انفجار شعبي أم أياد خارجية؟ ما الذي تسبب في الأزمة السياسية بتونس؟

تابع برنامج "سيناريوهات" (2021/8/5) اختلاف المواقف الدولية، بين من دعا إلى استقرار التجربة الديمقراطية، وسرعة العودة إلى المسار الدستوري، ومن أبدى تحمسا لما جرى، معربا عن دعمه للرئيس قيس سعيد فيما ذهب إليه من قرارات استأثر فيها بكل السلطات والصلاحيات، ومن أظهر تفهما للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وعبر عن رغبته في المساعدة دون التدخل في الشأن التونسي الداخلي.

وبخصوص التدخل الخارجي في السياسة التونسية، قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك إن الأزمة كانت تونسية داخلية بالأساس ولكن بوادرها سابقة من خلال تدخل دول إقليمية ودولية في الشأن التونسي منذ عدة سنوات، مشيرا إلى تمويل الأحزاب السياسية من طرف هذ القوى الخارجية.

وأضاف أنه على المستوى الخارجي، فهناك موقف الاتحاد الأوروبي الذي ساند العملية الديمقراطية في تونس، ولكن دول الإقليم غالبا ما وقفت ضد نجاح المسار الديمقراطي، معتبرا أن التدخل الدولي يجد إمكانية التدخل بسبب ارتباك الموقف الداخلي التونسي.

الاقتصاد والديمقراطية

وعن الموقف الأميركي، اعتبر أستاذ الشؤون الدولية في الجامعة الأميركية ويليام لورانس أن أميركا استثمرت في الديمقراطية التونسية إيمانا منها بأن الديمقراطية هي الحل المناسب لمواجهة ما وصفه بـ"الراديكالية والتطرف الإسلامي"، معتبرا أن هذا لا يسمى بالتدخل في الشأن الداخلي التونسي بل هو دعم ومساندة للمسار الديمقراطي.

وأشار إلى أن نجاح الاقتصاد التونسي يعتمد على عوامل إقليمية ودولية، داعيا إلى ضرورة وجود توافق بين القادة السياسيين والمجتمع المدني للتمكن من عودة تونس إلى مسارها الديمقراطي بدل اللجوء إلى خطوات سلبية.

أما عن الموقف الأوروبي، فقد أوضح الدبلوماسي والمستشار السابق للاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس موران، أن الموقف الأوروبي من تونس موحد كجبهة واحدة، وأن أوروبا قامت باستثمارات كبيرة أيضا لنجاح الديمقراطية التونسية، مشيرا إلى أن الاقتصاد التونسي في حالة متدهورة ويجب على الجميع المساهمة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح أنه من المهم للاقتصاد التونسي الحصول على مساعدات من صندوق الاقتصاد التونسي، معتبرا أن التأكيد على التقشف في هذا الوقت المضطرب سياسيا يمكن أن يؤدي إلى انفجار شعبي بسبب الظروف المعيشة.