تستمر حملة المنظمات الدولية ضد حزمة القوانين التي أقرتها السلطات المصرية مؤخرا لمزيد إحكام قبضتها على الساحة الإعلامية، والتي وصفها كثيرون بـ"قوانين إعدام الصحافة".

بموجب القوانين الجديدة، سيصبح حبس الصحفي في قضايا النشر ممكنا بقوة القانون، حيث نزعت عنه المادة "29" من قانون تنظيم الصحافة والإعلام أي حماية، ووضعته تحت طائلة السجن بسبب عمله.

حزمة القيود الغامضة التي تضمنها القانون الجديد، امتدت لتسري أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ مُنح المجلس الأعلى للإعلام الحق في حجب وإغلاق الصفحات الشخصية التي يبلغ عدد متابعيها خمسة آلاف متابع أو أكثر، وقد يصل الأمر بصاحب الصفحة إلى المحاكمة والحبس.