بحجة الحماية من كورونا.. تخوف من استخدام السلطات للتقنية لانتهاك خصوصية الأفراد
يضع فيروس كورونا كل الدول أمام تحديات فإما تراقب الدول جميع مواطنيها بهدف حمياتهم، أو تتخلى عن ذلك بدعوى حماية الخصوصية، فقد رفعت الرقابة الحكومية عن الأفراد خلال الأشهر الماضية، ولجأت السلطات إلى إلزام السكان بالحجر الصحي، وفرض إجراءات الطوارئ وحظر التجول.
حلقة (2020/4/6) من برنامج "المرصد" سلطت الضوء على تحذيرات المنظمات المعنية بحماية الخصوصية من ذهاب بعض الدول في اتخاذ إجراءات مغايرة للإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وفي زمن التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي بات الهاتف الذكي هو المنقذ، وقد عمدت السلطات الرسمية في العديد من الدول إلى تحويل الهاتف الذكي إلى سلاح فعال ضد تفشي كورونا، من خلال تطبيقات لإعطاء التعليمات وتوجيهات للالتزام بإجراءات العزل وحظر التجول وفرض العقوبات للمخالفين، وبلغة التكنولوجيا تقتضي هذه الأمور تفعيل نظام تحديد المواقع والدخول إلى البيانات الشخصية.
وبحسب مديرة الإستراتيجية في العالمية للخصوصية ألكساندرين كوروبيون، فإن البيانات الشخصية للهاتف تكشف الكثير عن شخصيات الناس وطباعهم، ومحيطهم وتصرفاتهم، وعلى السلطات أن تكون شفافة في نوعية البيانات التي تطلبها مع تقديم تبرير لها، بالإضافة لطريقة استخدام هذه البيانات ومن يمكنه الوصول إليها.
كما تحدث المدير التنفيذي لمشروع المراقبة التكنولوجية "ألبرت كان" عن رصدهم لسوء استخدام البيانات في الصين من خلال مراقبة من يسمح لهم باستخدام النقل العام والتوجه إلى العمل أو المدرسة، كما أن البيانات لم تقدم للجهات الصحية فقط بل إلى الجهات الأمنية أيضا، وحذر من استخدام التقنيات المستخدمة في مراقبة انتشار فيروس كورونا ضد المتظاهرين السياسيين وجميع الأنشطة المحمية دستوريا.
وقد استخدمت تايوان تقنية تسمى "الجدار الإلكتروني" يمكن للسلطات من خلالها تحديد موقع الأشخاص المعزولين فورا في حال تحركوا بعيدا عن منازلهم، وفي سنغافورة أطلقت الحكومة تطبيقا يستخدم إشارة البلوتوث لتحديد أماكن الجميع، وفي هونغ كونغ لجأت السلطات لوضع سوار على معصم الخاضعين للحجر الصحي يرتبط بتطبيق على الهاتف الذكي لمراقبته على مدار الساعة.
أما في كوريا الجنوبية فقد استخدمت السلطات نظام تتبع شديد التعقيد من خلال بطاقات الائتمان ويخبر الناس عبر خريطة ما إذا اختلطوا بأشخاص مصابين بالفيروس، وقد توجهت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى وادي السيليكون وبحثت مع شركتي غوغل وفيسبوك عن إمكانية إضافة بيانات تحديد المواقع إلى جانب إجراءات الرقابة المعتمدة.