حمدوك للجزيرة: سأشكل حكومة كفاءات

وفي حديث للجزيرة ضمن برنامج "لقاء خاص" (2021/11/22)، أكد حمدوك أن الفكرة الأساسية في الحكومة المقبلة أن تكون حكومة تكنوقراط من كفاءات سودانية مستقلة، وأن ما تبقى من عمر المرحلة الانتقالية يدفع الحكومة المقبلة إلى التركيز على قضايا محدودة جدا، على رأسها تنفيذ التحول الديمقراطي واستحقاقاته.

وقال حمدوك إنه يأمل أن يصل السودانيون إلى توافق لحقن الدماء وفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي، معتبرا أن السودان كان على شفا هاوية، وأن المبادرات الفردية والجماعية المختلفة حركها الحرص على تفادي التشظي والانزلاق نحو مصير مجهول، على حد تعبيره.

ووعد رئيس الوزراء السوداني بأن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين قريبا.

وكان حمدوك وقّع مع البرهان -بالقصر الجمهوري بالخرطوم- على اتفاق سياسي لتجاوز الأزمة في البلاد، عاد بموجبه حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء. ونص الاتفاق على أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان.

وبعد توقيع الاتفاق السياسي، أعلن مجلس الوزراء السوداني أن حمدوك باشر مهامه برئاسة مجلس الوزراء.

وتضمن الاتفاق -الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات السياسية والعسكرية- 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين، وإشراف مجلس السيادة على الفترة الانتقالية.

وينص الاتفاق الجديد على عودة حمدوك رئيسا لحكومة كفاءات خلال الفترة الانتقالية، وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ سيطرة الجيش على السلطة نهاية الشهر الماضي.

ويشمل الاتفاق كذلك استكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني، والاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

وينص الاتفاق على الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها بموافقة الجميع، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين.

وخلال مراسم التوقيع على الاتفاق، دعا حمدوك إلى التوافق على كيفية حكم السودان، وقال إن توقيعه على الاتفاق يهدف إلى حقن دماء السودانيين، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين.