مدة الفيديو 50 minutes 34 seconds
من برنامج: سيناريوهات

المشهد السوداني.. سيناريوهات ما بعد استقالة حمدوك

شدد المتحدث باسم لجان المقاومة في مدينة الخرطوم محمد أنور على أن الشارع السوداني بأطيافه المختلفة يرفع مطالب طبيعية، على رأسها عودة العسكر إلى الثكنات، وأن تكون هناك دولة مدنية وديمقراطية. 

وأشار أنور إلى وجود أزمة ثقة بين الشارع السوداني والمكوّن العسكري، وهو ما يجعل الجلوس مع اللجنة الأمنية الممثلة في المجلس العسكري مستحيلة، متّهمًا رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) بأن لهما طموحات في السلطة في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وتساءل المتحدث باسم لجان المقاومة في مدينة الخرطوم -في حديثه لحلقة (2022/01/06) من برنامج "سيناريوهات- عن كيفية المراهنة على المكون العسكري في تحقيق الانتقال الديمقراطي وهو يقوم بقتل الناس في الشوارع -على حد قوله- كاشفا عن مقتل 3 أشخاص اليوم الخميس عندما خرجوا يطالبون بأشياء بسيطة.

وردا على سؤال عن البعد الدولي في الأزمة السودانية، قال أنور إن الشعب السوداني يعتمد على نفسه بالدرجة الأولى، لكنه لا يعترض على دعم أي جهة إقليمية أو دولية للسودان، بشرط أن يأتي دعمها من الطريق الصحيح، أي أن تنظر في مصالح الشعب السوداني.

ومن وجهة نظر قائد القوات البحرية السودانية الأسبق، الفريق أول فتح الرحمن محيي الدين، فإن المكون العسكري لا يريد الاستمرار في السلطة ويريد تسليمها، ولكن لأشخاص منتخبين، وقال إن الجهات الأخرى ترفض الانتخابات لخوفها من أن تأتي بغيرهم -وخصوصا الإسلاميين- إلى السلطة.

وبينما أوضح أن القوات المسلحة هي التي انتزعت السلطة من النظام السابق ويفترض أنها تتسلم السلطة لفترة محدودة من دون شراكة مع المكون المدني، رأى محيي الدين أن القوات المسلحة السودانية لا يمكنها الانحياز للحراك في الشارع، لأن هذا الحراك لا يمثل أغلبية الشعب السوداني، ولأن لجان المقاومة الشعبية ليس لها هيكل هرمي، كما أنها ترفع شعارات تعجيزية.

ودافع المتحدث عن موقف المكون العسكري، قائلا إنه دعا إلى الحوار منذ قرارت أكتوبر/تشرين الأول، وإن هناك قوى سياسية استجابت له، لكن قوى أخرى كانت مهيمنة على المشهد السياسي في السابق رفضت ذلك.

وكان قائد الجيش قد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته، واعتقل بعضهم في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية بموجب اتفاق سياسي وقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان يفترض أن يشكل حمدوك حكومة جديدة، لكنه لم يتمكن من ذلك.

الحل في التوافق

أما أستاذ الدراسات الإستراتيجية والأمنية أسامة أحمد عيدروس فلخّص رؤيته لحل الأزمة السودانية في ضرورة توصل جميع الأطراف إلى توافق وطني من أجل تهيئة المناخ لتحقيق تداول سلمي للسلطة، وقال إن المشكلة الحالية تتعلق بطبيعة السلطة نفسها.

وحسب عيدروس، فإن المجلس العسكري مطالب بالخروج من السلطة وأن يعترف بأن دوره -كما ورد في الدستور- هو الحماية وليس تسلّم السلطة، مبرزا أن الأحزاب السياسية أيضا ليس لها الحق في السلطة، وهي تحاول مشاركة المكون العسكري، وكان بعضها قد شاركته السلطة في السابق لمدة عامين، لكنه تخلص منها.

وشدد ضيف "سيناريوهات" على ضرورة أن يتنازل المجلس العسكري عن وصايته وعن طلب الحوار مع الأطراف الأخرى تحت مظلته، والبحث عن توافق وطني للخروج من المأزق الحالي في المشهد السوداني.

يذكر أن استقالة رئيس الوزراء حمدوك أربكت المشهد السياسي وزادته تعقيدا في ظل تصاعد وتيرة الحراك الاحتجاجي المناهض للمكون العسكري، وتحذيرات من عواقب أي فشل في التوافق بين الأطراف المعنية على مستقبل البلاد.