مدة الفيديو 49 minutes 44 seconds
من برنامج: سيناريوهات

مساعدات تحت ضغط الوقت.. هل يجوع السوريون وسط التجاذبات بين روسيا والغرب؟

وسط توترات متصاعدة بين روسيا والدول الغربية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يمدد العمل بآلية إدخال المساعدات عبر الحدود مع تركيا إلى سوريا لمدة 6 أشهر.

ورصدت حلقة (2022/7/14) من برنامج "سيناريوهات" تداعيات القرار الذي أحيا آمال ملايين النازحين السوريين، لكنه خلّف خيبة أمل كبيرة لدى العديد من المنظمات الحقوقية والإغاثية التي كانت تريد تمرير القرار بعيدا عن التجاذبات السياسية بين روسيا والغرب.

وأشار الأكاديمي والدبلوماسي السوري السابق حسام الحافظ إلى أن قرار تمديد المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى أثار مخاوف عديدة، وذلك لأن 6 أشهر غير كافية للتخطيط لتقديم المساعدات، خاصة أن التفويض ينتهي في فصل الشتاء.

كما رأى أن ما حدث في مجلس الأمن يجسد الصراع السياسي في الوضع السوري الإنساني، مبينا أن استعمال روسيا حق النقض (فيتو) أصبح ابتزازا واضحا، ويبين نجاحها في الضغط على الدول الأوروبية لتمرير قراراتها.

وشدد مدير منظمة "سيريا ريليف" عبد الرزاق عوض على أن هذا القرار يثير مخاوف تتجسد في الابتزاز الروسي المستمر للملف السوري الإنساني، مشيرا إلى أن أغلب المشاريع التي ترتبط بها المنظمات السورية المحلية مع الأمم المتحدة تحتاج لتخطيط يتجاوز السنة للتمكن من توفير الأمور اللوجيستية وإدخال المساعدات من المعبر وتوزيعها.

ما العمل؟

وبخصوص الحلول البديلة، أوضح عبد الرزاق أن منظمات المجتمع المدني -بتعاون مع المجتمع الدولي- بدأت التخطيط من الآن لتخزين المواد الأساسية لأزمات الشتاء، وذلك بحساب الكميات وأماكن توزيعها والفئات المستهدفة منها، وكذلك تحديد المخيمات العشوائية التي تفتقر إلى مقومات البنية التحتية للعمل على تفادي ما وصفها بالكارثة التي تتكرر خلال فصل الشتاء.

ورأى الباحث والأكاديمي السوري عبد الناصر الجاسم أن هذا القرار يشكل خيبة أمل للسوريين الذين كانوا يأملون أن يسعى المجتمع الدولي لحل أزمتهم بدل التضييق على ممرات مساعداتهم الإنسانية، مشيرا إلى أن احتياجات الشعب السوري في تزايد مستمر، سواء على مستوى قطاع المخيمات والإيواء أو توفير الأمن الغذائي والمستلزمات الطبية.

وأضاف الجاسم أنه بعد يأس الناس من تبني المجتمع الدولي القيم الإنسانية بدأ التفكير في حلول أخرى تخص احتكار المواد الغذائية، مبينا أنه في غياب الأمن الغذائي والمشاكل الصحية والبطالة المنتشرة قد يتسبب ذلك في عنف جسدي وأسري وغير ذلك من التداعيات المجتمعية لهذا القرار.