مديرة صندوق النقد الدولي: الحرب في أوكرانيا تعني المجاعة في أفريقيا
وتوقعت جورجيفا -في حديث لبرنامج "لقاء خاص" بتاريخ (2022/3/28)- أن تؤدي هذه الحرب أيضا إلى انكماش وكساد في اقتصاد روسيا، وتراجع قيمة عملتها "الروبل" وخسارة القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وأشارت إلى خطورة هذه الأوضاع على العالم ككل، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وأسعار الغذاء، وبالتحديد الدول والأسر الفقيرة، وذهبت للقول "الحرب في أوكرانيا تعني المجاعة في أفريقيا".
وأوضحت أن الارتفاع في الأسعار، الذي يشهده العالم منذ بدء الحرب، يعني أن البنوك المركزية بحاحة للتحرك لمواجهة هذا التضخم من خلال زيادة سعر الفائدة، منوهة إلى أن هذه الحرب تأتي بعد جائحة كورونا التي اضطرت الكثير من الدول للجوء للاقتراض، وبالتالي باتت أصلا مثقلة بديون كبيرة التكلفة.
وعبرت جورجيفا عن قلق صندوق النقد العميق من حدوث أزمة غذائية كبيرة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، خاصة الدول الأفريقية التي تعتمد على روسيا وأوكرانيا للحصول على 50% من احتياجاتها من القمح والذرة.
وامتدحت مديرة الصندوق المبادرة التي طرحها بنك التنمية الأفريقي باستثمار مليار دولار في الزراعة بالقارة الأفريقية، محذرة من لجوء بعض الدول لتخزين الطعام في مخازنها ومنع وصوله لشعوب الدول الفقيرة.
أثر العقوبات الدولية
وفيما يتعلق بوجهة نظر الصندوق الدولي لآثار العقوبات الدولية التي فرضت على روسيا من قبل المجتمع الدولي، أوضحت أن هذه العقوبات فرضها "الغزو الروسي لأوكرانيا".
لكنها لم تنكر أن الفقراء عادة هم أكثر من يدفعون الثمن الأكبر لهذه العقوبات، واعتبرت أن السبيل لوقف العقوبات ووضع حد لآثارها هو وقف الحرب.
وبشأن الدعوات لاستبدال الروبل الروسي أو اليوان الصيني بالدولار الأميركي، أكدت أن الأخير لديه مسار طويل قطعها يجعل من الصعب استبداله بعملة أخرى.
وأشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نموا أدى لخفض استخدام الدولار من 70% إلى 60%، وقالت إن العملات التي عوضت هذا الانخفاض كانت قوية مثل الدولار الأسترالي والكورونا السويدية.
ولم تستبعد المسؤولة الدولية أن تؤدي الحرب الحالية لنمو وبروز العملات الرقمية، وأعربت عن تخوفها من التوسع السريع لهذه العملات، بسبب أن أكثرها غير منظم بعد، ولا أسس واضحة ومتينة لنظام العملات الرقمية.
وفيما يتعلق بالشروط التي يضعها "النقد الدولي" على الدول المقترضة وخاصة الفقيرة، أكدت مديرة الصندوق أن الشروط التي يضعونها على الدول المقترضة تتعلق بصرف هذه القروض على مجالات تصب في صالح أفراد المجتمع خاصة قطاع الصحة والتنمية.