من برنامج: المرصد

بالتيمور تفضح عنصرية الإعلام الأميركي

سلطت حلقة "المرصد" الضوء على تناول الإعلام الأميركي أحداث مواجهات بالتيمور، كما ناقشت أوضاع الصحافة في بريطانيا بين الحرية والضوابط ومجموعات الضغط.

عاد الحديث من جديد عن التمييز العنصري في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن خرج المواطنون من ذوي الأصول الأفريقية إلى الشارع غاضبين ومحتجين، بعد مقتل أحد أبنائهم على يد رجال الشرطة في مدينة بالتيمور.

والحقيقة أن شعور هذه الفئة من الأميركيين بنظرة عنصرية دونية تجاههم لم يختف يوما، حتى بعد دخول رئيس منهم البيت الأبيض.

حلقة الاثنين (18/5/2015) من برنامج "المرصد" سلطت الضوء على تناول الإعلام الأميركي أحداث مواجهات بالتيمور، كما ناقشت أوضاع الصحافة في بريطانيا بين الحرية والضوابط ومجموعات الضغط.

وحتى اليوم، لا تزال فئة من الشعب الأميركي ترى نفسها مستهدفة من قبل إعلام يشوّه صورتها ويعمّم عليها وصف المخربين وقطاع الطرق.

سقط الإعلام الأميركي في تغطية أحداث فيرغسون قبل عام، وانكشفت أوراقه أكثر في تغطية مواجهات بالتيمور، وأصبح المتظاهرون يشيرون بالأسماء إلى القنوات والصحف المتحيزة.

لم تتناول الكثير من وسائل الإعلام هذه معاناة الناس وسبب احتجاجهم، ولكنها سلطت الأضواء على ما وصفته بأحداث الشغب التي نسبتها إليهم.

كما أنها أظهرت ازدواجية في استخدام مصطلحات هادئة ومخففة عندما يتعلق الأمر بالبيض، أما عندما تتحدث عن ذوي البشرة السوداء تتغير المصطلحات وتكال الاتهامات للضحايا ومحيطهم من دون التعرض لعنف الشرطة تجاههم. 

مراقبة الشرطة
وفي موضوع ذي صلة، قررت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تخصيص مبلغ عشرين مليون دولار لشراء كاميرات محمولة بهدف رصد وتسجيل تصرفات الشرطة الأميركية مع المتظاهرين.

هذه الكاميرات التي سيتم تثبيتها على سُتْرَة رجال الشرطة، زادت المطالبات بتوفيرها بعد موجة الاستنكار ضد ما اعتبر استخداما مفرطا للقوة ضد شبان سود غير مسلحين، في مظاهرات بالتيمور، وقبلها في مدينة فيرغسون.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن هذا المبلغ هو الدفعة الأولى من إجمالي موازنة بحجم 75 مليون دولار طلب الرئيس الأميركي تخصيصها لشراء آلاف الكاميرات من نوع Body Worn Camera خلال ثلاث سنوات، كما أشارت إلى أن هذه الكاميرات ستحقق الشفافية، والمحاسبة، ووصفتها بأنها وسيلة قَيِّمَةٌ لتعزيز علاقة الشرطة بالمواطن.

حريات وضوابط
تنفرد بريطانيا بأنها الديمقراطية الغربية الوحيدة التي لا تملك دستورا مكتوبا، وتملك واحدا من أفضل مناخات حرية الإعلام في العالم.

غير أن هذا الإعلام له دستوره وقوانينه، قوانين اللعبة الإعلامية مرسومة بعناية، والحقوق مكفولة للجميع، وهيئة الاتصالات "أوفكوم" المسؤولة عن تنظيم العمل الإعلامي في بريطانيا.

لكن الهيئة، وإن كانت تفرض قوانينها على جميع القنوات العاملة داخل الأراضي البريطانية، فإن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) هي الاستثناء من ذلك، فلها لجنة خاصة تتولى متابعة عملها هي (BBC Trust).

ويمكن للهيئة أن تفرض غرامات مالية على القنوات التليفزيونية في حال ثبوت الانحياز أو العدائية، كما يمكنها سحب ترخيص أي قناة خاصة حتى لو كانت تبث من خارج البلاد.

أما (BBC) فلها وضع مختلف وهيكل تنظيمي خاص بها، ولجنة تتولى متابعة عملها، فهي إذن مخولة بارتكاب بعض الأخطاء.

ورغم أن (BBC) قناة على صلة بالحكومة، فإنها أيضا ملتزمة أمام كل من يدفع اشتراكاتها، وهم بالتالي رقباء عليها.



حول هذه القصة

ناقشت الحلقة أحداث العنف التي اندلعت في فيرغسون بولاية ميزوري وارتباط ذلك بالقضايا الساخنة في المنطقة ولماذا تبدو الأزمة الطارئة المحلية في أميركا كأنها حدث داخلي بالشرق الأوسط؟

دعت عمدة بلدية مدينة بالتيمور الأميركية وزارة العدل إلى التحقيق مع إدارة شرطة المدينة وممارساتها بشأن انتهاكات للحقوق المدنية، بعد وفاة رجل أسود كان محتجزا لدى الشرطة.

المزيد من أخرى
الأكثر قراءة