الانتخابات في الكويت ج1
|
مقدم الحلقة: | أحمد منصـور |
|
ضيف الحلقة: | د. عبدالله النفيسي: أستاذ العلوم السياسية – الكويت |
|
تاريخ الحلقة: | 23/06/1999 |
– ملامح الخريطة السياسية الكويتية
– تطور الفكر السياسي لقطاع البادية في الكويت
– ملامح التيار الشيعي في الكويت
– أسباب تناقض تعامل الحكومة الكويتية مع الحياة الحزبية
– وزن التيارات الإسلامية في المجتمع الكويتي
– طبيعة الضغوط الغربية على دول الخليج لإقرار الديمقراطية
– ردود الفعل حول قرار أمير الكويت بمنح المرأة الكويتية حق الترشيح والانتخاب
– حدود الخلاف بين الإسلاميين وبين الليبراليين
 |
 |
أحمد منصور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج (بلا حدود).
فيما يقترب الثالث من يوليو موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الكويتية ترتفع حرارة الأجواء الانتخابية في الكويت، وحرارة متابعاتها في أنحاء شتى من العالم باعتبارها واحدة من التجارب البرلمانية المتميزة في العالم العربي، ومع ما قدمنا 5 في الحلقة الماضية عن التيار اليساري والليبرالي القومي فإننا نستكمل -اليوم- خريطة القوى السياسية على الساحة الكويتية والمتمثلة في التيار الإسلامي بشقيه السني والشيعي.
فالإسلاميون الذين بدأت مشاركتهم السياسية في الانتخابات البرلمانية الكويتية للمرة الأولى عام 1981م أصبحوا -الآن- قوة يصعب تجاوزها في المعادلة السياسية على الساحة الكويتية، ولم يقفوا خلال السنوات الماضية عند المشاركة البرلمانية فحسب، بل تخطوا ذلك إلى المشاركة في الحكومة، فشارك إسلاميون بارزون ينتمون إلى تيارات مختلفة في حكومات كويتية متعاقبة، ربما كان أبرزها حكومة العام 1992م.
تساؤلات عديدة حول خريطة القوى السياسية الكويتية وخريطة التيارات والحركات والتيارات الإسلامية منها بشكل خاص، أطرحها في حلقة اليوم على المفكر والمحلل السياسي البارز، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور/ عبد الله
النفيسي، والدكتور/ النفيسي عضو سابق في البرلمان الكويتي ويعتبر واحدًا من أبرز المفكرين والمحللين السياسيين الكويتيين، مرحبًا يا دكتور.
د.عبد الله النفيسي: أهلاً وسهلاً.
ملامح الخريطة السياسية الكويتية
أحمد منصور: أشكرك على المشاركة معنا في برنامج (بلا حدود).
عبد الله النفيسي: والله أنا أشكرك على دعوتك.
أحمد منصور: أبدأ معك من الخريطة السياسية العامة، هناك ما يقرب من أربعمائة مرشحٍ -تقريبًا- في الانتخابات البرلمانية الكويتية يتنافسون على خمسين مقعدًا، ما هي الخريطة التي يتوزع عليها هذا العدد الهائل من المرشحين؟
د.عبد الله النفيسي: أولاً يعني هو فعلاً بسم الله الرحمن الرحيم، فعلاً كانوا 400 وكسور، ولكن انسحب عدد لا بأس به منهم، والآن فيه –تقريبًا- 370، أنا عندي إشكالية مصطلح هنا، أنت تتكلم عن القوى السياسية، القوى السياسية مصطلح يحمل في طياته أكثر مما تتحمله الحالة الكويتية، القوى السياسية هي التكتلات اللي ممكن تؤثر على خيارات النظام السياسي واتجاهات النظام السياسي، هذا غير موجود عندنا في الكويت، ليس في الكويت هذه المجموعات أو التكتلات اللي بتؤثر على خيارات النظام السياسي.
أحمد منصور: ما هي الأشكال -إذن- الموجودة في الكويت؟
د.عبد الله النفيسي: أنا بأسميها "مجموعات سياسية" وليست قوى، المجموعات السياسية هي التكتلات بين الأفراد التي ممكن تؤثر على .. وتحمل مرئيات ومنظورات مغايرة لمنظورات الحكومة وليس النظام، وفرق كبير ترى بين الحكومة والنظام.
أحمد منصور: بإيجاز ما هو الفرق في الكويت -بشكل خاص- بين الحكومة والنظام؟
د.عبد الله النفيسي: ليس هناك في الكويت مجموعة سياسية تختلف مع الأخرى في موضوع النظام والولاء للنظام.
أحمد منصور: نستطيع أن نقول أن كافة القوى الموجودة أو التجمعات السياسية كلها تقبل بالنظام ولا تعارضه؟
د.عبد الله النفيسي: هذا ما أشعر به، وهذا ما يعني تؤكده وثائق كافة المجموعات السياسية.
أحمد منصور: هذا شكل متفرد -أيضًا- من أشكال العلاقة ما بين القوى السياسية وما بين النظام في أي دولة أو الحكومة في أي دولة من الدول؟!
د.عبد الله النفيسي: لا شك، ولذلك الانتقادات في الكويت لا توجه للنظام، وإنما توجه –عادة- للحكومة، ولا تطالب بتغيير النظام، إنما بتغيير الحكومة، وهذا أمر يعني فيه شبه إجماع بين الكويتيين عليه.
أحمد منصور: لو رجعنا للخريطة أو للقوى أو للتجمعات؟
د.عبد الله النفيسي: نعم المجموعات يمكن لو استعرضنا البرلمانات منذ 1962م إلى برلمان 1996م مع وضع الاعتبار للتقطعات والتعرجات في التجربة، سنلاحظ إنه فيه المنبر الديمقراطي اللي هي ائتلاف بين مجموعات من العلمانيين الذين يؤمنون بفصل الدين عن الدولة من قوميين وليبراليين وبعض اليساريين السابقين ذوو النظرة أو المرئيات الماركسية، فيه عندنا مجموعة السلف في الكويت اللي هي تمثل تكتل بين متدينين في الكويت يتخذون مرجعية دينية ويلتزمون بها.
وفيه عندنا الحركة الدستورية التي هي الواجهة لتنظيم الإخوان المسلمين في
الكويت، وهذا بأتصور هذه الحركة يعني أستطيع أن أعتبرها حزبًا سياسيًا، ولها مكتبها التنفيذي، ولها مجلس شورى، ولها الهيكليات الهرمية كأي حزب سياسي.
أحمد منصور: هذا غير متوفر في المنبر الديمقراطي وحركة السلفيين أو تيار السلفيين؟
د.عبد الله النفيسي: قد يكون متوفر في المنبر الديمقراطي، ولكن السلف يرفضون اعتبارهم حزب سياسي، وهم –بالفعل- ليسوا بحزب سياسي، السلف مجموعة متدينة من الأفراد عندها مرجعية دينية، وتلتصق بهذه المرجعية الدينية، وتحاكم وتحاكي مواقفها وفق الفتاوى، المفتي هو الوتد في السلف، بينما عند
الإخوان لأ مش المفتي ولكن المكتب التنفيذي، والأمير بتاع الأخوان، ومجلس الشورى، حزب سياسي.
أحمد منصور: لو تجاوزنا المنبر الديمقراطي على اعتبار إنه الحلقة الماضية خصصت له.
عبد الله النفيسي: طبعاً، بالإضافة إلى ذلك عفواً للمقاطعة يا أحمد، بالإضافة إلى إلى هؤلاء الثلاثة -الحركة الدستورية والسلف والمنبر الديمقراطي- فيه القطاع الأعرض في المجالس السابقة، وهو قطاع البادية "القبائل" وهذه -أيضًا- تشكل مجموعات ذات أثر كبير في تاريخ التجربة النيابية في الكويت.
تطور الفكر السياسي لقطاع البادية في الكويت
أحمد منصور: لكن هذه المجموعات أو مجموعات البادية أو المناطق الخارجية كما تسمى في الكويت هل هم منظمين تنظيم نستطيع أن نقول أنه تنظيم سياسي، أم أن تجمعهم تجمع اجتماعي قبلي أكثر منه سياسي تنظيمي؟
د.عبد الله النفيسي: من الخطأ أن إحنا ننظر إلى البادية بمنظار الخمسينات، ثمة حراك سياسي وتطور فكري في البادية نشط، وأثبتوا خلال السنوات الأخيرة اللي تلت الغزو العراقي بأن عندهم يعني حاسة سياسية، وعندهم مقدرة فائقة على الاستدعاء السياسي والحشد السياسي، والالتزام السياسي بمواثيقهم مع بعضهم البعض، لا بل وصفقاتهم الانتخابية وتحركاتهم فيما بينهم تدل على أنه هذه قوى واعدة في المستقبل.
أحمد منصور: لكن على أي.. على أي اتجاه فكري أو تنظيمي يمكن أن تضع البادية -الآن- أنت عندك المنبر الديمقراطي قائم على فكر، وإن كان مجموعات مختلفة، السلف قائمون على فكر، والإخوان قائمون على فكر، وإذا هناك -أيضًا- الشيعة الإسلاميين الشيعة -لم نتعرض لهم- قائمون على فكر، البادية ما هو.. ما هو الفكر الذي يستندون إليه؟
د.عبد الله النفيسي: نقطة القوة في البادية هم أنهم ما يستندون على برامج يابسة وثابتة، ولذلك بيتمتعوا بمرونة الموقف وتحقيق المصالح العامة لهم أكثر من باقي الأطياف السياسية، بالعكس أنا شايف أن العمل السياسي –اليوم أحمد- في العالم أصبح يتجه نحو نظرية التيار السياسي وليس نظرية الحزب، نظرية الحزب نظرية تقليدية وبائدة، اللي هي ضرورة وضع برنامج شامل للمجتمع، ووضع أهداف استراتيجية شاملة له.
أحمد منصور: لكن المجتمعات الديمقراطية كلها تحكم بالأحزاب، لا تحكم بالتيارات؟
د.عبد الله النفيسي: الآن.. الآن لو نحاكي أو نحاكم حتى المجتمعات الأوربية.. حتى المجتمعات الأوروبية ونتفحص أعمال الأحزاب –حتى- الحاكمة في أوروبا نلاحظ حرصها على أن تتحول تيارًا، ما الفرق بين الحزب والتيار؟
أحمد منصور: مهم.
عبد الله النفيسي: مهم جداً، الحزب –مثلما ما قلت لك- هو المجموعة اللي تضع برنامجًا شاملاً، التيار أبداً لا يضع أبدًا برنامج شامل، يشخص المرحلة، ويحدد قضايا المرحلة، ويجمع الشتات حول قضايا المرحلة، يعني مثلاً عندنا في الكويت قضية الأمن الوطني، قضية الإسكان، قضية المخدرات، قضية وطنية في الكويت، قضية الطلاق، قضية العنوسة، يعني هذه مشاكل بيعاني منها المجتمع الكويتي.
أحمد منصور: لكن كلها موجودة على جداول الأحزاب والتجمعات السياسية الأخرى؟
د.عبد الله النفيسي: أدري، ولكن يختلف الأحزاب فيما بينهم على الأهداف الاستراتيجية، ولكن لو آمن الناس بنظرية التيار وعملوا وفقها لاستطاعت هذه المجموعات كلها أن تتفق على حل المخدرات، حل الإسكان، حل الخدمات يعني فصل للموضوع
أحمد منصور: اسمح لي هنا قبل ما أتجاوز التيار، هل هناك أنظمة سياسية موجودة في العالم -الآن- تعتمد على نظام التيار الذي تشير إلى أنه النظام المستقبلي في الفترة القادمة؟ وهل سينقرض نظام الحزب كما أفهم من كلامك؟
د.عبد الله النفيسي: لا الآن فيه مدرسة جديدة في فرنسا تؤكد يعني فرنسا هي مبدعة الأزياء صحيح أم لا، ومبدعة حتى في فلسفات السياسية، في السياسة يعني مثلما أن الأزياء تتبدل وفق الفصول، يحرص الفرنسيون –أيضًا- بتطوير فكرهم السياسي، ولذلك طرحوا فكرة التيار، يعني يعني الحزب الشيوعي الفرنسي -الآن- يطبق نظرية التيار، ولا يطبق نظرية الحزب، بدليل أن (مارشيه) وجماعته -الآن- دخلوا في أحزاب كثيرة.
أحمد منصور: يعني تبقى -أيضًا- يا دكتور -عفوًا- التجربة غربية، ولكن -الآن- أريد أن أفهم في إطار المجتمع الكويتي، وقضية التيار، وقضية البدو أو مجتمع البادية الذي يؤثر بنسبة عالية في صناعة القرار، وحتى في التواجد في البرلمان، نستطيع أن نقول إن نسبتهم كام هؤلاء الذين أشرتم إليهم الآن بـ "البادية" ؟
د.عبد الله النفيسي: البادية، كل المجموعات السياسية، الحركة الدستورية، والسلف، والمنبر الديمقراطي لم يتجاوزوا في وقت من الأوقات ثلث البرلمان لم يتجاوزوا..
أحمد منصور: الثلثين
عبدالله النفيسي: الثلثان كانا من البادية.
أحمد منصور: حتى مؤيدي الحكومة، والتجار، والتيارات والقوى السياسية الأخرى اللي تندرج تحت باقي مكونات البرلمان الكويتي؟
د.عبد الله النفيسي: نعم..نعم.
أحمد منصور: كلهم ينتمون إلى مجتمع البادية؟
د.عبد الله النفيسي: لا، لا، أنالم أقصد هذا، أنا أقصد أن البادية كانت –دائمًا- تشكل الأغلبية في البرلمان الكويتي.
أحمد منصور: أنت هنا تقصد بالبادية التجمع القبلي -يعني- أنت -الآن- تعيش في قلب المدينة في الكويت، ومع ذلك أنت (مطير) تنتمي إلى قبيلة أو إلى مجتمع بادية في الأصل؟
د.عبد الله النفيسي: لأ كل الكويتيين في الأساس يعني ينتمون إلى قبائل، ولكن لما أتكلم عن البادية أنا أقصد المجموعات التي دخلت البرلمان منذ 1962م حتى 1996م، ثلثي البرلمان كان -دائمًا- من البادية.
أحمد منصور: يعني هم يشكلون الأغلبية، ويتوزعون على التيارات السياسية المختلفة؟
د.عبد الله النفسي: نعم..نعم.
ملامح التيار الشيعي في الكويت
أحمد منصور: إذا بقينا في إطار القوى السياسية التي هي محور حلقة اليوم، عندي السلف عندي الحركة الدستورية، التيار الشيعي لم تتعرض له؟
د.عبد الله النفيسي: التيار الشيعي في الكويت نستطيع أن نقول بأنه ما قبل الثورة الإيرانية كان شكل وبعد الثورة الإيرانية أصبح بشكل آخر.
أحمد منصور: ما هما الشكلان؟
د.عبد الله النفيسي: التيار الشيعي قبل الثورة الإسلامية في إيران كان تياراً محافظ، ديني، تقليدي، غير مقدام في أطروحاته السياسية، أما بعد أن حصل ما حصل في إيران وأعلنت الدولة أنها ملتزمة بالمذهب الجعفري، يعني أصبح التيار الشيعي في الكويت يجد سند معنوي قوي في أن يجهر بمكنوناتها السياسية، ولذلك نلاحظ أن الشيعة بعد الثورة الإسلامية في إيران أصبح لهم يعني تواجد، فيه جسارة سياسية أكثر من السابق.
أحمد منصور: شكل هذا التواجد أيه؟
د.عبد الله النفيسي: طبعًا شكل هذا التواجد إما في مجلس الأمة –كنواب- في فترة من الفترات كان فيه الجمعية الثقافية التي تمثل واجهة..
أحمد منصور [مقاطعًا]: وأعتقد لازالت واجهة إلى الآن؟!
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: لا، الجمعية الثقافية حلت تم حلها بالاستقلال، وهذا شيء يؤسف له، وأنا أعتقد أنه من حق الشيعة أن يكون لهم واجهتهم، ومن حق المنبر الديمقراطي أن يكون له واجهته كما هو حق الحركة الدستورية في أن تكون جمعية الإصلاح واجهة له، يعني لكل مجموعة من هذه المجاميع يجب أن يكون لها واجهتها.
أسباب تناقض تعامل الحكومة الكويتية مع الحياة الحزبية
أحمد منصور: اسمح لي هنا أنا عندي إشكالية عايزين نفهمها، الدولة في الكويت لا تسمح بالأحزاب، ومع ذلك فكل هذه القوى تحت هذه اللافتات، المرشحون يعلنون أنفسهم، يتواجدون في البرلمان تحت هذه القوى، حتى حينما مثلوا في الحكومة مثلوا أيضاً كممثلين لهذه القوى، نريد أن نفهم هذا الإشكال: كيف تحظر الحكومة الكويتية العمل الحزبي ومع ذلك تسمح به وتتعامل مع الحزبيين؟
د.عبد الله النفيسي: هنا يجرنا الحديث –يا أخ أحمد- إلى الورطة الجغرافية اللي تتورط فيها الكويت، فالكويت في مثلث جغرافي خطير أضلاعه العراق والسعودية وإيران، ومحشورة الكويت اللي مساحتها لا تتعدى 17ألف كيلو متر مربع محشورة في هذا المثلث، وهناك زخم تاريخي من العراق إلى الكويت، من السعودية إلى الكويت، من إيران إلى الكويت، لا بل أن التركيبة السكانية للكويتية لو بنتفحصها بشيء من الدراسة ستجد أن أصولها تمتد إما إلى العراق، وإما إلى إيران، وإما إلى السعودية، وفق ها المناشيء المختلفة للكويتيين ووفق المصلحة –أيضًا- الدولية المتمثلة بالإدارة البريطانية حتى سنة 1961م، كان ضروري أن يكون فيه انفراج داخلي في الكويت، وبالتالي أنا أعتقد أن ما نراه –اليوم- في الكويت من تجربة نيابية لم يأتِ نتيجة لتوازن اجتماعي أو طبقي، أو خيار كويتي محض إزاء هذه التجربة، أبداً أنا بأعتقد وليد هذه التشكيلة من الظروف الزمانية والمكانية.
أحمد منصور: بس الظروف دي ربما أيضاً تناسب بعض الدول الخليجية الأخرى، لا سيما الدول الصغيرة، البحرين، قطر، الإمارات، عُمان -ربما- نفس التركيبة التي تشير لها، نفس التواجد البريطاني اللي كان خرج من الكويت في 1961م حتى تأخر خروجه من هذه الدول إلى بداية السبعينيات، لماذا -أيضًا- سعى إلى أن تكون هناك تجربة برلمانية سياسية مفتوحة في الكويت، ولم يسعِ إلى أن تكون هذه التجربة موجودة في باقي دول الخليج الأخرى؟
د.عبد الله النفيسي: لا هو سعى، ولكن كانت الحالة في الكويت أكثر إلحاحًا، يعني التجربة النيابية في الكويت جاءت بضغط بريطاني، ومو -فقط- بضغط داخلي.
أحمد منصور: منذ بداية الاستقلال في 1962م؟
د.عبد الله النفيسي: قبل، يعني هناك كان في عدن كان فيه قاعدة عسكرية بريطانية، وأهل اليمن أهل الجنوب ثاروا في وجه البريطانيين، وقادوا في جبال (رادنات) ثورة مسلحة ضد بريطانيا، وهددوا بأنهم سيزحفون بالجبهة الشعبية للخليج العربي المحتل إلى الكويت، ولذلك الإنجليز طبعاً خبرتهم في المنطقة غير خبرة الأميركان أنا أتصور أن الإنجليز هم أهل الخبرة في الخليج وليس الأميركان فـ الإنجليز دائمًا يسرعون في حل المواضيع وحل الإشكالات، ولذلك مرنين، ذهبوا إلى الكويت، وذهبوا إلى الأسر الحاكمة في الخليج كلها، وقالوا لابد أن إحنا نبتكر طريقة أخرى للحفاظ على مصالحنا مع الحفاظ على المطالب الشعبية، على أن تكون العملية محكومة استراتيجيًّا، وجاء إلى الكويت سنة 1959م، وسنة1960م، وسنة 1961م المبعوث البريطاني (وليام لوث) وتحدث مع الأمير الراحل/ عبد الله السالم، وألح عليه بضرورة الشروع بالتجربة
النيابية.
وكان هناك وفد حتى من الأسرة الحاكمة يعارض هذا التوجه، فصرفهم عبد الله السالم ملبيًا المطلب البريطاني، وفي نفس الوقت ملبيًا للمطالب الداخلية للكويتيين بضرورة الشروع بتجربة نيابية.
أحمد منصور: إحنا كده نستطيع أن نقول إن إحنا استطعنا أن نفهم التجربة الخاصة في الكويت، ولما الكويت -بشكل خاص- دون باقي دول الخليج، يعني سؤالي الهام عن العلاقة ما بين التيارات الإسلامية التي أشرت إليها، العلاقة بين تيار الإخوان المسلمين أو الحركة الدستورية، وبين السلف، بين السلف وبين الشيعة الإسلامية، بين هذه الأطراف الثلاثة؟
[موجز الأخبار]
أحمد منصور: السؤال حول طبيعة العلاقة بين السلف والإخوان أو بين السلف والحركة الدستورية في الكويت؟
د.عبد الله النفيسي: مثلما أخبرتك يا أخي/ أحمد، الحركة الدستورية في الكويت هي واجهة لتنظيم الإخوان المسلمين الذي هو عضو أيضاً في التنظيم الدولي للإخوان، وهذه الحركة هي..
أحمد منصور [مقاطعًا]: وإن كانوا ينكرون ذلك؟! هذا للتنويه فقط.
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: فعلاً والحركة هذه حزب سياسي يتخذ من التنظيم الهرمي يعني مسطرة له، فيه مكتب تنفيذي، وفيه مجلس شورى، وفيه الترتيب الهرمي لأي تنظيم..
أحمد منصور [مقاطعًا]: تحت سمع وبصر الحكومة وإدراكها لكل شيء.
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: نعم، أحب أنبه إلى أن فيه ثلاثة أشكال من نماذج التنظيم السياسي في العالم، فيه تنظيم هرمي، وفيه تنظيم عنقودي، وفيه تنظيم خَيْطي، وهذه النماذج تفرضها الحالة السياسية، وليس خيار ذاتي، فكلما كانت الحالة منفرجة كان التنظيم هرميًّا، وكلما كان فيه شبه قمع يمكن يكون عنقوديًّا، ولكن إذا كان ثمة حركة من القمع الشديد من طرف النظام السياسي يكون التنظيم خيطي..
أحمد منصور [مقاطعًا]: بمعني أن يكون سريًّا بحتًا؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: يعني إذا اختفى أو هرب واحد خلاص ما تستطيع أي حكومة في الأرض أن تكشفه، لأن الاثنين لا يعرفان إلاَّ اثنان، على أية حال الحركة الدستورية تنظيم سياسي، بينما السلف مو تنظيم سياسي، ولا هو تنظيم، هو مجموعة متدينين يلتزمون بالفتوى..
أحمد منصور [مقاطعًا]: رغم وجود واجهه لهم متمثلة في جمعية إحياء التراث، والمجموعة العلمية التي انشقت مؤخرًا وأسست الحركة السلفية العلمية؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: نعم، هذا صحيح، ولكن السلف –عمومًا- ليسوا حزبًا سياسيًّا..السلف..
أحمد منصور [مقاطعًا]: ولا عندهم مبدأ تنظيمي في العلاقات بينهم وبين بعض؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: يعني إداري وليس تنظيم سياسي، لأن الحركة التي تحوم حولها السلف هي الفتوى، وتد الحركة الفتوى، ولذلك –دائمًا- ثمة شيخ يفتي، والحركة تلتزم، هذه المجموعة تلتزم بالفتوى، بينما الحركة الدستورية حركة الوتد فيها ليست الشيخ، وليس الفتوى، نجد فيهم نجوم مال .. ناس من طبقة الوكلاء المستوردين، ويقيسوا مواقفهم بمقاييس سياسية، أعطيك مثلاً موضوع المرأة وحقوق المرأة السياسية..
أحمد منصور [مقاطعًا]: سنتطرق لها معاه بالتفصيل بعد قليل.
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: يعني حبيت أبين أن هذا نموذج من نماذج الفروقات بينهم، السلف فتوى صدرت والتزموا بها، بينما الحركة الدستورية بالرغم من صدور فتاوى، حتى الآن الحركة الدستورية في الكويت لم تعلن رسميًّا موقفها من مرسوم حقوق المرأة، ستجد نائب في مناطق البادية يقول
كلام، ونائب في مناطق الحضر يقول كلام آخر، ورمز من رموز التحرك يقول كلام ثالث، ما فيه منظومة فكرية ملتزمة بالشرع -أساسًا- في الحركة الدستورية..
أحمد منصور [مقاطعًا]: إزاي والمرجعية مفروض أنها مرجعية شرعية بالنسبة حتى للتيارات السياسية هذه؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: هذا المفروض، ولكن واقع الحال أن الحركة الدستورية تقارن المصلحة السياسية، وتقف عندها أكثر من وقوفها عند الفتوى.
أحمد منصور: طبيعة العلاقة بين السلف والإخوان في ظل هذا الأمر، و مع أثناء وجودي في الكويت لاحظت أن فيه بعض المناطق هناك يعني مرشحين مضادين لبعض بين السلف، هناك تنافس بينهم في بعض الدوائر الانتخابية؟
د.عبد الله النفيسي: نعم، هذا شيء طبيعي، هناك مناطق –نقدر نقول- سنية محضة، يتنافس فيها السلف والإخوان مثل الفيحة، وهناك مناطق تعتبر شيعية محضة –تقريبًايعني- يتنافس فيها الشيعة مثل دائرة شرق، وهناك مناطق مختلطة مثل البيان ومشرق وحَوَّلي هذه مختلطة فيها شيعة وفيها سنة ويتنافسون مع أطروحات سياسية، وليس على أطروحات طائفية.
أحمد منصور: الآن العلاقة ما بين التيار الشيعي الإسلامي السياسي، وما بين الإخوان والسلف؟
د.عبد الله النفيسي: هنا يعني لابد يعني أن أصارحك القول بأن الحاجز الطائفي موجود، الحاجز الطائفي موجود في التعامل بين التنظيمات الشيعية المسيَّسة والتنظيمات السنية المسيسَّة، لكن –الحمد الله- ما عندنا في الكويت تسنن أموي، وما عندنا تشيَّع ساساني، يعني عندنا شيء من التقابل والتلاقح في الموضوعات السياسية مع بقاء الخلاف العقائدي بارزًا في التعامل.
أحمد منصور: قلت لي إن الإسلاميين كانوا يشكلون خلال البرلمانات الماضية حوالي ثلث البرلمان تقريبًا؟
د.عبد الله النفيسي: لا، مو الإسلاميين، كل المجموعات السياسية بما فيها المنبر الديمقراطي.
وزن التيارات الإسلامية في المجتمع الكويتي
أحمد منصور: طيب الآن بالنسبة للإسلاميين عندنا ثلاث تيارات رئيسية -الآن- تعرضت لها الحركة الدستورية، السلفيون، الإسلاميون الشيعة، ما هو وزن كل تيار وثقله في المجتمع الكويتي وفي البرلمان في الكويت؟
د.عبد الله النفيسي: طبعًا، لابد يعني أن نبين نقطة –بالذات- الإخوان المسلمين الذين هم –الآن- الحركة الدستورية يعني كان لهم سابقة تاريخية في الكويت، سابقة تواجد، منذ جمعية الإرشاد الإسلامي في الكويت التي تشكلت يمكن 1953-1954م، كان فيه نشاط للإخوان المسلمين في الكويت، ولذلك هذا النشاط تراكم وتوالد، وأعطى للإخوان المسلمين قاعدة شعبية، قد لا.. يعني نقول بأن السلف عندهم هذه القاعدة، أو التنظيم السياسي الشيعي عنده هذه القاعدة، السلف بدءوا في الكويت في بدايات السبعينات، وربما في منتصف السبعينات مع قدوم المتخرجين من جامعة المدينة المنورة ومكة وغيره، وبدءوا يعني يبثوا الطرح السني الحنبلي في الكويت.
أحمد منصور: يعني نقدر نقول إن السلفيين في الكويت هم امتداد للسلفيين في
السعودية، بالذات الجامعات؟
د.عبد الله النفيسي: أقول هذا بدون تحفظ..أقولها وبدون تحفظ.
أحمد منصور: أمال الخلاف الموجود بين السلفيين -الآن- في الكويت .. انقسامهم إلى قسمين في الكويت، يعود إلى أيه؟
د.عبد الله النفيسي: هي مسألة مشيخات،وليس خلافًا منهجيًّا..
أحمد منصور [مقاطعًا]: يعني أيضًا في إطار الفتوى واللي أنت تصر على أنها المرجع الرئيسي بالنسبة للسلفيين، معنى ذلك -أيضًا- من خلال ما طرحت أن البعد التاريخي بالنسبة للإخوان، أو الحركة الدستورية يجعل لهم تأثيرًا وتواجدًا أكبر من الحركتين الأخريين اللي هم السلفيين والشيعة؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: نعم.
أحمد منصور: إذا أخذنا نسبة وتناسبًا كم تكون نسبتهم في مقابل بعضهم إلى بعض؟
د.عبد الله النفيسي: لا يعني الإخوان المسلمون يعني قاعدتهم التنظيمية والاجتماعية أعرض بكثير من..من السلفيين، وعندهم مقدرة على
أحمد منصور: المناورة.
عبدالله النفيسي: المناورة، ومقدرة على الطفو فوق عالم السياسة أكثر من السلفيين، ومن هنا يعني عندهم يعني شبكة من العلاقات الشعبية -ربما- ومؤسسات حتى مالية ليست عند السلف.
أحمد منصور: كان لك رباطك التنظيمي بهم في الثمانينات، وكنت عضوًا في برلمان 1985م ممثلاً للإخوان أيضًا، لو طلبت منك -بإيجاز- أن تتحدث عن تجربتك البرلمانية 1985م في البرلمان الذي تم حله في الثالث من يوليو عام 1986م، بإيجاز كعضو إسلامي سابق في البرلمان؟
د.عبد الله النفيسي: أكبر درس عرفته يتخلص في النقاط التالية:
-أن النجاح في الانتخابات شيء، والنجاح داخل مجلس الأمة شيء آخر..
أحمد منصور [مقاطعًا]: كيف؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: يعني من السهولة أنك تخاطب الجمهور، ومن السهولة أن تحصل على ثقة الجمهور، ومن السهولة أن تحرك الجمهور، لكن لا تنتهي المسائل عند هذا الحال، أو عند هذا الحاجز، عندما تدخل إلى مجلس الأمة لن تتعامل مع الجمهور، ستتعامل مع طرفين، الحكومة اللي بيدها السيف والمنسف، الثروة والنفوذ، وستتعامل مع نواب من شتى الأطياف السياسية، النجاح يقاس هنا وليس في الانتخابات، هاي نقطة.
-النقطة الثانية اللي أدركتها أن هذه مؤسسة من المعيب أن الواحد يربط حياته فيها، لأنها أصبحت مثل الدُّكَّانة..
أحمد منصور [مقاطعًا]: تقصد البرلمان هنا؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: نعم
أحمد منصور: بهذا الشكل
عبدالله النفيسي: نعم أصبحت مثل الدُّكَّانة.
أحمد منصور: فيه قسوة في الحكم شديدة يا دكتور؟
د.عبد الله النفيسي: لا، أبدًا، إحنا.. إحنا بدأنا تجربتنا النيابية في الكويت عام 1962م، والآن نحن سنة 1999م، بدأنا في 1962م وفي عام 1967م فيه تزوير للانتخابات..تزوير..
أحمد منصور [مقاطعًا]: يحدث هذا في كل الدول العربية؟!
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: لأن التزوير .. جاء ضباط الداخلية ويشيلوا الصناديق أمام الناس، وذهبوا لفرزها في الخارج وعادوا .. حتى الذين نجحوا في انتخابات سنة 1967م عدد كبير منهم رفضوا هذا، القصد من كلامي أن هذه المؤسسات ليس لها طبيعة الاستمرارية، أغلقت سنة 1976م بحل غير دستوري، وأغلقت سنة 1986م بحل غير دستوري، وأغلقت سنة 1996م بحل دستوري، عفواً 99 بحل دستوري ولكن لظروف دولية وليس لخيار داخلي.
أنا شايف هذا التعرج في حياة المؤسسة النيابية في الكويت يجعل الواحد يخاطر في حياته وفي طاقاته بأنه يجتهد لينجح ويضع البرامج، ثم بعد ذلك تأتي الحكومة وتغلق هذه المؤسسات لأسباب خاصة بها لا علاقة لها بأداء المجلس.
أحمد منصور: دكتور، أنت كده يعني بتظهر بأن التجربة البرلمانية الكويتية كلها يعني كأنها لا قيمة لها؟
د.عبد الله النفيسي: لا أبدًا، أنا .. أنا لم أقل ذلك، أنت تسألني عن تجربتي الشخصية..
أحمد منصور [مقاطعًا]: تجربتك الشخصية في الإطار العام أيضًا، وكأن الآخرين يعني يضيعون أوقاتهم؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: أنا..أنا أضيع وقتي..
أحمد منصور [مقاطعًا]: لماذا لك أنت شخصيًّا، وكذلك هذا اتهام للآخرين الذين يخوضون هذه التجربة؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: لا.. لا أنا لم أتهم –ربما- هناك كثير من الأشخاص يرغبون في هذه التجربة، ويجدون في هذه التجربة ثمرة، أنا –شخصيًّا- من خلال تجربتي الشخصية أجد أنه هذه مؤسسة ما لم تستقر فهي مضيعة للوقت، لأنها دكَّانة تقفلها الحكومة متى شاءت، وتفتحها متى شاءت.
أحمد منصور: أنت قلت لي كلام يعتبر كلامًا خطيرًا قبل الموجز، وهو عن أن التجربة البرلمانية أو الديمقراطية في الكويت جاءت بتأثير بريطاني بالدرجة الأولى، ولم تأت كإلحاح داخلي أو كمطلب داخلي؟
د.عبد الله النفيسي: لأ فيه إلحاح داخلي، ولكن ليس هو هذا الفاصل في الأمر، كان فيه نوع من الإلحاح البريطاني على الكويت للشروع بالتجربة النيابية، وهذه وثائق وزارة الخارجية البريطانية، وكلها موجودة –الآن- في (لندن) (public record) في مكتب الوثائق البريطاني يعزز هذا الأمر.
طبيعة الضغوط الغربية على دول الخليج لإقرار الديمقراطية
أحمد منصور: الآن الولايات المتحدة تكاد تطلب من دول الخليج نفس المطلب البريطاني، و الدول التي لا تقيم ديمقراطيات عليها أن تنهج النهج الديمقراطي، وتبدأ تغير من الأشكال الموجودة فيها، أليست الديمقراطية بالشكل الغربي تعتبر سلاحًا ذا حدين ممكن ألا يخدم مصالح هذه لدول التي تلح على تواجد الديمقراطية في تلك المناطق؟
د.عبد الله النفيسي: ومن قال لك أن الأميركان أو الإنجليز يريدون ديمقراطية في الخليج؟! يريدون تجربة نيابية محكومة استراتيجيًّا بمصالحهم الاستراتيجية في المنطقة.
أحمد منصور [مقاطعًا]: كيف، ومن المفترض أن الشخصيات التي ستكون في البرلمانات ستعبر عن مصالح دولها، وليس عن مصالح الأميركان؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: الديمقراطية –يا أحمد- لها اشتراطات موضوعية وفنية لا تتسع لها الحالة الخليجية الحالية، حتى في الكويت الوضع ليس ديمقراطيًّا، هناك تجربة نيابية، التجربة النيابية شيء والديمقراطية شيء آخر، الديمقراطية تشترط تداول السلطة وهذا شيء غير موجود، لا في الكويت، ولا في غير الكويت في الخليج، صح أم لا؟
الديمقراطية تشترط أنه كل المواطنين الحاصلين على الجنسية أن يصوتوا ويشاركوا في التصويت، في الكويت الأمر غير متحصل ولا هو حاصل في دول مجلس التعاون الخليجي، الأميركان والبريطانيون يريدون شكل من أشكال التمثيل السياسي المحكوم سياسيًّا، بمعنى أنه "قل ما شئت، وأفعل أنا ما أشاء "يعني.. يعني الديمقراطية المقصود بها ديمقراطية القول والتعبير، وليست ديمقراطية الفعل والمؤسسة قل ما شئت وأفعل ما أشاء..وهذا هو السر
أحمد منصور [مقاطعًا]: وهذا هو السر في الهجوم الكاسح على الحكومة في الكويت، من كل .. وحتى من بعض المرشحين الحكوميين، وكلما زاد الهجوم كلما زاد التصفيق من المرشحين، وكلما زاد الثناء عليهم؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: لأن الناس تبين لهم أن التجربة النيابية في الكويت تتحكم فيها ها المعادلة "قل ما شئت يا ناس، وأنا كحكومة أفعل ما أشاء".
أحمد منصور: طبيعة العلاقة أيه بين الإسلاميين وما بين الحكومة في الكويت، في بعض الأحيان يتم الضغط على الإسلاميين، وفي بعض الأحيان يتم إشراك الإسلاميين في الحكومة، في بعض الأحيان تكون هناك كثرة من الإسلاميين في البرلمان، في بعض الأحيان يكون هناك تقليص، وهناك يقال أن هناك صندوقًا ورصدًا ماليًّا -الآن- لتقليص نفوذ الإسلاميين في البرلمان القادم الذي من المقرر أن يتم انتخابه في الثالث من يوليو القادم، ما تفسيرك لهذا الأمر؟
د.عبد الله النفيسي: لا، أبدًا، الإسلاميين في الكويت كأي مجموعة أخرى، يعني استطاعت الحكومة –في وقت من الأوقات- أن توظفها في إطار المشروع الرسمي، أنا لا أعتقد أن هناك مجموعة سياسية في الكويت تستطيع أنها تحدد اتجاهات وخيارات النظام السياسي في الكويت، ليس عندنا قوى سياسية، عندنا مجموعات سياسية تختلف في مرئياتها ومنظوراتها عن الحكومة، لكنها لا تختلف مع النظام، وهذا ينسحب على الإسلاميين وغيرهم.
ولذلك القول بأن هناك محاولة من الحكومة لتقليص الإسلاميين، الإسلاميين وغير الإسلاميين في الكويت -في تصوري- لا يستطيعون أن يضعوا رأسهم برأس الحكومة في تحديد خيارات النظام، أو تحديد اتجاهات النظام.
أحمد منصور: أنا عندي بعض النقاط لازالت في هذا المحور، ولكن المشاهدين -من بداية الحلقة- اسمح لي أن أشرك بعضهم، معنا الأخت نورا العتيبي من
الكويت، تفضلي يا نورا
نورا العتيبي: السلام عليكم.
أحمد منصور: عليكم السلام.
نورا العتيبي:لو سمحت بس أكلم مع الدكتور عبد الله النفيسي، دكتور عبد الله تقول أنك كويتي وتسمح لنفسك أنك تطلع على قناة الجزيرة اللي سمحت لنفسك..
أحمد منصور [مقاطعًا]: يا أخت نورا –الآن..الآن- نحن نتناول موضوع الانتخابات الكويتية، إذا كان لديك سؤال في قضية الانتخابات الكويتية أرجو أن تسأليه، أما ما يتعلق بظهور الدكتور النفيسي فلا أدري نحن -الآن- نقدم صورة للعالم عن الكويت، وأنتم تريدون ألا يظهر أحد، وألا يتكلم أحد عن الكويت؟
نورا العتيبي: لأنكم سمحتوا لشخص
أحمد منصور: اسمحي لي يا أخت نورا، إسمحي لي يا أخت نورا نحن موضوعنا عن الانتخابات، أرجو إذا كان لديك سؤال في هذا الإطار أن تتفضلي به، وإلا قطعت الخط عنك، شكرًا لك مع السلامة، زياد أحمد من السعودية أخ زياد
زياد أحمد: ألو
أحمد منصور: تفضل يا أخ زياد.
زياد أحمد: مساء الخير.
أحمد منصور: تفضل.
زياد أحمد: دكتور عبد الله النفيسي أوجه له التحية، في تعليقك على الحركة السلفية في الكويت، ما هي النظرة المستقبلية التي يشوفها الدكتور عبد الله النفيسي بالنسبة للحركة السلفية -بالتحديد- في الكويت؟ شكراً.
أحمد منصور: اتفضل.
د.عبد الله النفيسي: أنا بأعتقد أن الحركة السلفية في الكويت حركة واعدة، يوم بعد يوم بتكسب مصداقية، وتكسب جمهورًا، وأنا لا أقيس نجاح الحركة في موضوع الانتخابات إطلاقًا، بل أنا ألح، ليس -فقط- على السلف، بل حتى على الحركة الدستورية أن يقللوا كثير من اهتمامهم في موضوعات الانتخابات، ويعودوا إلى الاهتمام بموضوع الدعوة الإسلامية في المنطقة، وارتداد الدعوة الإسلامية إلى عمل سياسي محض يؤثر على مستقبل الدعوة الإسلامية في الخليج والجزيرة، ولابد من الاهتمام بموضوع الدعوة أيضًا، لأن أنا شايف أن الاهتمام بموضوع الانتخابات أهمل كثيرًا موضوع الدعوة الإسلامية.
والشيء الجميل في الحركة السلفية أنها تركز على الدعوة أكثر من تركيزها على السياسة، ولذلك أنا أرى بأن ثمة مستقبل واعد للحركة السلفية في إقليم الخليج والجزيرة.
أحمد منصور: عندي مبارك الحشاش من الكويت يقول إن لقاء الدكتور النفيسي مع (الجزيرة) نأمل أن يكون بداية صفحة جديدة بعد تعكير صفو (الجزيرة) لدولة الكويت، ويسأل عن فئة "البدون" ورؤيتك لحل هذه المشكلة؟
د.عبد الله النفيسي: مسألة "البدون" طرحت منذ بداية السبعينيات في الكويت، وشكلت لجنة مركزية من طرف الحكومة للبحث في هذا الموضوع، وقُسمت هذه الفئة إلى شرائح: اللي وجدوا في الكويت قبل التاريخ الفلاني، وبعد التاريخ الفلاني، وفيما أعلم -والله أعلم- أن مجموعة منهم تم تجنيسهم، وأنا -من زاوية إسلامية- أقول بأنه لابد من تجنيس الباقين والاستعجال في ذلك..
أحمد منصور [مقاطعًا]: دكتور، يعني مع كلامك عن الإسلاميين والعلاقة بين الإسلاميين والحكومة، من الملاحظ -في الفترة الأخيرة- وجود توتر أو نبرة عالية للتوتر بين الإسلاميين والحكومة، إلام تُرجع هذا التوتر الذي حدث مؤخرًا، والذي وصل إلى حد أن الحكومة تريد أن تصدر بعض القوانين التي تحد من النشاط الخيري -على وجه الخصوص- ونشاط الجمعيات الإسلامية؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: هناك إلحاح أميركي على إقليم الخليج والجزيرة، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي بأنه –لا أظن أن هذا الإلحاح مبرر- أن كثير من الأموال التي تخرج من إقليم الخليج والجزيرة تمول حركات بعضها إسلامية صرفة، وتتسرب بعض هذه الأموال إلى بعض التنظيمات التي تسميها الإدارة الأميركية بالتنظيمات الإرهابية.
من هذا الباب نشطت الإدارة الأميركية بتنبيه دول مجلس التعاون الخليجي بتجفيف الأموال هذه من محفظة التنظيمات الإسلامية، من هذا الباب -في تصوري- تتحرك ليس -فقط- الحكومة الكويتية، بل حكومات أخرى لا أود أن أذكرها هنا في قناة (الجزيرة) حتى لا تتوتر العلاقات بين (الجزيرة) وهذه الحكومات.
أحمد منصور: كفاية علينا..
د.عبد الله النفيسي: كفاية عليكم، من هذا الباب أنا أقول: أن ثمة تحركات رسمية في الكويت وفق هذا الخط لضبط العمل الخيري وفق يعني منظورات حكومية أكثر منها منظورات شعبية، مع أن العمل الخيري الكويتي اللي بتقوم به المجموعات الإسلامية سواء الحركة الدستورية، أو السلف، أو غيرها من أفراد، أنا بأتصور عنوان مشرف للكويت وللخليج.
أحمد منصور: معنى ذلك أن الضغط سيأتي، وسيتم التقليص -فعلاً- طالما أنه مطلب أميركي؟
د.عبد الله النفيسي: أنا أتصور أن الأميركان حريصون –اليوم- على شيئين في الخليج، تفكيك الحالة الإسلامية في الجزيرة العربية وتفكيكها تمامًا، والشيء الثاني إعادة صياغة للمجتمعات الخليجية وللجزيرة، لأن الأميركان جايين هنا وناويين يمكثون، ومكثهم هذا مقدمة لمجيء الإسرائيليين وغيرهم إلى المنطقة، وهذه الحالة الإسلامية هي المعيق الأساسي لـ الأميركان وغيرهم، ولذلك ثمة استراتيجية أميركية بضرورة تفكيك هذه الحالة الإسلامية، سواء مُثلت بالحركة الدستورية، أو السلف، أو غيرها من التنظيمات الإسلامية.
ولذلك أنا شايف يعني -في بحر السنوات القادمة هذه- سوف تضيق الدائرة على كافة الإسلاميين، بشتى راياتهم، ومسمياتهم في إقليم الخليج والجزيرة.
أحمد منصور: كلام خطير يا دكتور، غسان شلهوت من ساحل العاج، تفضل يا غسان.
غسان شلهوت: ألو.
أحمد منصور: حياك الله تفضل يا سيدي.
غسان شلهوت: السلام عليكم.
أحمد منصور: وعليكم السلام.
غسان شلهوت: أنا لبناني، وشيعي من جنوب لبنان.
أحمد منصور: حياك الله يا سيدي.
غسان شلهوت: من بلدة قانا، وهذه أول مرة أسمع كلامًا واضحًا يفسر عن حرية -نوعًا ما من الحرية- لجميع التيارات الإسلامية أو غير الإسلامية في دولة عربية في الخليج العربي، وهذا شيء جيد، نتمنى أن يعم جميع الخليج العربي وكل الدول العربية -عامة- نوعًا ما من الديمقراطية مهما كانت التيارات، وصح كلام الدكتور كثير منطقي بطريقته لشرح الموضوع عن الانتخابات الكويتية، ويُشكر على هذا الموضوع.
أحمد منصور: شكرًا، هل لديك سؤال يا غسان؟
غسان شلهوت: أنا لي شكر لكم على هذا الموضوع ككل، لأنه يوضح أشياء أنا لا أعلمها عن الكويت، واليوم تعلمتها، كشيعي من الدول العربية –إجمالاً- نعتبر مضطهدين، واليوم أسمع أنه في الكويت تيار شيعي في استطاعته أن يتكلم، نحن مسلمين ككل المسلمين، ولقد أبرزنا هذا في لبنان، في جنوب لبنان وخاصة في وجه العدو الإسرائيلي، عدو جميع العرب والإسلاميين ككل، ليس لبنان وحدها أو سوريا أو فلسطين.
أحمد منصور: شكرًا لك يا غسان، وأود أن أزيدك -أيضًا- بأنه كان من المقرر أن يكون ضيفنا للأسبوع القادم أحد ممثلي التيار الإسلامي الشيعي في الكويت، ولكنه للأسف اعتذر متضامنًا مع الموجة التي تُشن ضد (الجزيرة)، يعسوب الأحنف من الولايات المتحدة الأميركية، تفضل يا يعسوب.
يعسوب الأحنف: السلام عليكم.
أحمد منصور: عليكم السلام ورحمة الله.
يعسوب الأحنف: أولاً -قبل الحديث- أحيي قناة (الجزيرة)، وأشكر جزيل الشكر الأستاذ أحمد منصور
أحمد منصور: حياك الله يا سيدي.
يعسوب الأحنف: وكذلك الباحث الضليع الدكتور عبد الله النفيسي.
أحمد منصور: حياك الله يا سيدي.
يعسوب الأحنف: حيث أن الدكتور النفيسي باحث موضوعي يقرأ النص وقراءة صحيحة، وله بحوثات قيمة، منها دور الشيعة في تكوين الدولة الحديثة في العراق، مداخلتي -هنا- قراءة في نص إمرأة، تقول المفكرة الإسلامية العراقية الشهيدة آمنة بنت نصر..
أحمد منصور [مقاطعًا]: يا سيد يعسوب، نحن نتكلم عن الانتخابات الكويتية، وأرجو إذا كان سؤالك في إطار..
يعسوب الأحنف [مستأنفًا]: نعم سأختصر، تقول المفكرة: إن الحركات التحررية التي يقودها الرجل تدعو إلى تحرير المرأة فمن هو الذي استعبدها؟ وأن المرأة أدرى بمشاكلها قبل الرجل، التساؤل كيف تقرأ الحركات التحررية أو التيارات الإسلامية هذا الموقف؟ وشكراً.
ردود الفعل حول قرار أمير الكويت بمنح المرأة الكويتية حق الترشيح والانتخاب
أحمد منصور: أشكرك شكرًا جزيلاً، وهذا -دكتور- يدفعنا إلى فتح ملف المرأة
الكويتية، وموقف الحركات الإسلامية من المرسوم بقانون الذي أصدره أمير الكويت فيما يتعلق بمنح المرأة الكويتية الحق في الترشيح والانتخاب ابتداءً من الانتخابات البرلمانية القادمة، الحركات الإسلامية على اختلاف توجهاتها في الكويت تقف موقف الرفض، ما عدا الشيعة الذين يطالبون -منذ مدة- بمنح المرأة حقها السياسي، أسباب رفض الإسلاميين أيه لمشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية؟
عبد الله النفيسي: لأ هذه مسألة تحتاج إلى توضيح أخي أحمد، المجموعة الإسلامية الوحيدة التي أعلنت موقفها إزاء المرسوم فيما يتعلق بحقوق المرأة السياسية هي مجموعة السلف، السلف لأنهم يلتزمون بالفتوى، التزموا بالفتوى القائلة بحرمة مشاركة المرأة انتخابًا وترشيحًا.
السلف -فقط- الحركة الدستورية الإسلامية -حتى الآن- اللي هي واجهة لتنظيم الإخوان المسلمين حتى الآن لم تعلن موقفها رسميًّا، وببيان رسمي من الحركة إزاء هذا المرسوم، وهذا أكبر دليل على أنه هذه الحركة لا تنتظمها منظومة فكرية واحدة تحسم الموقف، فنائب في البادية يقول كلامًا، ونائبًا في الحضر يقول كلامًا آخر، ونائب آخر صامت حتى الآن لم يقل كلمة لا مع ولا ضد، ورئيس جمعية الإصلاح الكويتي قال كلامًا في الإذاعة ثم أخذ يفسره، ويفسره، ويفسره، حتى أضاع معناه، فالحركة الدستورية -حتى الآن- لم تعلن موقفها..
أحمد منصور [مقاطعًا]: طالما ناس سياسيون؟!
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: طالما ناس سياسيون، لذلك أنا أقول: الحركة الدستورية هذه تنظيم سياسي ليس ملتزمًا بالفتوى الإسلامية بقدر ما هو ملتزم بالمصالح السياسية، أنا عندي..
أحمد منصور: هل يعيبه هذا يا دكتور؟
د.عبد الله النفيسي: طبعًا، طبعاً، يعني واحد يرفع راية الدعوة الإسلامية يلتزم بالفتوى، نحن لدينا في الكويت جهتين إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف، وعندي فتوى ونص الفتوى هنا بأنها لا تجيز لا تجيز لا انتخابًا ولا ترشيحًا للمرأة.
أحمد منصور: لكن هذه أيضاً قضية خلافية
عبدالله النفيسي: دقيقة واحدة، دقيقة واحدة هاي إدارة الفتوى، وعندنا جهة أخرى وهي اللجنة العليا التي يرأسها الدكتور خالد المذكور –أيضًا- فيها فتاوى تقول بأنها لا تجيز، المفروض أن واحدًا يرفع الدعوة الإسلامية عليه أن يلتزم بالفتوى، أنا شايف إنه السلف أكثر التزامًا بمقتضيات الموقف الإسلامي من الحركة الدستورية، أما الشيعة فلهم موقف آخر في الموضوع لأسباب يجب إحنا أن نعرفها..
أحمد منصور [مقاطعًا]: ما هي؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: ما هي.. يعني لو تذهب إلى الجمهورية الإسلامية في إيران ستجد أن المرأة منتشرة في كل التراتب الإداري في الحكومة.
أحمد منصور: لأن طبيعة المجتمع الإيراني أن المرأة لها النفوذ والسطوة حتى داخل البيت.
د.عبد الله النفيسي: لا، ليس هذا، معصومة ابتكار نائبة خاتمي، فائزة رافسنجاني نائبة.
أحمد منصور: في البرلمان.
عبدالله النفيسي: في البرلمان وغيرها وغيرها، سبب وحيد يخلينا نحيي هذه التجربة أن هذه التجربة لها مرجعيتها الإسلامية، وملتزمة بهذه المرجعية، يعني لو تروح إلى المجلس الإيراني وتقعد تشوف النائبات هناك، تشوفهم ملتزمات بهذه المرجعية، لكن ما يُدعى إليه هنا في الخليج لا تحكمه مرجعية..
أحمد منصور [مقاطعًا]: لكن هناك فتاوى؟!
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: إنما النموذج الغربي إنما النموذج الغربي هو النموذج المطروح للمرأة في الخليج امتدادًا من الكويت إلي السلطنة.
أحمد منصور: وهل هذا سبب الرفض الإسلامي –ربما-..
د.عبد الله النفيسي [مقاطعًا]: مافيش شك، مافيش شك، فلو كانت ثمة مرجعية يلتزم بها المجتمع السني العربي في الضفة الغربية من الخليج، لو كان فيه مرجعية إسلامية يلتزم بها هذا المجتمع إحنا كنا نحيي هذا الموضوع، لكن ليس ثمة مرجعية عند السنة العرب، بينما موجودة -هذه المرجعية- عند الشيعة، ولذلك الشيعة يقدرون يضبطون الحقوق السياسية للمرأة وفق المنظور الشرعي الجعفري، لكن إحنا ما نقدر أن نضبطها ما نقدر نضبطها ليش لأن السنة العرب ما عندهم مرجعية دينية يلتزمون بها كشأن الحالة عند الشيعة.
أحمد منصور: كلام خطير أيضًا، مساعد الظفيري من الكويت، ويبدو أن مشاهدينا في الكويت يرفضون مقاطعة الجزيرة، وهناك أكثر من كويتي على الهاتف أخ مساعد تفضل.
مساعد الظفيري:يعطيك الله العافية أخ أحمد.
أحمد منصور: حياك الله يا سيدي.
مساعد الظفيري: مساء الخير دكتور عبد الله
عبدالله النفيسي: الله يمسيك بالخير.
مساعد الظفيري: طبعاً الله يعطيكم العافية بس إحنا سمعنا أن المفترض أنه يشارك عضو في مجلس الأمة السابق مبارك الدويلة في هذه الحلقة، لكن حسب ما قرأنا في الصحف تصريح للسيد مبارك الدويلة أنه يعتذر عن هذه المشاركة في هذه الحلقة بناءً على يمكن نسميه اتصال كبير من شخص يتهجم على الذات الأميرية، فإذا كان هذا حدث من أشخاص تافهين أعتقد أن هذا لا يمنعنا من المشاركة، ونحن نقدر للدكتور عبد الله مشاركته في هذه الحلقة، وإذا كانت مثل هذه المداخلة التافهة تمنعنا من المشاركة فلابد من إعادة النظر في ديمقراطيتنا هاي نقطة يا أخ أحمد.
أحمد منصور: شكراً لك عليها يا أخ مساعد، تفضل.
مساعد الظفيري: النقطة الثانية: طبعًا قناة الجزيرة لها -سواء اتفقنا أو اختلفنا- لها عدد كبير من المشاهدين داخل الأقطار العربية وخارجها، ولذلك لابد من كسب هذه القناة -أنا أرى- لصالحنا ولصالح قضايا العادلة في الكويت من خلال التواجد بكثافة والمشاركة في جميع البرامج هذه شغلة أخرى، سؤالي هو للدكتور عبدالله -أولاً- نشكرك بشدة على تواجدك في قناة (الجزيرة)، وهي خطوة جريئة ومدروسة منك في هذا البرنامج، عندي سؤال اللي هو ما هو رأيك في الدعوات التي وجهت من قبل بعض الكتاب والمثقفين لمقاطعة قناة (الجزيرة) وعدم المشاركة في برامجها؟ والله يعطيكم العافية.
أحمد منصور: ربما يكون خارج الموضوع، ولكن أنا أشكرك جدًّا يا أخ مساعد على ما أبديته، حتى التي اتصلت هي تشاهد (الجزيرة)، وتدين الدكتور عبد الله أنه يجلس ويتحدث فيها، وهي لم تدن نفسها أنها تشاهد (الجزيرة)، بل أنها تحرص على مشاهدتها هي وآخرين، موضوع الجزيرة والكويت –ربما- يكون خارج موضوعنا، وأود أن أشير إلى أن ما أعلنه النائب مبارك الدويلة يعود إليه شخصيًّا.
نحن ملتزمون -تجاه مشاهدينا- بأن نقدم لهم رؤية عن القضايا الأساسية في العالم العربي دون اعتماد على أفراد، وإنما نحن نحرص على انتقاء الأشخاص الذين يقومون بهذه المهمة، ويعملون على تثقيف المشاهد العربي، وأكرر الشكر للدكتور النفيسي الذي تحدى الكثير من الصعاب، ويشارك معنا -الآن- في هذه الحلقة، ناصر الحبيل من الكويت، تفضل يا أخ ناصر.
ناصر الحبيل: ألو.
أحمد منصور: حياك الله يا سيدي.
ناصر الحبيل: السلام عليكم.
أحمد منصور: عليكم السلام.
ناصر الحبيل: يعطيكم العافية.
أحمد منصور: حياك الله.
ناصر حبيل: عندي سؤال للدكتور عبد الله.
أحمد منصور: تفضل يا سيدي.
ناصر الحبيل: ما تلاحظ معي أن دخول المرأة مجلس الأمة الحكومة قبلتها عشان تكبر قاعدتها الانتخابية (….) ؟ هذا سؤال، السؤال الثاني: يمكن أن نلقي حل تجاه العمل السياسي في الكويت؟ وشكراً.
أحمد منصور: شكراً تفضل يا دكتور.
د.عبد الله النفيسي: أنا كنت مستشار في مجلس الأمة منذ كام سنة ما بين 1992م، إلى 1996م، واستقبلنا خلال هذه الفترة ثلاث أو أربع وفود من الكونجرس الأميركي، وبفعل كوني مستشار في مجلس الأمة قابلت هذه الوفود، لاحظت أن كل هذه الوفود الأميركية التي جاءت من الكونجرس الأميركي كانت تلح علينا في كل لقاء بضرورة إشراك المرأة الكويتية في مجلس الأمة، وأنه لابد أن تعطى حق الانتخاب وحق الترشيح، وفي كل لقاء كنت أنا أيضاً أجاوبهم بالآتي: أن هذه المسألة خاصة بنا، إحنا نحسمها، ولا تحتاج إلى قرار أميركي.
أنا أفسر هذا الإلحاح الأميركي الذي لم يكتف بمجلس الأمة، بل -أيضًا- وصل إلى الحكومة الكويتية، أنا بأفسر التحرك الأخير أن الحكومة الكويتية أنه استجابة للمطلب الأميركي
أحمد منصور: وليس لأي شيء آخر؟
عبدالله النفيسي: أكثر..أكثر من الاستجابة لمطلب داخلي، حيث لم تعرف عن الحكومة الكويتية هذا الحرص الشديد على إشراك المرأة في العمل
السياسي، وفجأة.. وفجأة نفاجأ بأنه بعض الرسميين الكويتيين يتكلمون عن حقوق المرأة السياسية، وكأن الواحد منهم تحول إلى نوال السعداوي يعني، أنا بأتصور أن هاي النقطة ضروري نضعها في الاعتبار، لماذا يلح الأميركان على الكويت بوفودهم اللي استقبلناها في مجلس الأمة؟
لماذا يلحون على هذه النقطة؟ لماذا هذا شيء لمسته..
أحمد منصور [مقاطعًا]: لماذا؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: لا أعرف، ولكن الذي أعرفه أن ثمة ضغط من طرف هذه الوفود على الحكومة الكويتية.
أحمد منصور: يعني أنت تعيد القرار -أيضًا- لاستجابة لمطلب أميركي أكثر منه لشيء آخر بعد سبعة وثلاثين عامًا من التجربة البرلمانية لم يكن للمرأة فيها أي دور في المشاركة، فجأة وفي غياب مجلس الأمة يصدر مرسوم بقانون؟
د.عبد الله النفيسي: نعم، وإذا كانت الحكومة الكويتية حريصة على مشاركة المرأة في التجربة النيابية، لماذا أُجلت العملية إلى عام 2003م؟ لماذا لم تبدأ بانتخابات 3/7 صح أم لا؟ إذا كانت حريصة لهذه الدرجة، اللي أنا أتصور أنها استجابة لمطلب أميركي وإلحاح أميركي.
أحمد منصور: الأخ أحمد زكي من الكويت، تفضل يا أحمد.
أحمد زكي: مساء الخير، دكتور عبد الله
عبدالله النفيسي: مساك الله بالنور.
أحمد زكي: أنا بأتكلم من دولة الكويت، وبالنسبة لعرض حضرتك أن الحكومة الأميركية والبريطانية هي التي ضغطت على الكويت حتى يكون هناك مجلس تشريعي ومجلس أمة، وبخصوص هذا الموضوع وأن الكويت بتُضغط في هذه النواحي، وأن فيه ضغوط أميركية على الحكومة، أو على التوجه اللي هو موجود في الكويت حتى تنفذ هذه الموضوعات.
سعادتك كنت عضو في مجلس الأمة عام 1985م، وكان هناك ضغط من الحكومة الأميركية لاستئجار جزيرة واربة وبوبيان، ورفضت الحكومة الكويتية رفضًا قاطعًا هذا الأمر، ولكن السؤال هنا: من أتى بالأميركان إلى دولة الكويت؟ ما هو السبب الذي جعل القوات الأميركية تأتي إلى الكويت؟ أليس غزو صدام (الكلب) الذي..
أحمد منصور [مقاطعًا]: يا أخ أحمد، لا نسمح لك بأن تتطاول على أحد بهذه الطريقة، وأن تحترم الفرصة التي منحناها لك للظهور على الهواء، هذا البرنامج لإبداء الآراء، وليس للتطاول على أحد.
أحمد زكي: ولكن..
أحمد منصور: لا نسمح لك، أرجو قطع الخط عنه، لأنك تجاوزت حدودك، خالد يوسف من الإمارات، تفضل.
خالد يوسف: السلام عليكم ورحمة الله.
أحمد منصور: عليكم السلام.
خالد يوسف: يقول الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- "لم يفلح قوم ولوْا أمرهم امرأة" فهذا الحديث يعني مع احترامنا للحكومة الكويتية الرشيدة، وحديث ثانٍ يقول فيه -صلى الله عليه وسلم- "أطع الأمير وإن سلب أموالك وإن تأمَّر عليكم عبد حبشي" نحن لا نريد التطاول على أي حاكم، يعني احترام الحكام هذا واجب علينا واجب شرعي، وهذا العراقي الذي تطاول على سمو أمير الكويت يجب أن يعاقب، ونحن نحترم كل الحكام العرب -خاصة الخليجيين- وجزاكم الله ألف خير، ويرحم الله شيخنا علامة الجزيرة عبد العزيز بن باتر رحمه الله الذي قال لا يجوز ولاية المرأة.
أحمد منصور: شكرًا لك، دكتور بالنسبة لطبيعة الخطاب السياسي الإسلامي الكويتي من الملاحظ -دائمًا- أنه خطاب -ربما- يكون فيه نوع من الاختلاف قليلاً -لا نقول شذوذ- عن طبيعة الخطاب الإسلامي -بشكل عام- إلام ترجع ذلك؟
د.عبد الله النفيسي: الإسلام المطروح في شريط النفط –ابتداءً من الكويت وصولاً إلى مسقط- يعني إسلام مشبع بالخليجية أكثر منه مشبعًا بالالتزام بالمرجعية الإسلامية، ولذلك أنا شايف أنه الإسلاميين –في العموم- في الخليج والجزيرة خليجيين وجزيريين أكثر من كونهم إسلاميين يعني يحاولون المواءمة بين متطلبات الإسلام كمرجعية، ومتطلبات المجتمعات اللي بتعيش حالة نقلة من القبيلة إلى الدولة.
وأنا شايف أنه -للأسف- أنه عدد كبير من الإسلاميين في الخليج والجزيرة يغلبون المرجعية الخليجية الجزيرية أكثر من تغليبهم للمرجعية الإسلامية المفترضة، وأشعر بأن الحركات الإسلامية في الأقطار المركزية مثل مصر ومثل سوريا ومثل السودان وغيرها من الأقطار المركزية هذه فيها جماعات، وفيها تنظيمات إسلامية تلتزم بالمرجعية الإسلامية هذه الصرفة أكثر من هذه الخلطة التوفيقية في الخليج والجزيرة.
أحمد منصور: الدكتور المرتضى بن زايد، من صنعاء باليمن يثني على أدائك، ويقول: نتمنى وجود عقلاء شجعان في الأمة كالدكتور النفيسي، ويقول: أنه يُلاحظ على بعض الحركات الإسلامية ثقل ظلها، والتشنج، والتركيز على الفتوى في الأداء، وبث الفرقة، هل الإسلاميون في الكويت خلاف هؤلاء؟و هل تستطيع إقناعهم برأي غير رأي شيخهم؟
د.عبد الله النفيسي: ما عدا حركة أو مجموعة السلف.. ما عدا مجموعة السلف اللي بتلتزم بالفتوى، التنظيمات الإسلامية في الكويت –في الأعم- ليست لديها شيوخ بالمعنى التقليدي للكلمة اللي يقصدها الأخ في الفاكس، ولذلك الكويت يعني حتى الطرح السياسي فيه متأثر بالحقيقة الجغرافية الكويتية، اللي هي أن الكويت منطقة (ترانزيت) للسلع وللأفكار وللعمل السياسي، ولذلك بنلاحظ مرونة غير عادية لدى الكويتيين حتى في موضوع الطرح المرجعي والطرح الإسلامي.
حدود الخلاف بين الإسلاميين وبين الليبراليين
أحمد منصور: دكتور فيه تشنج -الآن- في الخطاب ما بين الإسلاميين وبين الليبراليين، أو اليساريين، خلال الأسبوع الماضي كان ضيفنا السيد عبد الله النيباري، وكانت الطليعة –في نفس اليوم- قد شنت هجومًا على الإخوان، أصدر الإخوان أو الحركة الدستورية بيانًا، واليوم هناك أيضاً أو الأمس هناك بيان من الليبراليين، والخطاب بين الإسلاميين والليبراليين فيه نوع من الحدة، ونوع من الاتهامات المتبادلة بشكل كبير، ما طبيعة هذا الخطاب؟
د.عبد الله النفيسي: أبدًا، يعني نحن نعيش مرحلة انتخابات، وفي كل مرحلة انتخابية يحصل هذا التبادل للاتهامات بين الإخوان والمنبر الديمقراطي، بين الإخوان وغيرها من القوى بين نواب ونواب، بين الحكومة ومجموع المرشحين، هذه مرحلة مؤقتة لابد أن نتمتع فيها بسعة نفسية وبشيء من البرود وبشيء من الاستيعاب، وهذا ما يحصل –اليوم- بين الحركة الدستورية والمنبر الديمقراطي، وهذا الشيء ليس غير عادي بينهم يعني في المراحل الانتخابية، ولكن سرعان ما ينتهي وسرعان ما يتوقف.
أحمد منصور: طبيعة الخطاب بين الإسلاميين وبين الحكومة في الكويت؟
د.عبد الله النفيسي: طبيعة موالاة، نعم، طبيعة موالاة..
أحمد منصور [مقاطعًا]: الحكومة وليس النظام يا دكتور؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: لا.. لا الحكومة.. وطبيعة ود، وطبيعة كسب لهذا الود، يعني فيه حركات وتنظيمات كثيرة إسلامية في الكويت تتسابق على ود الحكومة، وهذا شيء يجرح في مصداقيتها.
أحمد منصور: بهجت حسين من المجر، تفضل يا بهجت.
بهجت حسين: مساء الخير أستاذ أحمد.
أحمد منصور: مساك الله بالخير يا سيدي، حياك الله.
بهجت حسين: ومساء الخير دكتور النفيسي.
عبدالله النفيسي: مساك الله بالخير.
بهجت حسين: أشكر قناة (الجزيرة) أن التقينا بالدكتور عبد الله، وأطلع الجالية العربية اللي المقيمين خارج بلدانهم على الواقع الموجود لدى دول الخليج، على الضغط الأميركاني أو البريطاني على التدخل في الشؤون الداخلية.
وأشكر الدكتور عبد الله لأنه أطلعنا على أمور كنا نجهلها الجهل الكامل، والآن عرفنا إنه أو الأمور التي تحدث في أمورنا الداخلية، وتهجمنا على بعض كأحزاب أو منظمات أو تيارات ضمن مجلس نيابي يترأسها الدولة أو الدستور أو النظام، فهذا دستورنا ونظامنا، نحن بنحل مشاكلنا الداخلية بين بعضنا البعض، وأرجو من كافة النواب في مجلس الأمة الكويتي أن يكون قرارهم واحدًا، وكلمتهم واحدة، ضمن نطاق قانونهم ودستورهم وعدم السماح لأي دولة أن تتدخل في شؤونهم الداخلية كانت..
أحمد منصور [مقاطعًا]: شكرًا لك يا بهجت، شكرًا جزيلاً لك، الوقت -للأسف- هدى أحمد من الكويت، تفضلي يا هدى.
هدى أحمد: السلام عليكم.
أحمد منصور: عليكم السلام.
هدى أحمد: لو سمحت بأسأل الدكتور عبد الله النفيسي ما رأيك في حقوق المرأة السياسية، وهل موافق أم غير موافق؟ يعني هل هو يقصد بالمرجعية الإسلامية على السفور والحجاب على قصده؟
والسؤال الثاني: إلى أي حركة ينتمي في الكويت؟ هل السلف .. الإخوان .. الليبراليين؟ ولو كان هو مسؤولاً في الحكومة ماذا كان سوف يعمل؟
أحمد منصور: أنت محتاجة حلقة كاملة يا هدى، ولكن برضو الدكتور يجيب على أسئلتك: حقوق المرأة السياسية والمرجعية الإسلامية، ما هي رؤيتك وتصورك لها؟ هل أنت مؤيد أم معارض لمنح المرأة حقوقها السياسية في الكويت؟
د.عبد الله النفيسي: في ظل الوضعية الحالية، وفي ظل التغلب الاجتماعي الحاصل في الكويت، وفي ظل تصاعد المجون وتصاعد التهتك اللي الحاصل في الكويت، وفي ظل انتشار المخدرات الطاغي اللي الحاصل -اليوم- في الكويت، وفي ظل اتهام بعض الشخصيات المتنفذة في الكويت بتسويق وترويج المخدرات، وفي ظل الهجمة الثقافية المهيمنة الأميركية في الكويت، وفي ظل هذا الوضع أنا لا أرتاح لمزيد من الخلافات، أنا أقبل بحرية وحقوق المرأة السياسية وفق مرجعية إسلامية..
أحمد منصور [مقاطعًا]: يعني ممكن أن توضع ضوابط لهذا الأمر؟
د.عبد الله النفيسي [مستأنفًا]: أنا بأتصور.. نحن نعيش في الكويت حالة استثنائية يا أحمد –خاصة- بعد الغزو، وفي ظل تآكل الاحتياطي، وتآكل الإرادة، وتآكل الإدارة، وتآكل القرار، والضياع اللي عايشين فيه الناس، الضياع الثقافي، والفكري، والروحي، وضياع الإرادة عند الحكومة، والهيمنة الخارجية نتيجة للوضع العسكري الاستراتيجي الأميركي اللي تولد بعد الغزو.
نحن لسنا في حالة تسمح بمزيد من التفكك، والحقوق السياسية للمرأة لو طبقت -اليوم- في الكويت وفق الحالة الاجتماعية المتهتكة اللي عايشينها في الكويت سوف تزداد الانهيارات الأسرية، والانهيارات الأخلاقية، والانهيارات الثقافية في الكويت.
أحمد منصور: نسأل سؤالنا الأخير عن توجهك السياسي؟
د.عبد الله النفيسي: لا أنا.. لا أنتمي –حاليًا- لأي طيف سياسي في الكويت، وإن كنت إن كنت أتجاوب -قلبيًّا- مع الحركات الإسلامية.
أحمد منصور: شكرًا جزيلاً دكتور عبد الله النفيسي (أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الكويتي) كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وأود أن ألفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج لخدمتكم، وبالتالي فمن ثم يجب على الاخوة الذين يقوموا بالمداخلات أن يكونوا موضوعيين في مداخلاتهم، وأن يبتعدوا عن تجريح الشخصيات والهيئات المختلفة.
في الحلقة القادمة -إن شاء الله- نتناول الشق الأهم والأخير في الانتخابات الكويتية، ونتحدث عن أساليب الكويتيين المتفردة والمتميزة في الترشيح والانتخاب، وطبيعة العلاقة بين الناخب والمرشح، والعلاقة المتواترة -دائمًا- بين الحكومة ومجلس الأمة.
وأود أن أنبه إلى أن كلاًّ من السيد مبارك الدويلة (ممثل الحركة الدستورية الإسلامية) والسيد عبد المحسن جمال (ممثل التيار السياسي الشيعي) قد اعتذر عن المشاركة معنا، لكننا -مع ذلك- سوف نقدم للمشاهد العربي أفضل مما كان -إن شاء الله- أفضل مما كان كل منهما سيقدمه، وفي الختام أنقل لكم تحياتي وفريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم (بلا حدود) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.