وليد العمري يروي للمرصد تفاصيل ليلة اقتحام الاحتلال مكتبَ الجزيرة

قال إن القدر شاء أن "آتي إلى المكتب نحو الواحدة والثلث بعد منتصف الليل" حيث يروي وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في فلسطين بداية الأحداث حيث كان يغطي تصعيداً على الحدود اللبنانية حين فوجئ باقتحام قوات الاحتلال للمكتب.

وقد سلطت حلقة (30-9-2024) من برنامج "المرصد" التي تبث على منصة الجزيرة 360 (يمكن متابعتها من خلال هذا الرابط)، الضوء على ملابسات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله والذي يأتي ضمن سلسلة استهدافات متتالية للقناة وطواقمها.

وسرد العمري في تصريحاته لبرنامج "المرصد" تفاصيل الهجوم، وملابساته حيث كان البث المباشر مستمرا ضمن التغطية المستمرة للجزيرة للأحداث المتلاحقة في قطاع غزة والضفة الغربية وجبهة شمال الأراضي المحتلة على الحدود مع لبنان.

مشهد درامي

وفي مشهد يبدو وكأنه مقتبس من فيلم، تدفق الجنود إلى داخل المكتب "بكامل جاهزيتهم الحربية" كما يصف العمري، وكان الأمر العسكري الذي حمله الجنود واضحاً "إغلاق مكتب الجزيرة لمدة 45 يوما" بينما أعطي طاقم الجزيرة 10 دقائق فقط لإخلاء المكان قبل أن تُغلق الأبواب بالصفائح الحديدية.

ولم يكن هذا المشهد الدرامي سوى الفصل الأخير في مسلسل طويل من الاستهداف الإسرائيلي لقناة الجزيرة، ففي مايو/أيار 2024، أقر الكنيست تعديلاً على قانون الطوارئ يسمح بإغلاق المؤسسات الإعلامية الأجنبية، وأطلق عليه اسم "قانون الجزيرة" في إشارة إلى الهدف الرئيسي.

وفي تعليقها للمرصد، تقول جودي جينسبيرغ الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين "إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله صادم للغاية ورؤية هذه المشاهد لجنود مدججين بالسلاح يقتحمون غرفة للأخبار أثناء بث مباشر أمر مستفز وتقشعر له الأبدان".

وعبرت عن صدمتها كذلك لرؤية "المشاهد الفظيعة للتعامل مع لافتة تحمل صورة شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت في مايو/أيار 2022، وقالت "رؤية صورتها تُعامل على ذلك النحو أمر يكسر القلوب".

نسق من العنف

بدورها، اعتبرت فيونا أوبراين مديرة مكتب "مراسلون بلا حدود" أن ما حدث يأتي في إطار "نسق من العنف والتضييق على صحفيي الجزيرة بشكل خاص وعلى الصحافة عموماً" وحذرت من أن "قانون الجزيرة يهدف إلى فرض رقابة مقنعة بتشريعات ديمقراطية".

ويعود هذا القانون الإسرائيلي -الذي استندت إليه قوات الاحتلال لتنفيذ هذا الإغلاق- يعود تعديلات أقرها الكنيست في مايو/أيار 2024، وهو قانون يستهدف تحديداً وسائل الإعلام الأجنبية ويمنح الحكومة سلطة إغلاق المؤسسات الإعلامية التي تعتقد أنها تهدد أمن إسرائيل القومي.

ويرصد "المرصد" تاريخ استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقناة الجزيرة من قطاع غزة وحتى القدس، حيث تعرضت مكاتب القناة للعديد من الهجمات، تضمنت تدمير برج الجلاء في غزة والذي كان يضم مكاتب الجزيرة ووكالات إعلامية دولية.

وأوضحت أوبراين في تعليقها أن هذا التصعيد يشير إلى نية إسرائيل المتعمدة لكبت حرية الصحافة ومنع نقل الحقائق. وقالت "في الديمقراطيات، لا يمكن أن تكون هناك قوانين تقيد حرية الإعلام بهذا الشكل. ما يحدث الآن هو فرض رقابة مقنعة بتشريعات ديمقراطية".

ورغم كل هذه الاستهدافات، أكد العمري في حديثه أن قناة الجزيرة لن تتوقف عن نقل الحقيقة. وقال "إغلاق المكتب لن يمنعنا من مواصلة عملنا. لقد كانت هذه المكاتب شاهدة على جرائم الاحتلال، ولن نسمح بإسكات صوتنا".