ولد بلال: لجنة الانتخابات جاهزة لتنظيم رئاسيات موريتانيا 2019 بحياد وشفافية

قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا محمد فال ولد بلال إن لجنته لديها الجاهزية الكاملة لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها موريتانيا في 22 يونيو/حزيران الجاري، وتعتبر انتخابات مفصلية لكونها لا يشارك فيها –لأول مرة- الرئيسُ المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف –في تصريحات للجزيرة ضمن حلقة (2019/6/19) من برنامج "لقاء اليوم"- إن لدى اللجنة تجربة متراكمة منذ عام 2006 تمكنها من إنجاز مهمتها بنجاح وشفافية، مشيرا إلى أنها أشرفت صيف العام الماضي على "أصعب انتخابات" في البلاد، و"خرجت بنتائج مرْضية عموما وإن كانت هناك اختلالات نتمنى التغلب عليها لاحقا".

وأوضح بلال أن لجنته درست كل مطالب الأطراف المترشحة في الانتخابات بشأن ترتيبات العملية الانتخابية، وقد "عالجتها بروح انفتاح بحثا عن الشفافية والعدالة مع جميع الأطراف في حدود القانون"، وأنها على تشاور دائم مع المترشحين لتبادل الآراء بشأن إجراءات تنظيم الانتخابات، ولم تلاحظ وجود ما يؤثر في السير العام للعملية الانتخابية.

إشكاليات وانتقادات
وأكد أن هذه الأطراف راضية عن كل الإجراءات المتخذة و"الانتقاد الوحيد" الموجه حتى الآن للجنة هو قضية الشركة الموريتانية المسؤولة عن طباعة بطاقات التصويت والطريقة التي تم بها اختيارها، لافتا إلى أن هذه الشركة خضعت للإجراءات القانونية المنظمة لإبرام الصفقات الحكومية مثل بقية الشركات الأجنبية (من لبنان والإمارات وفرنسا)، وقد فازت لجودة عرضها ولم ترد اللجنة طعون قانونية بشأن الاختيار بل كانت "طعونا سياسية"، موضحا أن طباعة البطاقات كانت تتم دائما بالخارج ومع ذلك لم تنقطع الاتهامات بالتزوير.

وبشأن الجدل المثار فيما يتعلق بتشكيلة لجنة الانتخابات وكون معظم أعضائها من المقربين من النظام؛ قال بلال إن حياد اللجنة لا يأتي من خلفيات أعضائها السياسية، وإنما يأتي من "ممارستهم لمهمة حيادية أقسموا أمام المجلس الدستوري على أدائها بنزاهة وعدالة"، وهي تؤكد أنها تعمل على مسافة واحدة من الجميع لأنها تنوب عن الجميع في هذه المهمة الدستورية الوطنية.

وذكر أن هناك مراقبين أوروبيين جاؤوا إلى البلاد لمراقبة هذه الانتخابات، كما سيحضر مراقبون من الاتحاد الأفريقي ومركز جيمي كارتر ومنظمة الدول الفرانكوفونية، إضافة إلى منظمات عربية وموريتانية. وشدد على أن هذه انتخابات عادية نظرا لوضعية البلاد الدستورية المستقرة، ولكون المنصب الرئاسي سينتقل من رئيس منتخب إلى آخر منتخب، وإن كانت من نوادر المرات التي يتم فيها هذا التناوب السلمي في البلاد العربية والأفريقية.