة مع سوريا حتى آخر لحظة من حياته ولكن للأسف الشديد طبعا عندما أتاه الموت باغتيال سياسي واعتبر اغتيال سياسي وليس حرب ضد البشرية أو تهديد الأمن والسلم الدولي، هذا طبعا بطبيعة الحال ورث الابن سعد اللي هو يعتبر نفسه حاليا سياسي ولكن تنتقصه الخبرة للأسف الشديد، لو أنه على وعي وإدراك إن ما وافق عليه أو ما دعم هذه الموافقة اللي لها جانب دولي أنها سوف تحرق المجموعة المحلية والدولية نتيجة الموافقة على هذا القرار، أنا أريد أن أفرز هذا الجزء المهم..

أحمد منصور: أنا أريد أيضا أن نفرز هذا الجزء إلى الشق القانوني بعيدا عن تقييم الأشخاص، الأشخاص يرون أنهم السياسيين وليس سعد الحريري وحده ولكن هناك جنبلاط وهناك سمير جعجع وهناك قائمة المولاة بالكامل ترى أن المحكمة هي رفع الظلم عن لبنان بالكامل وإنصاف لبنان دوليا، من حقهم كسياسيين أن يروا وجهة النظر التي يرونها دون أن نقول إنهم لديهم نضج أو عدم نضج، لكن في الشق السياسي الآن فيما يتعلق بالإفرازات القانونية للمحكمة؟

نجيب النعيمي: نعم بالنسبة للإفرازات القانونية كما نقول يعني إن هذا الأمر ممكن أن يكون ينقلب في يوم من الأيام على نفس المجموعة السياسية..

أحمد منصور: كيف؟

" عملية المحاكمة أو الموافقة على إنشاء محاكمة في لبنان بهذا الشكل ووفقا للفصل السابع ستكون آثارها  مدمرة اقتصاديا وسياسيا وسوف تنعكس على المنطقة بالكامل وليست في صالح أي أحد "

نجيب النعيمي: ممكن أن تأتي جهة حكومية جديدة مخالفة لهذه الحكومة ويحدث اغتيال عكسي موجود داخل الحكومة البديلة، لو قلنا المعارضة سيطرت على الحكومة وابتدعت حكومة تشكيل وحصلت عملية اغتيال من الطبيعي أنها راح تقدم أمام مجلس الأمن قرار وتقول نريد أن نحاكم سعد الحريري لأنه متهم بعملية اغتيال الشخص الفلاني، يعني عملية المحاكمة أو الموافقة على إنشاء محاكمة في لبنان بهذا الشكل ووفقا للفصل السابع راح يكون أثارها صحيح مدمر اقتصاديا وسياسيا وسوف تنعكس على المنطقة بالكامل وليس في صالح أي أحد ليست لصالح الموجودين أو الخارجين بخلاف أن هذه المحكمة بحد ذاتها لو إحنا نظرنا من الناحية القانونية البحتة نجد إن عناصرها لم تكتمل حتى الآن وفق النظام العام.

أحمد منصور: طيب خليني الآن برضه في الشق القانوني البحت أتحدث معك، في قانون المحكمة أن المحكمة لها السلطة لمحاكمة المسؤولين عن اعتداء 14 شباط فبراير 2005 الذي أدى لاغتيال الحريري و 22 شخصا آخرين وفي حال وجدت المحاكمة أن الاعتداءات الأخرى التي حصلت في لبنان بين تشرين الأول / أكتوبر 2004 و12 كانون الأول / ديسمبر 2005 أو في أي تاريخ آخر يقرره الأطراف بموافقة مجلس الأمن مرتبطة ببعضها البعض ستكون لديها السلطة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن هذه الاعتداءات أيضا، هل في أي تاريخ آخر هنا المفتوحة بهذه الصيغة تعني أن الباب مفتوحا على مصراعيه لمحاكمة أي شاء تحت هذا البند ومن خلال هذه المحكمة؟

نجيب النعيمي: طبعا للأسف الشديد أن هذه النوعية من الكتابات التي تعتبر صيغت على أساس أنها تكون صياغة قانونية ولكن الهدف الخلفي الموجود فيها هدف سياسي، نحن نعلم أن مجلس الأمن هو مركز سياسي وليس قانوني، مجلس الأمن عندما يصدر قرار دائما يصدر نتيجة ترتيب سياسي أكثر منه ترتيب قانوني، الجمعية العامة واللجنة السادسة في الأمم المتحدة هم المختصين بالقانون، المحكمة الدولية في لاهاي هي المختصة بالقانون، للأسف الشديد يجب أن ندرك أن قرار مجلس الأمن دائما مبني على مفاهيم سياسية أكثر أن يبنى على مفاهيم قانونية وأعطيك الدليل لذلك..

أحمد منصور: أعطني.

نجيب النعيمي: كيف يمكن أن تقول الأمم المتحدة إنه إذا لم يوافق الفرقاء أو لم تنفذ عملية الآليات الدستورية.. ما هي الآليات الدستورية؟ أن البرلمان اللبناني يجب أن يوافق على هذه المحكمة..

أحمد منصور: صح..

نجيب النعيمي: القرار بأنه وافق أو لم يوافق..

أحمد منصور: من يوم 10 سوف يصبح..

نجيب النعيمي: من يوم 10 سوف يتم النفاذ طب هل تعلم أن هذا القرار بحد ذاته القرار السياسي وليس القانوني يتناقض مع النظام العام للقانون الدولي؟

أحمد منصور: إزاي؟

نجيب النعيمي: أعطيك مثال..

أحمد منصور: أعطني..

نجيب النعيمي: المحكمة الجنائية الدولية حاليا..

أحمد منصور: اللي في روما..

نجيب النعيمي: اللي في روما لن توافق على إجراء أي محاكمة إلا وفق الآليات الدستورية للدولة المعنية بطلب المحاكمة أو برفع الدعوى أمامها يجب أن نضع في الاعتبار أن المتناقضات هذه لبنان ليست في حالة حرب أهلية عشان نقول والله مثلا فترة من فترات السيراليون أو في الدول الأخرى مثلا كمبوديا أو غيرها أن ينهار الجهاز السياسي للدولة وتتدخل الأمم المتحدة بأن تنصب محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب، لبنان ليست في هذا الوضع لبنان دولة مؤسساته موجود وحكومة منتخبين وموجودين يعني معاناته كيف لا تسمح للجهاز الآلي الدستوري اللي موجود في لبنان بأن يتخذ إجراءاته؟ طب افترض أن البرلمان رفض ما البرلمان منتخبين ومن انتخب الحكومة اللبنانية مش البرلمان.. البرلمان هو الذي وضع الحكومة اللبنانية فكيف يتجاهل مجلس الأمن مفهوم قانوني ومبدأ مؤسس دوليا على أن الموافقة الدستورية لأي دولة وفق الدستور المطبق وهي آلية البرلمان كما نعرفها أن لا تأخذ إجراءات؟

أحمد منصور: دكتور الآن لاهاي أعلنت أنها لا تستقبل مثل هذه المحاكم مكان المحكمة لم يحدد بعد..

نجيب النعيمي: متوقع..

أحمد منصور: هناك محكمة العدل الدولية في لاهاي وهناك المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب..

نجيب النعيمي: لمحاكمة مجرمي الحرب..

أحمد منصور: في روما موجودين..

نجيب النعيمي: ونقلوا هذا تشارلز تيلر لمحاكمته إلى لاهاي..

أحمد منصور: نعم الآن هذه المحكمة تحت أي نظام قانون دولي موضوعة؟

نجيب النعيمي: أنا كقانوني لا يوجد نظام قانوني لإنشاء محكمة بهذا الشكل..

أحمد منصور: كيف؟

نجيب النعيمي: أنا أقولك كيف لأن لا توجد..

أحمد منصور: ألم يحدث من قبل أن أسست محاكم دولية لمحاكمة..

نجيب النعيمي: لم تؤسس محاكم لمحاكمة شخص تم اغتياله سياسيا، رحم الله رفيق الحريري كان رجل ناضج..

أحمد منصور: لم تحدث محاكم دولية من قبل لأي مسؤول سياسي..

نجيب النعيمي: أبدا لم تحاكم شخص..

أحمد منصور: يعني هذه المحكمة غير مسبوقة في التاريخ القديم الدولي؟

نجيب النعيمي: لم يسبق أن تؤسس أنا أعطيك مثال الـ (Former Yugoslav) اللي هي المحاكمات ليوغسلافيا السابقة في لاهاي في المحاكمات الحديثة طبعا تشارلز وغيرها الإجراءات القانونية اللي طبق فيها دائما تكون مفتوحة.. مفتوحة من حيث إيش؟ مفتوحة من حيث أن الحكومة مثلا حكومة تشارلز هذه الموجودة وافقت بشكل الحكومة كاملة برلمان وحكومة على محاكمة الرئيس السابق..

أحمد منصور: اللي هي حكومة ليبيريا..

نجيب النعيمي: ليبيريا حكومة ليبيريا وافقت الجهاز القضائي والجهاز البرلماني والجهاز الرئاسي اللي هو التنفيذي الحكومي هم كلهم وافقوا على أن المحاكمة حتى تنقل إلى خارج ليبيريا..

أحمد منصور: وتحت نظام محكمة العدل الدولية..

نجيب النعيمي: وحتى أن عملية قضية تشارلز الأمم المتحدة رفضت أنها تمول اللي مول المحاكمة حاليا هي أميركا وكندا وبريطانيا وفرنسا..

أحمد منصور: هل الذي يمول مثل هذه المحاكم يكون له دور في توجيهها؟

نجيب النعيمي: ما أعتقد يكون له دور في تعيين الادعاء العام وهذا أخطر من ذلك يعني..

أحمد منصور: هنا نقط مهمة جدا حتى نفهمها بالنسبة لهذه المحكمة.. محكمة قتلة رفيق الحريري تحت البند السابع، هل هناك ضمانات لعدالة ونزاهة هذه المحكمة؟ وهنا أتكلم عن هذه المحكمة محكمة قتلة رفيق الحريري.

نجيب النعيمي: أنا لا أستطيع أن أقول هناك ضمانات أو عدم وجود ضمانات لأسباب كثيرة، أول شيء إذا كان طبعا هو راح يتم تعيين قاضي لبناني فقط في المحكمة الابتدائية وقضاة اثنين في المحكمة..

أحمد منصور: وقضاة اثنين في المحكمة وثلاثة دوليين والأولى فيها اثنين دوليين وواحد لبناني..

نجيب النعيمي: نعم العملية الدولية دائما تلعب دور سياسي أنت تعرف أن تشكيل هذه المحكمة تشكيل سياسي وليس قانوني بالمفهوم القانوني، القانون الدولي دائما يقول محكمة العدل الدولية تقول والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقول إن المحاكم المحلية هي لها الأولوية في المحاكمة وإذا عجزت المحاكم المحلية تستطيع الدولة وفقا لنظامها الدستوري يعني موافقة البرلمان أن تطلب من الأمم المتحدة بمحاكمة دولية وهذه الإجراءات لم تتم في لبنان..

أحمد منصور: طيب كيف ستدار هذه المحكمة في ظل هذا الوضع؟

نجيب النعيمي: سوف طبعا لن تعقد المحكمة في لبنان هذا متفق على أن يكون برة..

أحمد منصور: الآن ممكن يقولون إنه ممكن أن تكون في إيطاليا أو دولة أوروبية أخرى..

نجيب النعيمي: هو يمكن في إيطاليا أكثر يمكن لأنه في استجابات علاقات سياسية قوية جدا وحتى مالية يعني بين رجال الأعمال وإيطاليا لكن المهم أكثر فيها من سوف يكون المدعي العام..

أحمد منصور: إيه أهمية دور المدعي العام في المحاكمة؟

نجيب النعيمي: المدعي العام هو يلعب الدور السياسي أكثر ما يلعب الدور القانوني لأن المدعي العام هو الذي يستطيع أن يضع شكل الدعوى والشكل الجنائي أو الإجرامي أو الجنائي ويستطيع هو في حد ذاته أن يطلب من المحكمة أن يستدعوا أي مسؤول رسمي في أي مكان في العالم للاستجابة في هذا الأمر..

أحمد منصور: هذه نقطة مهمة الآن قضية استدعاء مسؤول غير رسمي أو غيره هل في ظل البند السابع والوضع العسكري وإعلان الحروب هل كل شخص يمكن أن تطلب هذه المحكمة استدعائه كمتهم أو شاهد عليه المثول أمامها؟

نجيب النعيمي: طبعا لأن الفصل السابع في الفصل السابع لها قوة الإلزام إحنا نسميها قوة الإلزام معناها على الدول أن تنصاع إلى أي قرار يصدر من هذه المحكمة بمعنى إحنا نعرف الموضوع راح يوصل لوين راح يوصل لسوريا الشقيقة بهذا الأسلوب واضحة العملية من عنوانها يعني طبعا..

تسييس القضية وتوجيه المحاكمة لسوريا

أحمد منصور: لماذا سوريا؟ يعني لماذا إن المحكمة قصدها سوريا المحكمة في النهاية من خلال الشكل المعلن ما تقصده هو محاكمة قتلة رفيق الحريري الذين عجزت الحكومة اللبنانية عن محاكمتهم..

نجيب النعيمي: وهذا شيء طبيعي إن كل الناس حتى إحنا كقانونيين ندعم بمحاكمة من ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء ضد رفيق الحريري رحمه الله..

أحمد منصور: لماذا تعتبر المحاكمة إذا موجهة إلى سوريا؟

نجيب النعيمي: لأن المحكمة مشكلة تشكيل سياسي وليست تشكيل تشكيلا قانونيا سليما، قلت لك إنه لا يمكن أن تنشأ محكمة وفق الفصل السابع لمحاكمة شخصية كان عضو في البرلمان لم يكن رئيس وزراء ولم يكن رئيس جمهورية رحمه الله وطبعا احترمه كل التقدير ومن حق له عائلته وغيره أن يحاكم المجرمين ارتكبوا ولكن خلينا نأخذها في الإطار القانوني، إذا رشيد كرامة قتل لماذا لم تنشأ محكمة؟

أحمد منصور: كان رئيس وزراء..

نجيب النعيمي: كان رئيس وزراء..

أحمد منصور: لبنان لم تطلب محكمة دولية..

نجيب النعيمي: الملك فيصل كان ملك واغتيل..

أحمد منصور: السعودية لم تطلب محكمة دولية..

نجيب النعيمي: الجرائم طب في لبنان اغتيل رئيس الجمهورية معوض..

أحمد منصور: معوض..

نجيب النعيمي: ما مر عليه حتى أسبوع لم يطلب فلذلك تجد أن الهدف شكله سياسي وليس قانوني ثاني شيء مجلس الأمن يستطيع أن يشكل للمحاكمة إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة اغتيل..

أحمد منصور: دان..

نجيب النعيمي: لو تم اغتياله..

أحمد منصور: آه فقط الحالات التي..

نجيب النعيمي: حالات لأنه يعتبر موظف دولي..

أحمد منصور: من حق مجلس الأمن أن يعين فيها محكمة دولية فقط اغتيال الأمين العام..

نجيب النعيمي: لأنه يعتبر موظف دولي فالموظف الدولي في حالة درجة أمين عام أو مساعد مجلس الأمن يستطيع أن يصدر ويخضع الدول جميعا وقال الفصل السابع على أن يتقدموا بتقديم معلومات أو التحقيق فلذلك كل الدول حاليا في قضية الحريري لن تستطيع أن تقول لا أبدا..

أحمد منصور: أنا في شيء رجعت إليه فيما يتعلق بالقرارات التي أصدرها مجلس الأمن بخصوص إسرائيل وقلت لماذا الآن؟ فوجدت أن كل القرارات التي صدرت بخصوص إسرائيل تتعلق بالفصل السادس وليس السابع لأن فهم ما يتعلق ببنود الأمم المتحدة مهم جدا والفصل السادس ليس فيه إلزام على الإطلاق..

نجيب النعيمي: الفرق ما بينهم الفصل السادس يعتبر يعني أدبي وغير ملزم للدول..

أحمد منصور: توصية..

نجيب النعيمي: توصية يعني بمعنى مجلس الأمن أصدر قرار كذا وفقا للفصل السادس، تجيء أي دولة وتروح تقول والله لبريطانيا تعطي لنا معلومات لأن مجلس الأمن بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية كان ضدنا نريدكم أن تدينه الدولة هذه بريطانيا تقول أنا ما أقدر أقول، تقولها مجلس الأمن تقول لك هذا غير ملزم..

نجيب النعيمي: الفرق بينهم الفصل السابع..

أحمد منصور: يعني أنا أتعجب كيف يصدر قرار يتعلق بإنشاء محكمة تحت البند السابع ودولة ترتكب انتهاكات يومية ضد شعب كامل ولا يوجد أي قرار تحت البند السابع، كلها تحت البند السابع..

نجيب النعيمي: والله السيد بوش وبلير ارتكبوا من الجرائم كقياديين سياسيين في العراق ما يمكن أن نسميه قتل جماعي..

أحمد منصور: جرائم حرب يعني..

نجيب النعيمي: إبادة بشرية جرائم عندنا اللي حصل في السجون أبو غريب كل هذه الأمور تشكل جريمة دولية ولن يستطيع مجلس الأمن أن يصدر محاكمات..

أحمد منصور: ما هي سيادة الحكومة اللبنانية في ظل وجود هذه المحاكمة؟

نجيب النعيمي: السيادة اللبنانية تكون ناقصة في ظل هذه المحاكمة، سيادة..

أحمد منصور: مجرد إنها ناقصة؟

نجيب النعيمي: ناقصة ليس لها أي سيادة وليس هناك حماية أو ما يسمى (Immunity) اللي هي الحصانات تسقط عند إنشاء هذه المحاكمة.

أحمد منصور: لا يوجد أي شخص له حصانة من المثول أمام المحكمة؟

نجيب النعيمي: أبدا..

أحمد منصور: حتى لو كان رئيس دولة..

نجيب النعيمي: والله لو رئيس دولة لأن الفصل الرابع معروف يجرد كل الرؤساء..

أحمد منصور: الفصل السابع تقصد..

نجيب النعيمي: السابع آسف السابع يجرد جميع من يحملون الامتياز أو الحصانة لذلك أنا ليش أقول إن جماعة سعد الحريري وغيرهم لم يدركوا ولم يفهموا نتيجة قبولهم لإنشاء هذه المحكمة لا يدركون حاليا يعني هي عملية كأنها جهالة كأنها شغل يلا بنا ننتقم ونجيب وهنفرج ونعمل غلط راح هذه المحكمة في يوم من الأيام إذا تم الاستمرار عليه ولم تؤخذ بالطرق الدستورية المتبعة داخل لبنان سوف تكون في يوم منصب يجلس عليه كل رئيس عربي..

أحمد منصور: يمكن أن تتخطى..

نجيب النعيمي: نعم وكل مسؤول عربي من الرئيس إلى الملك إلى الأمير إلى من هو كان منتخب ولا مش منتخب منها إلى أقل موظف موجود عنده في حالة تحدث شبيهة أنا قلت لك..

أحمد منصور: ما هي سلطة القضاة في هذه المحكمة يا دكتور؟

" القضاة لهم السلطة المطلقة في إطار القانون المنظم للمحاكمة في إطار القانون الجنائي الدولي "

نجيب النعيمي: القضاة لهم السلطة المطلقة في إطار القانون المنظم للمحاكمة في إطار القانون الجنائي الدولي..

أحمد منصور: ما العقوبات التي يمكن أن تصل إليها هذه المحكمة..

نجيب النعيمي: السجن المؤبد لا يوجد إعدام..

أحمد منصور: في أي سجون سيودع المتهمون..

نجيب النعيمي: سوف يتم لو حصل يعني لقدر الله في هذه الأمور هذا الأمر كان ممكن معالجته عن طريق القضاء اللبناني ولا محتاجين للخبطة الدولية دي، ممكن تتطوع أي دولة في العالم، يعني مثلا محاكمة تشارلز تيلر بريطانيا أنا سوف يتم تنفيذ الحكم لتيلر عندي أنا في بريطانيا، فممكن أي دولة..

أحمد منصور: وزير الخارجية السوري وليد المعلم أعلن بعد انتهاء مجلس الأمن من قراره أن سوريا لن تتعامل مع المحكمة الدولية، هل هذا الإعلان بأن سوريا لن تتحاكم سيعفي السوريين من قرارات المحكمة واستدعاءاتها وطلباتها للشهود وحتى توجيه الاتهامات إلى مسؤولين السوريين؟

نجيب النعيمي: للأسف الشديد أن الفصل السابع يجبر سوريا الشقيقة وأن حتى إعلان المعلم لهذا الأمر ربما يكون هو إعلان سياسي أكثر من كونه إعلان قانوني، نحن نتفق مع سوريا ومع كثير من الأشخاص القانونيين الدوليين أن هذه المحكمة محكمة سياسية ولكن عندما تتخذ الإجراءات فعلى جميع الدول أن ينصاعوا سواء سوريا الشقيقة أو أي دولة ثانية مجاورة أي دولة ثانية تتعلق بهذا.

أحمد منصور: ماذا لو رفض أي مسؤول سوري أو أي مسؤول في حزب الله أو أي مسؤول من المعارضين للمحكمة المثول أمامها أو الامتثال إلى قراراتها؟

نجيب النعيمي: الإجراءات القانونية أو الفقه القانوني الحالي بهذه المحاكمات اللي حصلت في هولندا بالنسبة للبوسنا والهرسك صدرت آراء قانونية موجودة لقضاة في تثبيت حكم أو في معارضة الحكم هو كالتالي.. على المحكمة أن تقوم بإرسال كتاب أمر بإحضار له من الحكومة بالدولة يعني هذا متبع أن الفقه القانوني بعضهم يقولك لا يجب أن تخاطب الأفراد بشخصهم المحكمة في السوابق القضائية الموجودة تقولك لا تخاطب الأفراد الفقه القانوني يقولك يجب أن تخاطب الدول والدول عليها أن تقدم هؤلاء الأفراد بالقوة إلى هذه المحكمة..

أحمد منصور: يعني الآن يتم مخاطبة الحكومة اللبنانية بالنسبة للبنانيين نحن نريد القبض على فلان أو تسليم أو حضوره إلى المحكمة فإذا رفضت الحكومة اللبنانية أو إذا لم تستطع ليس لها القدرة والسلطة أن تقوم بهذا..

نجيب النعيمي: هذا شيء ثاني سوف يعاد الموضوع إلى مجلس الأمن ويقوم مجلس الأمن بتشكيل لجنة في التحقق من مدى مصداقية سواء الجهاز الأمني اللبناني أو أي دولة ثانية بأنهم قاموا ونفذوا ما طلب منهم..

أحمد منصور: في حالة الآن أن طلب مسؤول سوري أنت قلت لي ما فيش حد له حصانة حتى الرئيس السوري ليس له حصانة..

نجيب النعيمي: حتى الرئيس السوري ولا أحد له حصانة أمام المحكمة..

أحمد منصور: طلبوا الرئيس السوري أو الوزير السوري ورفض المثول أمام المحكمة..

نجيب النعيمي: تتخذ إجراءات بمعاقبة مثلا سوريا بحصار اقتصادي بإجراءات قانونية..

أحمد منصور: تبدأ الإجراءات الطبيعية اللي مثل اتخذت ضد العراق هي القوانين استشهدنا بها والإجراءات التي قمنا بها..

نجيب النعيمي: ممكن حتى أن يحددوا بأنه في عصيان لعدم الإطاعة للفصل السابع وقرار مجلس الأمن والمحكمة المنشأة ويؤدي ذلك أن هذه الدولة خرجت عن النظام القانوني الدولي ويجب معاقبتها أو معاقبة رئيسها..

أحمد منصور: يعني هل يمكن الآن كتفسير سياسي خارج نطاق التفسيرات القانونية الرهيبة المرعبة بالنسبة لقانون هذه المحكمة أن الذي عجزوا عن القيام به ضد سوريا في خلال الفترة القادمة سيحققوه من خلال هذه المحكمة..

نجيب النعيمي: أنا ما أعتقد أنهم سوف يحققوه ولا أعتقد في وجهة نظري الشخصية أن سوف يستدعى مثلا السيد الرئيس بشار الأسد لن يستدعى ولا حتى راح يستدعى رئيس الأشخاص سوف يستدعون هم متعلقين بالجهاز الأمني وليس..

أحمد منصور: سوريا جهاز أمني يعني البلد كلها قائمة على جهاز أمني لما تقول يستدعى الجهاز الأمني يعني الناس اللي بتحكم البلد حقيقة لكن الوزراء غلابة يعني الوزراء يعني معروف النظام اللي موجود هو نظام رجال الأمن اللي بيحكموا لما يطلب رجل أمن يطلب الحاكم يعني..

نجيب النعيمي: نحن ما نستطيع أن نضع هذه الصبغة على سوريا لأنها مطبقة في جميع الدول العربية يعني بدون استثناء..

أحمد منصور: بشكل عام..

نجيب النعيمي: بشكل أو بشكل آخر يعني إذا إحنا بنتعامل مع دولة عربية هذه شكل الصبغة..

أحمد منصور: كلها دول أمنية..

نجيب النعيمي: كلها دول أمنية لذلك المخاطبة راح تكون أقل من درجة الرئيس نحن نعلم..

أحمد منصور: هو طبعا هيكون أقل من درجة الرئيس لأن اللي بيحكم هم هؤلاء رجال الأمن..

نجيب النعيمي: ما هؤلاء لازم يسلموا إذا كان في أخطاء صحيح وإذا ثبت..

أحمد منصور: مين هيسلمهم ده هم اللي في أيدهم القرار؟

نجيب النعيمي: ما هو يجب أن تنصاع الدولة لقرار مجلس الأمن ولقرار المحكمة بصرف النظر نحن يعني لا نؤيد هذه القضية إحنا أمام جريمة عربية ضدنا إحنا قاعدين نرتكب جريمة ضد أنفسنا بأن إحنا نوافق على تشكيل هذه المحكمة وعلى استمراريتها في الدول العربية..

أحمد منصور: طيب الآن قطر كانت الدولة العضو في مجلس الأمن ومندوب قطرة مع أربع دول أخرى امتنعوا عن التصويت مندوب قطر قال إن القرار يتجاوز حد المحكمة..

نجيب النعيمي: تمام..

أحمد منصور: فسر لي قانونيا القرار اللي تجاوز حد المحكمة..

نجيب النعيمي: التفسير بسيط جدا إن القرار له أبعاد سياسية وليس له أبعاد قانونية هذا معاناة الكلمة الأبعاد السياسية عندما تكون مثلا إن إحنا والله سوف نربي العراق بأنها عندها أسلحة زي ما نقول ذرية وكيميائية وبطيخ والحشي هذا اللي صار غازي العراق اليوم يقولون والله ما في شيء القرار إحنا نصنفه قرار سياسي الأميركي البريطاني قرار سياسي وليس قرار قانوني ولا هو ردع لا انتهاكات دولية فذلك تصنيف السياسي الحقيقي لهذه المحكمة هو تصنيف له أبعاد سياسية أكثر ما يكون هو يخدم العدالة ممكن الجامعة العربية تنشئها يا أخي ليس ما الجامعة العربية طلب منها أن تنشأ محاكمة وسوف تلتزم سوريا وتلتزم أي دول ثانية مثلا لها لو حصل أن لهم علاقة بالموضوع الجامعة العربية جالسة هكذا يعني زي الطرطور زي ما يقول ليش نروح إلى مجلس الأمن ليش نفتح..

نجيب النعيمي: كيف؟

أحمد منصور: زي الطرطور بس..

نجيب النعيمي: والله هم ناس يعني الجامعة العربية للأسف الشديد دائما يجيئوا بعد ما الذبيحة تموت يجيئون بس يقولوا ليش ماتت للأسف الشديد..

أحمد منصور: وليد المعلمة حينما أعلن رفض المحكمة كان يقف إلى جواره في اليوم التالي وزير الخارجية الإيراني الذي كان زيارة إلى دمشق متكأ أعلن أن إيران تضع إمكاناتها وطاقتها بتصرف سوريا حكومة وشعبا في حال تعرضها لهجوم نحن الآن يعني على أبواب حرب وليس على أبواب إقامة محكمة أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذه الحوار حول الأبعاد القانونية والسياسية للمحكمة الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع ضيفنا وزير العدل القطري الأسبق الدكتور نجيب النعيمي فأبقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

النتائج المترتبة على إنشاء المحكمة

أحمد منصور: أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الدكتور نجيب النعيمي وزير العدل القطري الأسبق وأستاذ القانون الدولي العام موضوعنا هو المحكمة الخاصة التي أسست تحت البند السابع الخاص بالأمم المتحدة فيما يتعلق بقتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، كان سؤالي لك على تعليق منوشهر متكأ بوقوف إيران حكومة بكافة طاقاتها وإمكاناتها بتصرف سوريا، هل نحن على أبواب حرب أم على أبواب محكمة لقتلة الرئيس الحريري؟

نجيب النعيمي: أنت سألتني ما هي النتائج الممكن أن تتربب عليها إنشاء هذه المحكمة.. هذه إحدى النتائج أن يأتي المندوب الإيراني ويقول إننا سوف نقف مع سوريا في حالة التهديد وفي حال مثلا أن تخضع سوريا لقرار سياسي أكثر ما يكون قرار قانوني هذه أحد النتائج اللي ممكن تؤدي لو افترضنا سيناريو بعيد شوي أن سوريا رفضت الحضور لو أنهم طالبوا مثلا تحذير السيد الرئيس مثلا بشار ففي الحالة هذه طبيعة الحال راح ممكن يقول لا ما راح يحضر السيد الرئيس، راح تصير معركة راح يصير انهيار سياسي في المنطقة راح يصير اضطرابات بين لبنان وسوريا راح يصير في حرب أهلية داخل لبنان مثلا القوة الداعمة لسوريا، شيء هي النتيجة في النهاية أصلا لهذه المحاكمة؟ دمار..

أحمد منصور: كيف يمكن لهذه المحكمة أن تؤذي سوريا؟

نجيب النعيمي:طبيعي أنها ممكن تستلقها وتقول إن سوريا خارجة عن القانون في تطبيقاته التي إحنا طلبنا منه نحن طلبنا استدعاء الرئيس طالبنا رئيس الوزراء أنا على فرضية يعني مش على أساس أن راح يستدعوهم بس على فرضية، ألن يؤدي هذا إلى صراع في المنطقة أن يؤدي هذا إلى انعكاسات سياسية تحرق من هم أصلا أنشؤا هذه المحكمة ووافق عليها..

أحمد منصور: في نفس اليوم الذي أعلنت في المحكمة تحدث الرئيس اللبناني المعارض للمحكمة إميل لحود في الذكرى العشرين لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رشيد كرامة وقال إن المؤامرة التي أودت بحياة رشيد كرامة ما زالت قائمة وهي تطل اليوم برأسها بقوة هل هذا إشارة إلى أن ملفات الاغتيال السياسي التي وقعت في لبنان مثال اغتيال كمال جنبلاط، رشيد كرامة، المفتي حسن خالد، الرئيس رنيه معوض عشرات القادة السياسيين الآخرين يمكن أن تفتحها المحكمة في ظل نص القرار الذي قرأته في أنها يمكن أن تفتح أي موضوعات أو ملفات أو أشياء أخرى؟

نجيب النعيمي: أنا من الناحية العملية إذا كان القضاة طبعا راح يكون واحد لبناني واثنين في الابتدائية أجانب في الحالة من طبيعة الحال أن القضاة بحد ذاتهم راح يرفضون أنا لماذا قلت لك إن المدعي العام في هذه القضية هو أهم شخصية راح تكون محركة سواء إلى تدمير المنطقة أو سواء إلى تهدئة المنطقة أو إلى الحد من عملية التداول الإجرائي لأن..

أحمد منصور: طيب إحنا الآن تقرير ميلس والتقارير التي طلعت يمكن أن تكون سندا للمدعي العام فيما يقول أم أنك لا تستطيع حتى الآن أن تتنبأ بالقرارات والاتهامات التي سيطرحها المدعي العام وسيوجهها إلى من؟

نجيب النعيمي: ميلس أو غير ميلس هؤلاء محققين، نحن نعلم نعرف شيء في القانون أن الدعوى تبدأ بالتحقيق بعدها بتوجيه الاتهام، الدعوة مرحلة التحقيق هي مرحلة تعتبر الآن مضى عليها فترة طويلة جدا لكي أنهم يقولون إن توصلنا في التحقيق إلى وقائع حصلت في التاريخ الفلاني إن الشاهد الفلاني أن عندنا الدليل مسجل مثلا بالتليفون من المخابرات اللبنانية.. هذه كلها وقائع بعدها بعد أن يتم الانتهاء من التحقيق يقدم هذا للمدعي العام، لجنة التحقيق لا توجه التهم ميلس ما يوجه تهمة، تحول إلى المدعي العام والمدعي العام دائما عنده يكون مساعدين، إذا كان هذا المدعي العام أميركي راح يلعب فيها يلعب فيها بكل مزاجه زي ما هو موجود في تشارلز تيلر المدعي العام أميركي من مدينة أيوا وهو اللي يلعب الدور عملية كيف يقدر يلبس الشخص أد ما يلبس فيه من التهم، إذا جاء المدعي العام فرنسي لربما الحدة تخف شوي أقل ما أن يكون أميركي..

أحمد منصور: مع أن فرنسا لعبت دور أساسي على اعتبار ما يقال بوجود العلاقة الشخصية بين الرئيس الحريري والرئيس الفرنسي السابق؟

نجيب النعيمي: لذلك هذه القضية قضية شخصية وسياسية وليست قضية وليست قضية سلام حرب..

أحمد منصور: وده سؤالي الآن ما مصلحة فرنسا ومصلحة الولايات المتحدة تحديدا في تبني القضية وتوجيهها؟

نجيب النعيمي: هم فقط توجيه سياسي أنا ذكرت لك أنهم يريدون أن يزرعوا شيء داخل المنطقة تكون سابقة قضائية دولية لجر أي مسؤول عربي على كرسي المحاكمة هذا الأصل وهم مش مدركين يعني هم موافقين بالمحكمة ومش مدركين النتائج.. النتائج إن أي رئيس عربي سواء رئيس أو حاكم يشال منه الحصانة ولا يعترف أصلا حتى بحصانته ويحضر أمام المحكمة إذا ما حصل إضطراب سياسي لوبي معين دخلت المنطقة في أحدا معينة..

أحمد منصور: لكن المحاكمة دي خاصة بحاجة معينة اللي هيجرجر الرؤساء العرب الآخرين لها؟

نجيب النعيمي: ما هو ممكن يحصل حدث اغتيال ثاني في دولة عربية أخرى..

أحمد منصور: طيب ما هو لازم يتم هناك طلب من مجلس الأمن لهذه الدولة إن إحنا عايزين محاكمة دولية..

نجيب النعيمي: مين اللي راح يطلب راح يطلب الحكومة وليس يطلب البرلمان يعني إذا كان مجلس الأمن يتجاهل الآلية الدستورية اللبنانية اللي هي مفروض موافقة البرلمان اللبناني فهل راح ينظر مجلس الأمن سياسيا على أي موافقة ممكن يقدمها واحد يقول لك إن هذا البلد فيها وضع سياسي مضطرب جدا لدرجة أن القرار السياسي بالموافقة على المحاكمة منزوع سياسيا فنأخذ من أهل الضحايا بأنهم يطلبون من إجراء المحاكمة..

أراء وتساؤلات المشاهدين حول المحكمة

أحمد منصور: اسمح لي ببعض الأسئلة من المشاهدين خالد العاني من اليونان سؤالك يا أخ خالد..

خالد العاني- اليونان: السلام عليكم..

أحمد منصور: وعليكم السلام سؤالك..

خالد العاني: سؤالك أحييك وأحي الأستاذ نجيب وزير العدل الأسبق القطري..

أحمد منصور: شكرا.

نجيب النعيمي: الله يحفظك..

خالد العاني: أخي أحمد في الوقت الحاضر الظروف السياسية التي موجودة والمفروضة على الوطن العربي بعد احتلال العراق واتجاه الأمم المتحدة..

أحمد منصور: خالد لو سمحت..

خالد العاني: نعم..

أحمد منصور: نتحدث في موضوع محدد إذا لديك سؤال..

خالد العاني: ما أدور شيء هذا الشيء يهمك..

أحمد منصور: تفضل.

خالد العاني: هذا الشيء هذا واتجاه مجلس الأمم المتحدة بقرار 1559 بانسحاب سوريا عمل هذا القرار وسواه 95 51 باحتلال لبنان من قبل القوات الأميركية والألمانية وأية قوات أخرى أجنبية..

أحمد منصور: خالد أشكرك شكرا جزيلا شكرا لك..

خالد العاني: اسمح لي..

أحمد منصور: شكرا لك أرجو أن يكون الأمر واضح لدى المشاهد حينما يريد أحد أن يطرح سؤال لا يشتتنا شمالا ويمينا، الأخ عبد اللطيف من السعودية عبد اللطيف..

عبد اللطيف-السعودية: أيوه..

أحمد منصور: تفضل يا سيدي..

عبد اللطيف: السلام عليكم..

أحمد منصور: وعليكم السلام..

نجيب النعيمي: وعليكم السلام..

عبد اللطيف: مساء الخير يا أستاذي..

أحمد منصور: مساءك الله بالخير يا سيدي..

نجيب النعيمي: مساء النور..

عبد اللطيف: أول شيء أنا حبيت أعزي بوفاة الشهيد حسام حسين اللي عدى عليه ستة أشهر وستة أيام..

نجيب النعيمي: اللي يرحم والديك..

عبد اللطيف: الله يرحمنا جميعا إن شاء الله وثاني شيء يعني إذا لاحظت أنت وجميع المشاهدين يعني طريقة كلام سعد الحريري والسنيورة اللي تعبيره عن أنه إصدار القانون تبع مجلس الأمن يعني مثل أنه مصدر قوة ومصدر ضعيف وكيف يبين لك أنه يعني هذا القرار ما موجه لسوريا تحديدا وكذا وما حاسبين الحساب لهذه، يعني مثلا هلا الحريري واجه المعاربة وحزب الله ونبيه بري وسوريا وهذه الأطراف كلها يا هل ترى حسب أنه شو راح يصير ببلده هو اللي عددها هو بحريتها بديمقراطياتها وإقامة السياسة الحرة حسب راح يصير بالمستقبل معهم للمحكمة؟ بأتمنى منك تنبيه شكرا.

أحمد منصور: شكرا لك عبد اللطيف علي صلاح من اليمن تفضل يا أخ علي..

علي صلاح – اليمن: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أحمد منصور: أهلا بك..

نجيب النعيمي: يا مرحبا..

علي صلاح: الشهيد الحريري كبرى كلمة شيء فهو شيء أتمنى على سعد الحريري وعائلة الحريري أن يدعوا رفيق الحريري شهيد لبنان وأن يحلوا هذه المشكلة التي لا تخلي الحريري أن يظل بنظر اللبنانيين والأمة العربية وتتعمق المشكلة وتنقلب ويظل الحريري شهيد والشهداء عند الله أحياء لكن لا تعوون، هل ترى أن ما يجري الآن من محادثات ما بين سوريا وإسرائيل حول إحياء عملية السلام هل له علاقة بذلك؟ وهل ترى أن 1559 هو من قتل الحريري؟

أحمد منصور: شكرا لك محمد العيساوي من الكونغو، أخ محمد..

محمد العيساوي – الكونغو: السلام عليكم يا أخ أحمد..

أحمد منصور: وعليكم السلام..

نجيب النعيمي: سلام ورحمة الله..

محمد العيساوي: لك ولضيفك أقول بأن أو بأنه ساذج من يتصور بأنه هذا القرار الدولي هو علشان الحريري أو أي شخص هذا هو أداة من أدوات الامتداد والاستعمار على لبنان وسوريا والمنطقة هذه الأداة التي تستخدمها أميركا ضد المعارضة اللبنانية للضغط على لبنان وسوريا هذا القرار الدولي هو استمرار لعدوان تموز على لبنان والشعب اللبناني أميركا ومجلس الأمن من هو الحريري حتى يصدرون قرارا تحت الفصل السابع الحريري رحمه الله هو شهيد لبناني واحد كأي واحد من الشهداء اللبنانيين الذين سقطوا في حرب تموز الذي دعمته الحكومة اللبنانية وبعض الحكومات العربية والسلام عليكم ورحمة الله..

أحمد منصور: شكرا لك تعليق إيه دكتور على هذه المداخلات ولاسيما ما يتعلق بأن يعني هل هذا القرار هو أداة جديدة من أدوات الانتداب على المنطقة؟

نجيب النعيمي: صح هذه الجملة صح الأدوات السابقة في عملية الانتداب كانت تتشكل على مسألة بطريقة اقتصادية وكانت في السابق كانت تكون بشكل عسكري وهو التدخل العسكري بعدها بدأ عملية التدخل تكون بتطويع الدولة عن طريق المساعدات الاقتصادية كما هو موجود، الآن بدت مرحلة متطورة جدا وهو استخدام جهاز الأمن الدولي، جهاز الأمن الدولي يجب أن نعلم أنه جهاز سياسي وليس جهازا قانونيا، الجهاز السياسي دائما يمر على الأهواء السياسية للدولة القادمة، يعني أنا أعطيك مثال الآن موجود بوش وفريق اليمين المتطرف حاليا، السنة الجاية راح يطلعوا راح يجيء الديمقراطيين.. الديمقراطيين ممكن يكون لهم وجهة نظر مختلفة على فكرة في عملية المحاكمة وينزعوا عملية الفصل السابع من الموضوع وأن يتركون..

أحمد منصور: هل يمكن أن يعاد القرار إلى مجلس الأمن مرة أخرى؟

نجيب النعيمي: طبعا مجلس الأمن يستطيع أن يفعل كل شيء، أعطيك مثال أحد القرارات اللي أصدرها قرار مجلس الأمن بالنسبة للعراق بعد غزو الكويت أصدر قرار سريع جدا في جملة لم يدركوا في عملية كتابة الجملة دي وهو مبني على الفصل السابع صار عندهم مشكلة في عملية تنفيذ هذه الجملة شكلوا لجنة دولية وأنا أحد أعضائها جلسنا سنة وثمان أشهر نضع كتيب عشان نفسر لهم شو معاناة الجملة هذه في عملية تطبيق وضع دفع التعويضات للمتضررين نتيجة البترول..

أحمد منصور: طب وحضرتك الآن بالنسبة لهذا القانون الذي صدر عن مجلس الأمن ونظام المحكمة..

نجيب النعيمي: ليس قانون قرار..

أحمد منصور: القرار عفوا ونظام المحكمة..

نجيب النعيمي: أنا من المدرسة التي ترفض..

أحمد منصور: نظام المحكمة..

نجيب النعيمي: القرار نعم..

أحمد منصور: هل هناك نصوص قانونية يمكن أن تسبب إشكالات بعد ذلك تستدعي العودة إلى مجلس الأمن لتوضيح وتفسير بعض الأشياء؟

نجيب النعيمي: يستطيع من سوف يتقدم المحكمة في جزئية دفاعية أولية عندما يقف أمام المكتبة وأوجه له تهمة أن يطعن أصلا بعدم تطابقها مع النظام الدولي القانوني وهي عملية عدم المتابعة عدم تطبيق الآليات الدستورية المتبعة هذه الجزئية الدفاعية..

أحمد منصور: حمزة عبد الرحمن من غزة تفضل يا حمزة.

حمزة عبد الرحمن – غزة: سيدي قتل رفيق الحريري جريمة لا تغتفر وقتل الشعب العربي الفلسطيني والشعب العراقي والشعب الأفغاني مسألة فيها نظر، أين هي المحكمة الدولية من الجرائم الأميركية في العالم أجمع؟ ألا نرى أن هنالك من يحاكم أميركا وطغمتها، أليس هناك محكمة دولية تقوم بمحاكمة المتطرفين الجدد في أميركا، يجب على العالم العربي وكل ساسة العرب أن يطالبوا بمحاكمة بوش ومحاكمة بلير والطغمة التي اتفقت معهما على غزو العراق يجب على الأمة العالمية أن تحاكم إسرائيل على قتلها الشعب الفلسطيني يوميا والغزو لأفغانستان والعراق بدون مبرر، أين هي المحكمة الدولية من هذه الجرائم؟

أحمد منصور: شكرا لك يا حمزة وليد صلاح من السعودية وليد.

وليد صلاح – السعودية: السلام عليكم..

أحمد منصور: وعليكم السلام..

نجيب النعيمي: وعليكم السلام..

وليد صلاح: أنا استغرب من هذه الحكومة اللبنانية..

أحمد منصور: وطي صوت التلفزيون لو سمحت يا وليد وتفضل أكمل بسرعة..

وليد صلاح: هل الحكومة اللبنانية لا تدري أبعاد هذه المحكمة؟ يعني في إصرار شديد جدا أنه المحكمة دي يعني تحاكم قتلة الحريري، ألم يكن من الإنسان أن يكون هذه المحكمة داخل لبنان والسلام عليكم ورحمة الله..

أحمد منصور: شكرا لك أسامة السعيد من السودان تفضل يا أسامة..

أسامة السعيد – السودان: السلام عليكم ورحمة الله..

أحمد منصور: وعليكم السلام ورحمة الله..

نجيب النعيمي: وعليكم السلام..

أسامة السعيد: الأخ الدكتور أحمد منصور الأخ الدكتور نجيب النعيمي القانوني اللي هو الآن في خط الدفاع الأول عن المسائل القانونية والعربية أنا سؤالي في الحقيقة بالمختصر المفيد ما هي علاقة المحكمة الدولية التي تريدها أميركا وأعوانها الآن وعلاقة المحاكمة في إقليم دارفور هل هنالك يعني نستفسر من الأخ الدكتور نجيب النعيمي هل هنالك علاقة بين الربط بين الشد في الشام والجذب في دارفور وهل المسائل القانونية المعروضة أمام المحكمة هي شبيهة بالمسائل المعروضة في دارفور؟

أحمد منصور: سؤال مهم يا أسامة شكرا لك تفضل يا دكتور الأول يعني الحريري وجعجع وجنبلاط رحبوا بقرار المحكمة وقالوا المحكمة انتصار لبنان وغيرها ووليد صلاح يسأل هل لا تدري الحكومة أبعاد هذه المحكمة؟ السؤال الثاني هل هناك علاقة بين هذه المحكمة بين الشد في الشام والسودان كما قال أسامة السعيد؟

نجيب النعيمي: أنا حقيقة يعني لا أعرف يعني إن كان سعد الحريري أن ينضج على مدى عشرين سنة عشان يدرك أبعاد هذه وأتمنى أن يدرك شيء كبير جدا أن عملية الموافقة على قرار دولي لها نتائج سلبية وممكن يكون لها نتائج إيجابية ولكن السلبية كثيرة هل هم على دراية لا أعرف ذلك ولكن إذا كانوا على دراية مصيبة وإذا لم يكونوا على دراية أكثر مصيبة من الأولى، الجزء الثاني الخاص بدارفور أو العلاقة هذا هو عملية التمييز مثلا التوجيه السياسي من مجلس الأمن يعني في دارفور مثلا يحاولون يضعون جانب اسمه أن هناك جرائم ضد الإنسانية وقتل نحن لم نشاهد العالم صور كما حصلت مثلا في الدول اللي حكم عليها مثلا تشارلز..

أحمد منصور: تشارلز تيلر نعم..

نجيب النعيمي: شفنا صور إحنا لم نرى صور بهذا الحدث بالنسبة لدارفور دارفور جانب كما المحاكمة الحالية الموجودة في لبنان هي جانب سياسي لا أكثر ولا أقل..

أحمد منصور: أبو سعد من قطر تفضل يا أبو سعد..

أبوسعد-قطر: السلام عليكم..

أحمد منصور: وعليكم السلام..

نجيب النعيمي: وعليكم السلام ورحمة الله..

أبو سعد: الأخ أحمد السلام عليكم..

أحمد منصور: وعليكم السلام..

أبو سعد: والدكتور نجيب مساءك الله بالخير..

نجيب النعيمي: مساءك الله بالنور..

أبو سعد: حقيقة يعني أنا عندي مداخلة بسيطة قصيرة في حروف ولكن أتمنى أن تكون يعني كبيرة في معانياها وتكون لديكم أيضا بعض التعليق عليها طبعا الظاهر لدى الجميع أن هذه المحكمة ستدفع من قبل الحريري وعائلته ثلاثمائة مليون يورو أو ما شابه ذلك لكن لنكن في الواقع والصراحة أن هذه الأموال ستدفع من قبل سعوديين أو ما خلافاهم وهذا الواقع يجب أن يكون واضح أمام الجميع ولا يكون هناك لبس ولا يكون هناك أيضا حجب الشمس بغربال وهذا الشيء متفق عليه وواضح للجميع وشاكر لكم إتاحة الفرصة.

أحمد منصور: شكرا لك هو القضية مفتوحة لمن يريد أن يساهم يعني للذي يريد.

نجيب النعيمي: هي متروكة لمن يعني الأمم المتحدة طبيعتها تشحت من أي حتة زي الجامعة العربية..

أحمد منصور: يعني من سيمول هذا..

نجيب النعيمي: سيأخذونه إن شاء الله..

أحمد منصور: أبو الأمين من فلسطين تفضل..

أبو الأمين – فلسطين: السلام عليكم..

نجيب النعيمي: عليكم السلام..

أحمد منصور: عليكم السلام لم يعد لدي وقت تفضل بسؤالك مباشرة..

أبو الأمين: والله بدي أدخل مداخلة ثم سؤال..

أحمد منصور: لا سؤال ما عنديش وقت للمداخلات كنت أتمنى..

أبو الأمين: والله من الحقيقة أنه يعني ألا يتفق معي ضيفك على أن هناك صراع دولي على لبنان وأن هذه المحكمة الدولية لم تنجزولم تحسم هذا الصراع لطرف من الأطراف بل هي أداة لمطاردة نفوذ معين بدولة معينة أو لاتجاه معين في لبنان..

أحمد منصور: شكرا لك يا أبو الأمين سؤال مهم..

نجيب النعيمي: الجواب بسيط جدا إذا لم تدرك المجموعة ماذا خطورة هذه المحكمة وأن عملية الدور الدولي لا يعني لا أميركا ولا فرنسا ولا بريطانيا يحبون العرب بمعنى مفهوم حب العرب هم لهم مصالح ويفوتون المصالح دي عن طريق إما آلية اقتصادية وإما آليات عسكرية كما هم في العراق وآليات اقتصادية في بعض دول إخوانا العرب اللي يستلمون فلوس..

أحمد منصور: كعشرين سنة كيف تنظر إلى مستقبل لبنان والمنطقة بعد العاشر من يونيو الجاري بداية عمل المحكمة..

نجيب النعيمي: أنا أنظر أن سوريا ولبنان راح تتوحد بعد عشرين سنة..

أحمد منصور: بعد عشرين سنة..

نجيب النعيمي: نعم وهذه المحكمة لربما تكون هي السبب في توحيد سوريا ولبنان..

أحمد منصور: أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم حلقة إيرين خان الأمين العام لمنظمة العفو الدولية التي لم تبث في الأسبوع القادم سوف أبثها قبل نهاية الشهر لم تبث لأسباب تتعلق بنقل قرار مجلس الأمن، في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.