هل تستطيع الدول العربية إلزام نتفليكس بقيم الإسلام والعرب أم أنها معركة خاسرة؟

وتابع برنامج "سيناريوهات" (2022/9/15) اتهام هذه المنصات بمخالفة المعايير والضوابط المعمول بها في الأعمال الموجهة للأطفال بشكل خاص، وذلك على خلفية بيان صادر عن لجنة الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي، أشارت فيه اللجنة إلى أنها طالبت منصة نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

من جهته، أوضح أستاذ الإعلام والاتصال في جامعة قطر نور الدين ميلادي أن تعاظم تأثير نتفليكس على سلوك الشباب في العالم العربي وحضورها المتزايد في المنطقة العربية جعل مجلس التعاون الخليجي يتخذ هذه الخطوة، باعتبار أن المحتوى أصبح يضرب عمق الثقافة والثوابت العربية والإسلامية في المنطقة.

ورأى أن الفئة الأكثر متابعة لهذه المنصات هم المراهقون، حيث يتابعون أفلاما تزرع عادات غير مناسبة لمجتمعاتنا العربية، مبينا أن بعض الشباب صار عندهم نوع من الإدمان على هذه المنصات لعدم اقتصارها على الشاشة وتوفرها في جميع الأجهزة الإلكترونية.

من جانبه، أوضح أستاذ الإعلام في جامعة الكويت خالد القحص أن وصف بيان مجلس التعاون الخليجي ومصر كان فضفاضا وغير محدد لماهية المحتوى المطلوب إزالته، مبينا أن هذا الوصف يجعل الدراما العربية الرمضانية تتعارض أيضا مع القيم الإسلامية.

وأضاف أن منصة نتفليكس تتعامل مع المطالب التي تحدد المواد المطلوب حذفها في حال تعارضها مع بعض القوانين، ولكنها لا تتعامل مع المصطلحات الواسعة التي لا تحدد المواد المخالفة لقوانين بلد معين.

معركة خاسرة

أما كريستين ماكوورتر أستاذة الإعلام في جامعة هاورد، فرأت أن محاولة منع بعض محتويات نتفليكس عن المنطقة العربية ستكون معركة خاسرة، إلا إذا استطاعت أن تثبت الدول العربية أن المحتوى الإعلامي لهذه الأفلام يتعارض مع القوانين العربية.

ورأت أن منصة نتفليكس غير مسؤولة عن مدى ملاءمة المحتوى إن كان جيدا أو سيئا، لأن الأمر ثقافي ونسبي، فهي لا تتحمل مسؤولية المواد الإعلامية ولا تهتم بقيم معينة لبلدان محددة، بل تهتم بما يحقق لها أرباحا مادية.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قالت إن اللجنة عقدت اجتماعا لمناقشة ما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام المنصة ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول المجلس والذي يتعارض مع المبادئ الإسلامية والمجتمعية.

وجاء في البيان أنه تم التواصل مع منصة نتفليكس لإزالة هذا المحتوى والالتزام بالأنظمة، وختم البيان بالقول إنه في حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مصر، طالب المجلس الأعلى لتنظيم شؤون الإعلام منصات البث الرقمي بالالتزام بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، وعدم بث مواد فنية وتلفزيونية تتعارض معها.

وأكد المجلس أنه بصدد إصدار قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات البث الرقمي لإلزامها بالقيم المجتمعية، مُحذرا من بث مواد تتعارض مع هذه القيم والأعراف، إذ ستُتخذ ضدها الإجراءات اللازمة فورا.