الأزمة التونسية.. ما هي السيناريوهات المحتملة؟

وأضاف الكشو في حديثه لحلقة (2021/7/29) من برنامج "سيناريوهات" أن بقاء الوضع الحالي وإلغاء العمل بالدستور وتعليق القوانين هو أخطر سيناريو قد يمر على البلاد، ويجب عودة المؤسسات الدستورية للعمل في أسرع وقت، لأن عودة الأوضاع إلى المربع الأول قد توصل تونس للجمهورية الثالثة بدستور جديد.

وتابع أنه من الضروري عودة البرلمان للعمل، وتفعيل السياسة الخارجية للبلاد في أسرع وقت كي لا ينفرد أي طرف بالحكم وتعود تونس إلى الحكم الدكتاتوري، مؤكدا أنه من الضروري أن تدخل كل القوى التونسية في حوار شامل من أجل الخروج من المأزق الحالي.

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين الجورجي أن الرئيس قيس سعيد لن يلتزم بالمدة الزمنية التي حددها كونه قد صرح بأنه يعمل على عودة الأوضاع إلى طبيعتها بأسرع وقت، لكن تحريكه العديد من الملفات قد يؤدي إلى إطالة هذه المدة.

وأضاف أنه حتى الآن لا توجد خارطة طريق واضحة للرئيس التونسي، وهو ينتظر الاتحاد العام للشغل حتى يقدم رؤيته للحل في البلاد ليبني عليها، كما أنه يعمل على ترتيب البيت الداخلي للسلطة من أجل أن يمسك بكل الملفات، والمطلوب اليوم هو دعم العملية الديمقراطية في البلاد، ومحاسبة المقصرين كل في اختصاصه.

واتفق أستاذ علم الاجتماع منير السعيداني مع ما قاله صلاح الدين الجورجي إن الرئيس سيتجاوز مدة 30 يوما لأنها غير كافية لإنجاز ما قد بدأ به، مستدركا بأن الخطوات التي من شأنها إعادة الاستقرار لتونس أهم من عدد الأيام والمهلة التي وضعها الرئيس لنفسه.

وأضاف أن تونس تشهد لحظة سياسية بامتياز ولا علاقة للدستور بها، والرئيس يعمل وفقا لمخطط وضعه لنفسه بدأ بتفسيره للمادة 80 من الدستور، مرورا باللقاءات المتكررة التي يعقدها يوميا مع العديد من القطاعات في البلاد، محذرا من الإقصاء السياسي لأي حزب في البلاد.

ولم يخف السعيداني توقعه بقرب تشكل ائتلاف سياسي جديد من العديد من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ليكون هو ائتلاف الرئيس السياسي، مضيفا أن الأوضاع تسير باتجاه الانفراج السياسي، والوضع الحالي قابل للحل.