في رسالة مفتوحة لحكومة الإمارات العربية المتحدة، دعت أكثر من 140 منظمة حقوقية إلى إنهاء الاحتجاز غير القانوني للناشط الحقوقي أحمد منصور، وإلى الإفراج عنه من دون قيد أو شرط.

واتهمت المنظمات السلطات الإماراتية بسجن الناشط وإدانته فقط بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، وممارسة حقه في حرية التعبير.

وكان الناشط الإماراتي -الذي يقضي حكما بالسجن عشر سنوات- اعتقل في العشرين من مارس/آذار 2017، وبعد مرور عام أدانته المحكمة أواخر مايو/أيار 2018 بتهم غامضة؛ من بينها الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها، ونشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج، وتصويرها على أنها أرض بلا قانون.

مصر في دائرة التنديد
وفي مصر، نددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بحملة الاعتقالات الأخيرة، التي شملت عددا من الناشطين في مصر، مؤكدة حق الناس في التظاهر السلمي، ومطالبة السلطات بالتحقيق في تعرض المعتقلين للتعذيب.

وكان من بين المعتقلين في الأسابيع الأخيرة المدونة إسراء عبد الفتاح، التي وجهت لها السلطات تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والترويج لأخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وأدانت منظمة العفو الدولية، ومنظمات عدة، اختطاف الناشطة المصرية واحتجازها وتعذيبها، معتبرة ذلك سياسة تصعيد خطيرة للإجراءات التعسفية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.