مدة الفيديو 51 minutes 11 seconds
من برنامج: سيناريوهات

ألسنة الغضب الثائر في ليبيا.. من وراءها وما الذي يرضي المتظاهرين؟

شهدت العاصمة الليبية طرابلس وغيرها من المدن حراكا شعبيا غير مسبوق، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، ومطالبة برحيل رموز الطبقة السياسية المتهمين بالفساد وإغراق البلاد في صراعات وأزمات متلاحقة.

وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق -في حديثه لبرنامج "سيناريوهات" (2022/7/7)- على حق المواطن الليبي في التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة، لكن من غير المقبول اللجوء إلى أعمال الحرق والتدمير، معتبرا أن من يقومون بأعمال التخريب ينتمون لأجندة خفية.

واعتبر الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أحمد قاسم قاسم أن ما يميز هذا الحراك هو انتشاره في أغلب المدن الليبية ذات الثقل السياسي والعسكري، ولكن القوى الإقليمية والدولية مدركة تماما لعدم حسم المعارك في ليبيا عسكريا، مشيرا إلى أن حالة الانفراج في الإقليم قد تنعكس بصورة إيجابية على الأزمة الليبية.

ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أبو القاسم قزيط أن الحراك الليبي ضد الطبقة السياسية له العديد من المحفزات، أهمها انقطاع شبكة الكهرباء وسوء إدارة مجلس الدولة والنواب لملف المفاوضات، مستبعدا أن يتسبب الحراك في إسقاط السلطة، بل هو مهم للضغط على السلطة السياسية لإيجاد حلول لتحدياتهم المعيشية.

حلّ الأزمة

وفي ظل التشابك الإقليمي والدولي، استبعد قزيط أن تنتج المؤتمرات الدولية قاعدة دستورية أو حكومة في البلاد، لأنها تكتفي برسم الملامح العامة للسياسيات، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي من دون تنسيق وثيق مع البعثة الدولية لا يستطيع اقتراح حلّ، سواء كان بتشكيل حكومة ثالثة أو الوصول إلى انتخابات بقاعدة يقبل بها الجميع.

فيما اعتبر قاسم أن أفق الحراك يرتبط بمدى إيجاد نوع من التأطير والهيكلة وخلق آليات لتفعيل قدرة التغيير للمجتمع المدني، معتبرا أن التحدي أمام النخب السياسية هو تبني مطالب الحراك والانحياز له بدل الصراع على السلطة في البلاد.

من جهته، استبعد بلحيق أن تكون الانتخابات التشريعية حلا للأزمة الليبية، بل ذهب إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من شأنها حلّ الأزمة في حال الاتفاق بشأن شروط الترشح للانتخابات، للتمكن من إجراء استفتاء على الدستور لدورة برلمانية واحدة.

وردّا على مطالب الحراك، أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا عن خطة لحلّ أزمة الانسداد السياسي في البلاد، تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، في إطار زمني محدد. وقال المجلس إن الخطة تقوم على الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب، وإنهاء الانقسام، والحد من التدخل الأجنبي، والدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير.