سعد الله أرغين.. أثر التعديلات الدستورية

– رزمة التعديلات والبنود المختلف عليها
– آلية إجراء التعديل والنتائج المتوقعة للاستفتاء

رزمة التعديلات والبنود المختلف عليها

عمر خشرم: مشاهدينا الأعزاء أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ضيف هذه الحلقة من برنامج لقاء اليوم وزير العدل التركي سعد الله أرغين، معالي الوزير أهلا وسهلا بكم. في 12 سبتمبر الجاري سيكون هناك استفتاء مهم في تركيا، هذا الاستفتاء الذي أقره البرلمان التركي بعد نقاشات حادة وطويلة وصادقت عليه المحكمة الدستورية بتعديلات طفيفة، الاستفتاء أقرته المحكمة الدستورية لكن الجدل ما زال مستمرا، ما هي هذه التعديلات الدستورية؟ وما هو الهدف منها؟ ولماذا أثارت كل هذه الضجة؟

سعد الله أرغين: رزمة التعديلات الدستورية تتألف من 26 مادة تتضمن تعديلات هامة جدا تعزز موقف المواطن وحقوقه أمام سلطة الدولة وقوة الإدارة، ولا اعتراض على معظم هذه التعديلات لأن حقوق المواطن أهم من حقوق الإدارة في الدول المتطورة التي تلتزم بمعايير الحقوق الكونية، الدولة قائمة لخدمة مواطنيها وتعديلاتنا تهدف إلى تحقيق هذه الفلسفة لأنها تزيد فرص الحصول على الحقوق وتؤسس رقابة صارمة على الإدارة العامة مثلما هو مطبق في الدول المتطورة، إنها تمنح حق التقدم للمحكمة الدستورية بشكل فردي وهذا لم يحدث في تركيا من قبل رغم تطبيقه في الغرب، تنص التعديلات أيضا على حماية البيانات الشخصية للمواطن ووضعها تحت ضمانة الدستور وتنص أيضا على منع مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية وهذا ما يعزز الديمقراطية، وهناك أحكام في التعديلات تعزز الحقوق النقابية وتمنح موظفي الدولة حق إبرام العقود الجماعية لأول مرة في تركيا وتعزز حقوق المتقاعدين وتحسن أوضاعهم وكذلك تنص على حقوق أوسع للأطفال والنساء والمعاقين وتحسين أوضاعهم، التعديلات تتضمن أيضا بنودا هامة تنص على منع الانقلابات العسكرية ضد الحكومات المنتخبة من قبل الشعب ومنع حماية المتورطين فيها وتتيح مساءلتهم ومحاكمتهم، ومن أهم مواد التعديل الدستوري تلك التي تجعل القضاء مستقلا ومحايدا وتؤسس نظاما عدليا يحوز ثقة الجميع وفي نفس الوقت تنص هذه المواد على تطوير أجهزة القضاء وتسوية المشاكل التي تعاني منها حاليا، وبشكل عام فإن معظم التعديلات تعتبر ضرورة من ضرورات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتطبيق معاييره، الجدل يدور حول مادتين الأولى المتعلقة بالمحكمة الدستورية وزيادة عدد أعضائها والثانية إعادة هيكلة هيئة القضاة ووكلاء النيابة، لكن هاتين المادتين نتاج للمفاوضات وجهود تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي، النموذج الذي أردناه هو خلاصة النظام القضائي المطبق في أوروبا وهدفه تشكيل بنية حقوقية أكثر عدلا وأكثر حيادا واستقرارا، هذا هو الإطار العام للتعديلات.

عمر خشرم: ولكن مثار الجدل كان إعادة هيكلة المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة ووكلاء النيابة، وهذا أثار هاتين المؤسستين وعارضتا الحكومة بشكل حاد وما زالتا تحرضان الشعب على معارضة هذه التعديلات الدستورية، ما قولكم، لماذا عارضت هاتان المؤسستان هذه التعديلات بشدة رغم أنكم تقولون إن الهدف هو تطوير أجهزة القضاء في تركيا؟

سعد الله أرغين: الأجهزة القضائية العليا وخصوصا الهيئة العليا للقضاة ووكلاء النيابة تعارض التعديلات الدستورية بشدة، والاتحاد الأوروبي ينتقد التركيبة الحالية للأجهزة القضائية في تركيا ويعتبرها غير ديمقراطية، وهو محق فالهيئة العليا للقضاة ووكلاء النيابة تتألف من خمسة أعضاء إلى جانب وزير العدل ومستشاره، أي تركيبة ضيقة ومحدودة جدا، لأن هذه الهيئة تعنى بشؤون 12 ألف قاض ووكيل نيابة يعملون في محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الابتدائية والاختصاصية الأخرى، الهيئة تمثل هؤلاء لكن هؤلاء لا يحق لهم وفق النظام الحالي المشاركة في انتخاب أعضاء الهيئة، أعضاؤها ينتخبون من قبل أعضاء المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء العليا أي من قبل كبار القضاة فقط، المثير هنا أن أعضاء الهيئة هم الذين يعينون أعضاء المحاكم العليا وقضاتها وبالتالي كبار ينتخبون بعضهم ويحابون بعضهم ويدعمون بعضهم البعض، باختصار يعملون بمبدأ انتخبني لأنتخبك وحافظ على وجودي لأحافظ عليك هذا يعني أنهم من نفس العقلية التي لا علاقة لها بالشعب إلا من خلال مصالحها، هذه التركيبة أثارت اعتراض الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الذي طالب بتوسيع تركيبة هذه الهيئة وفتح المجال لانتخاب وتمثيل القضاة ووكلاء النيابة من المحاكم الأخرى الأقل درجة في هذه الهيئة، وهذا ما أردناه نحن أردنا زيادة عدد أعضاء الهيئة من 7 إلى 22 عضوا وبالتالي نفسح المجال أمام الترشح وانتخاب القضاة الشباب كأعضاء في الهيئة التي ليست محكمة إنما إطار إداري، والتعديل لا يمنع انتخاب قضاة المحاكم العليا لعضوية الهيئة مجددا ولكن سيكونون إلى جانب قضاة ووكلاء نيابة جدد منتخبين من قبل زملائهم بشكل ديمقراطي، السبب في معارضة هذه الهيئة وأجهزة القضاء العليا لهذه التعديلات هو رغبة هذه الجهات في الحفاظ على مزاياها وصلاحياتها المتحكمة في النظام القضائي عامة وخوفها من فقدان هذه السلطات أو تقاسمها مع قضاة آخرين ليسوا من نفس العقلية المتعصبة، والأمر المثير أن النظام القضائي بتركيبته الحالية يمتلك الوصاية والسلطة على البرلمان والسلطة التنفيذية أي الحكومة، أي بمعنى فلسفي إن سلطة غير منتخبة من الشعب تملك السيطرة والوصاية على سلطة منتخبة بإرادة الشعب أي تعيق إرادة الشعب في الكثير من الأحيان والجميع يعرف أن هذه الأجهزة القضائية تجاوزت صلاحياتها مرارا في السنوات الأخيرة وأصدرت قرارات ألغت بها إجراءات وقرارات أقرها البرلمان ونفذتها الحكومة بعدما تناولتها من حيث الموضوع والمضمون، رغم أن الدستور التركي يحدد صلاحيات الأجهزة القضائية العليا بالنظر في القضايا من حيث الشكل الإجرائي فقط دون التدخل في المضمون، أي أنها انتهكت الدستور ومنعت بتدخلاتها تنفيذ قوانين أقرها البرلمان تحت شعار حماية نظام الدولة التي نصبت نفسها وصيا عليهم، كافة المؤسسات الأوروبية أعلنت أن تطبيق التعديلات الجديدة سيقرب تركيا أكثر من الاتحاد الأوروبي ولكن رغم هذا الموقف الواضح من أوروبا ورغم إقرار التعديلات من البرلمان ومن المحكمة الدستورية إلا أن المعارضة تصر على معارضتها فماذا نفعل؟!

عمر خشرم: هناك المادة المتعلقة بالسماح لمحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية وعدم السماح للمدنيين بالمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، أثارت ضجة كبيرة هذه المادة لكنها أقرت في النهاية، هل جوبهتم بمعارضة شديدة من قبل المؤسسة العسكرية عندما أقررتم هذه المادة؟

سعد الله أرغين: تركيا أصبحت قادرة على تأسيس كافة مؤسسات الديمقراطية البرلمانية وتعزيز ديمقراطيتها وتنميتها والسلطة التشريعية في تركيا هي من حق البرلمان الذي لا يتقاسم هذا الحق مع أحد، نحن نتبادل وجهات النظر مع مختلف المؤسسات في الدولة بشأن الإجراءات التي نقوم بها لكن البرلمان لا يتقاسم إرادته مع أي جهة، وعندما أعلن البرلمان إرادته لم تأت أية ردود فعل من المؤسسة لأن التعديلات المطروحة هي نموذج مطبق في كافة البلدان المتطورة ولذلك لا مجال لاعتراض أحد.

عمر خشرم: المعارضة العلمانية اتهمتكم بأنكم من خلال هذه التعديلات الدستورية تسعون للهيمنة على أجهزة القضاء وبالتالي الوصول إلى أهداف المساس بالدولة العلمانية وخصوصا بعدما حيدتم الجيش في السياسة التركية، والمعارضة القومية أيضا تقول إنكم تسعون لتشكيل أجهزة قضاء مؤيدة لكم لكي تمنعون مساءلة المسؤولين من المحاكمة أو التقديم للمؤسسات العليا بعد انتهاء هذه الحكومة، ما قولكم في هذه الاتهامات؟

سعد الله أرغين: لو كانت التعديلات التي أردناها خاصة بنا ووفق تصورنا فقط لكان من الممكن تصديق اتهامات المعارضة لكن التعديلات المطلوبة مطبقة في معظم بلدان العالم المتطورة، وادعاءات المعارضة بهذه الخصوص تهدف لإثارة توتر سياسي وتوجيه الأنظار بعيدا عن الموضوع الحقيقي للتعديلات، المعارضة لا تتحدث أبدا عن مضمون التعديلات وإنما عن آثارها السياسية المتوقعة، زعماء المعارضة يسألون في مهرجاناتهم الخطابية عن أي تأثير لهذه التعديلات على مشاكل المعيشة اليومية ومشاكل تجارة البندق ومشاكل منتجي الشاي، هذه أمثلة حقيقية تثبت أن المعارضة لا تتحدث عن مضمون التعديلات وإنما عن أمور أخرى بهدف الانتقاد فقط، إذا كانت المعارضة محقة في معارضتها للتعديلات فهذا الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية مخطئون جميعا في تأييدهم لهذه التعديلات، نحن نواجه مثل هذه الأطروحات للمعارضة بالابتسام لأنها تسعى لتمييع الموضوع وتمنع تحقيق إنجاز للشعب في سبيل ألا تتعرض للإحراج بعد المساس بمزاياها.

آلية إجراء التعديل والنتائج المتوقعة للاستفتاء

عمر خشرم: ماذا تتوقعون نتيجة هذا الاستفتاء؟ وإذا رفض الشعب التعديلات الدستورية من خلال هذا الاستفتاء ماذا سيكون موقفكم؟

سعد الله أرغين: بالتأكيد نحن نتوقع موافقة الشعب فمعظم الناس في تركيا يريدون مزيدا من الحقوق والحريات، ومع ذلك فليس صحيحا أنه إذا صوت الشعب بنعم فإن كل شيء سيكون على ما يرام وإذا صوت بلا فإن كل شيء سينهار، نحن قمنا بهذه التعديلات من أجل الشعب ومن أجل فتح الطريق أمام تركيا ومن أجل دستور يحوز ثقة الجميع ونظام قضائي قوي، ولذلك نأمل أن تنال التعديلات رضا الشعب ونواصل طريقنا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وإذا رفضها الشعب فإن مسيرة الانضمام إلى أوروبا ستتأخر قليلا.

عمر خشرم: عندما أقريتم هذه التعديلات الدستورية هل أجريتم مشاورات مع منظمات المجتمع المدني مع كافة الأطياف السياسية في المجتمع التركي أم أنكم اعتمدتم فقط المواءمة مع معايير الاتحاد الأوروبي وقمتم بإعداد هذه التعديلات الدستورية؟

سعد الله أرغين: نحن اتصلنا بجميع مكونات المجتمع عند إعداد التعديلات من منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية ووسائل إعلام ومؤسسات أكاديمية وشرحنا لهم تفاصيل التعديلات وأهدافها، بعد انتخابات عام 2007 كنا قد أعلنا عن النية في تعديل دستوري شامل ولكن كما تذكرون واجه حزب العدالة والتنمية دعوى حظره من قبل المحكمة الدستورية، وأنا شخصيا أؤمن بأن رفع دعوى الحظر كان بهدف منع إجراء التعديل الدستوري وبعد انتهاء دعوى الحظر قام رئيس البرلمان آنذاك دوكسال طوقان بمخاطبة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ودعاها إلى تشكيل لجنة وفاق وطني في البرلمان تتساوى فيها الأحزاب من أجل الاتفاق على تعديل دستوري ترضى به الأحزاب السياسية الأربعة بشكل تام، وهذا دليل أننا أردنا التفاهم مع الجميع بشأن تعديل الدستور ولكن حزب الشعب الجمهوري المعارض رفض المشاركة في الوفاق نهائيا، في هذه الحالة هل كان علينا أن نوقف كافة الإصلاحات وننتظر أن يتفضل حزب المعارضة بالحضور، هل كان علينا أن نوقف التفاوض مع الاتحاد الأوروبي؟ اضطررنا إلى إعداد رزمة تعديلات عاجلة وطرحناها مجددا على حزب المعارضة وطلبنا منهم أي انتقادات أو اقتراحات لمناقشتها وقبلنا منهم عدة إضافات وقبلنا أيضا الاقتراحات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني وأضفناها للتعديلات التي تضمنت تعزيز الحقوق النقابية بناء على طلب النقابات وتضمن التعديلات أيضا تأسيس المجلس الوطني الاجتماعي الاقتصادي بناء على طلب اتحاد الصناعيين والغرف التجارية، وأضفنا اقتراحا أيضا من حزب اليسار الديمقراطي إلى جانب إضافات أخرى من عدة جهات وبذلك تشكلت هذه الرزمة وطرحناها على البرلمان ووصلت إلى هذه المرحلة التي ننتظر موافقة الشعب عليها.

عمر خشرم: كيف تفسرون معارضة حزب السلام والديمقراطية الذي يعتبر الممثل السياسي لأكراد تركيا معارضته لهذه التعديلات الدستورية رغم احتوائه على كثير من المواد التي تمنح مزيدا من الحريات وخصوصا للأكراد، كيف تفسرون دعوته لمقاطعة التصويت في هذا الاستفتاء؟

سعد الله أرغين: هل فهمتم أنتم سبب ذلك؟ أنتم تسألون لأنكم استغربتم هذا الموقف، للأسف موقف حزب السلام والديمقراطية هذا ينفي تماما كل الأطروحات والمواقف التي أعلنها لغاية الآن، نحن طرحنا رزمة تعديلات تعزز حقوق وحريات الإنسان وتقوي النظام القضائي وتجعله بمستوى الأنظمة العالمية وتقوي أيضا أسس دولة القانون، الاتحاد الأوروبي دعم هذه التعديلات أما حزب السلام والديمقراطية فعارضها ودعا إلى مقاطعة الاستفتاء واستخدام التهديد والوعيد مع الناس، أنا أتساءل أين الحقوق والحريات التي يدعي الحزب أنه يدافع عنها؟ كيف يهدد الناس الراغبين باستخدام حق التصويت الذي هو من الحريات الأساسية التي من المفترض أن تكون مقدسة لدى هذا الحزب، هذا تناقض واضح وتخبط في المواقف لا يمكن تفسيره، رأيي أنه ينبغي على حزب السلام والديمقراطية أن يحاسب نفسه جيدا من أجل الخروج من هذا المأزق الذي يعيشه حاليا.

عمر خشرم: هل يشكل هذا الاستفتاء اختبارا لشعبية حزب العدالة والتنمية واختبارا لمدى ثقة الشعب بهذه الحكومة؟

سعد الله أرغين: هذا الاستفتاء تصويت على قبول الشعب للمواد الواردة في التعديلات الدستورية أو عدم قبولها وليس هناك معنى آخر سواه، ففي عام 2007 أجرينا انتخابات برلمانية واستفتاء عاما أيضا، في 22 من تموز/ يوليو 2007 فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات وبنسبة 47% وبعد شهرين أجرينا استفاء عاما على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب وكانت نسبة الموافقة في الاستفتاء نحو 70% أي أن التأييد للحزب شيء والتصويت في الاستفتاء شيء آخر، الانتخابات ليست استفتاء والاستفتاء ليس انتخابات، المواطن ينظر في الاستفتاء إلى مدى فائدة هذه التعديلات له ولحرية وديمقراطية واستقرار وطنه أما في الانتخابات التي ستجرى بعد عشرة شهور فإن المواطن سيقيم الأداء السياسي للحزب السياسي الذي يريده ويقيم أداء المرشحين للبرلمان ومدى مناسبتهم لتمثيله في البرلمان لذلك علينا أن نفصل بين الاستفتاء والانتخابات، لأنه لا يمكن القول إن الأصوات المؤيدة للتعديلات هي المؤيدة لحزب العدالة والتنمية فنسبة هامة من المواطنين توافق على ما جاء في التعديلات ولكنها لا تؤيد أداء الحزب الحاكم، المهم لدى هذه الشريحة أن التعديلات تحقق مصلحة وطنية للجميع.

عمر خشرم: إذا نجح هذا الاستفتاء ماذا ستكون الخطوة القادمة للحكومة، هل ستواصل تغيير الدستور أو المواد المتبقية من الدستور وخصوصا التي أثارت جدالا والمتعلقة بتصعيب حظر الأحزاب والمواد المشابهة الأخرى، هل ستواصلون تعديل الدستور حتى النهاية؟

سعد الله أرغين: قد لا نقوم بتغيير كامل لكن سنواصل التعديل لاستكمال الإصلاحات الواجبة، مثال ذلك الطائرة السائرة على مدرج المطار بسرعة ومقدمتها ترتفع للتحليق لا يمكنها الآن إلى مواصلة الطيران، تركيا تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي في 35 مجالا لتطبيق معاييره ولا مجال إلا المضي قدما في الإصلاحات حتى استكمال متطلبات الانضمام للاتحاد الأوروبي في كافة المجالات المطروحة.

عمر خشرم: بعد إقرار الاستفتاء ماذا سيحصل، هل ستكون تركيا خالية من الانقلابات العسكرية، هل سيتخلى القضاء عن التدخل في السياسة، منع قرارات البرلمان التركي الذي يمثل الشعب التركي، هل هذا هو مشهد تركيا الذي تتخيلونه؟

سعد الله أرغين: عهد الانقلابات العسكرية في تركيا قد ولى بالتأكيد فتركيا الآن ليست مثل السابق، الديمقراطية تجذرت وترسخت فيها، نحن نتفاوض للانضمام للاتحاد الأوروبي حاليا فيجب أن ننسى مفاهيم مثل الانقلابات العسكرية وما إليها، أما الضغط القضائي على الحكومة فيجب النظر إلى هذا الأمر من زاوية أخرى فالقضاء من الآن فصاعدا عليه التحرك وفقا لحدود صلاحياته الدستورية مثلما نحن كحكومة نتحرك في إطار حدودنا الدستورية والبرلمان أيضا يتحرك في نطاق حدوده الدستورية، يجب ألا تتجاوز أي سلطة حدودها المرسومة لها وتنتهك حدود السلطات الأخرى، هذا ما نريده أي مبدأ فصل السلطات.

عمر خشرم: مشاهدينا الأعزاء بهذا نختتم هذه الحلقة من برنامج لقاء اليوم استضفنا فيها وزير العدل التركي سعد الله أرغين، شكرا لمعالي الوزير وهذه تحية مني أنا عمر خشرم وإلى اللقاء.