رئيس مجلس الدولة: السيسي يسعى لإيجاد نظام شريك ومشابه بليبيا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يسعى من وراء تدخله بالشأن الليبي الداخلي، لايجاد نظام شريك له ومشابه لنظامه، وذا قبضة حديدية.

وأضاف المشري في حلقة (2019/2/11) من برنامج "لقاء اليوم" أنه اكتشف خلال لقائه المسؤولين الأميركيين -حيث يقوم بزيارة رسمية لواشنطن- أن الملف الليبي غير حاضر على جدول أعمال الإدارة الأميركية ولا يحظى باهتمام المشرعين الأميركيين.

وأشار إلى أن كل التقارير عن الوضع الليبي التي قدمها للمسؤولين الأميركيين كان مصدرها مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة، وهو ما أثار دهشة المشرعين والإدارة الأميركية من حجم التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأكد المشري أن اجتماعاته مع مشرعين أميركيين حققت نتائج جيدة، مشيرا إلى أنه طلب من الأميركيين تقديم الدعم السياسي للعملية السياسية بليبيا وإجراء الانتخابات، وتحقيق التكامل التجاري القائم على الاستقرار، دون التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، مشددا على أن الليبيين لا يسمحون بأي تدخل أجنبي في شؤونهم.

حجم التدخلات
وبشأن حجم التدخلات الإقليمية في ليبيا، قال المشري إن الأمر يعود لفترات تاريخية سابقة، حيث كانت ليبيا مقسمة لثلاثة أقاليم بين ثلاث دول إقليمية، هي فرنسا وإيطاليا وتشاد، وكان كل إقليم يتداول بعملة الدولة الإقليمية التي يتبع لها. 

وأوضح المشري أن هذا الأمر انعكس على الوضع الحالي لأن كل دولة من الدول الثالث تريد أن يسير الوضع الحالي لصالحها دون أن تعير الشأن العام الليبي أي اهتمام.

وأوضح أن فرنسا ما زالت تعتقد أن لها خصوصية بالجنوب الليبي، خصوصا منطقة الإقليم التاريخي لفزان ولهذا تتدخل بهذه المنطقة، بينما إيطاليا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الليبي تتدخل لتأمين وصول إمدادات الغاز دون انقطاع، في حين يسعى النظام المصري من تدخله بالشأن الليبي لإيجاد نظام شريك ومشابه له بالمنطقة بحيث يكون ذا قبضة حديدية.

وبشأن دعوة اللواء المتقاعد خليفة حفتر للانتخابات، قال رئيس المجلس إن حفتر أعلن انقلابا واضحا على الشرعية عندما كانت منتخبة، وأعلن انقلابا واضحا على الحكومة والمؤتمر الوطني والإعلان الدستوري، ولم يكن يوجد أي انقسام حينها، معربا عن قناعته بأنه إذا تمكن حفتر من القضاء على الديمقراطية في ليبيا فسيقوم بذلك دون تردد.

وشدد على أنه لا دور لحفتر في ليبيا إلا عبر السلطة الشرعية وصندوق الانتخابات، وهو ما يرفضه، وأضاف أن حفتر يريد فرض سياسية القتل والتدمير والحرب و"هذا ما نرفضه".

الوضع في الجنوب
وفيما يتعلق بالوضع المتدهور في الجنوب الليبي، قال المشري إن جزءا من المشكلة تتحمله حكومة الوفاق الوطني التي لم تقم بتغطية الفراغ الأمني هناك وفتحت المجال لقوات المعارضة من دولتين، هما السودان وتشاد لاستغلال الوضع، وبدأت هذه القوات بنهب خيرات الجنوب الليبي.

وقال المشري إن سكان الجنوب استقبلوا قوات حفتر لأنهم كانوا بحاجة لمن يقدم لهم الأمن، لكن حكومة الوفاق الوطني تحركت لاحقا لتدارك الوضع، معربا عن قناعته بأن مواطني الجنوب سيكونون أكثر تقبلا لوجود القوات الشرعية، مؤكدا أنه لا مستقبل لحفتر بالجنوب.

وبشأن الملتقى الوطني، قال المشري إن المجلس قدم كل الضمانات المطلوبة للبعثة الأممية، لكن حفتر لم يقدم أي ضمانات، مشيرا إلى أن المجلس عقد العديد من اللقاءات بدول عدة، منها باريس والرباط، وهناك أيضا لقاء الصخيرات الذي اعتمد بقرار من مجلس الأمن "لكن حفتر لم يلتزم ولم يقدم الضمانات المتفق عليها".

وأشار المشري إلى أن المجلس يعتبر الاستفتاء على الدستور شرطا للجلوس على طاولة الحوار، غير أنه أكد استعداد المجلس للتنازل عن هذا الشرط، والجلوس على طاولة الحوار ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبعد أن تتولى السلطات المنتخبة مهامها يتم الاستفتاء على الدستور.

وبشأن انسحابه من جماعة الإخوان المسلمين، قال المشري إنه وصل لمنصبه هذا وهو ما زال منتميا للجماعة، ولم يكن ذلك يشكل عائقا أمام قبوله في الخارج، في حين أكد أن تركه جماعة الإخوان قدمه للمجتمع الليبي بشكل أفضل، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي وراء تركه الجماعة هو عدم تنفيذ الإخوان القرار القاضي بأنها جماعة لإصلاح المجتمع وليس العمل في المجال السياسي.