تراجع واستقالة أم حوار وطني.. ما السيناريوهات التي تنتظر الأزمة السياسية في تونس؟

وبهذا الصدد، تابعت حلقة الخميس من برنامج "سيناريوهات" (2021/3/25) سيناريوهات أزمة الحكم في تونس في مرحلة متقدمة لم تعرفها البلاد من قبل. وتساءلت عن السبيل للخروج من هذه الأزمة المتواصلة.

تراجع الرئيس

وبخصوص سيناريو تراجع الرئيس التونسي قيس سعيد عن تحفظاته إزاء التعديل الوزاري والسماح بأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، قال مدير فرع تونس للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات المهدي مبروك إن هذا السيناريو رغم أنه الأكثر عقلانية ويجنّب البلاد صرف المزيد من الوقت على الأزمة السياسية، ومن ثم معالجة الأوضاع الاقتصادية، فإنه خيار وسيناريو مستبعد.

وأوضح مبروك أنه من ضمن أهم الأسباب التي تجعل هذا السيناريو مستبعدا هو أن الرئيس سعيد لن يقوم بنقد ذاته ويتراجع، فكل المؤشرات تذهب إلى أنه سيمضي قدما في أطروحته، كما أنه لا يقبل بكافة الوساطات، وهو لم يخضع لغاية الآن إلى أي شكل من أشكال الضغوط التي قد ترغمه على ذلك.

استقالة رئيس الحكومة

أما فيما يخص سيناريو استقالة رئيس الحكومة، وبالتالي عودة المبادرة لرئيس الجمهورية لتعيين رئيس حكومة جديد، رأى الكاتب والمحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي أنه لا يمكن استبعاد هذا السيناريو في المشهد التونسي السياسي.

كما اعتبر أن كل شيء ممكن في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، فاحتمال الاستقالة وارد أيضا، وذلك لعدم وجود أي تفاعل من رئيس الجمهورية مع المبادرات.

وقال الحناشي إن الأزمة اتخذت طابعا ذاتيا وشخصيا، الأمر الذي أثر على الوضعية السياسية بشكل عام في تونس، معتبرا أنه من المفروض أن يكون هناك تفاعل من رئيس الجمهورية مع المقترحات، وهو ما وصفه بـ"السلوك الطفولي" لديه، حيث لا يفصل بين الذات والدولة.

حوار وطني

وبشأن سيناريو تنظيم حوار وطني للتوفيق بين أطراف الأزمة واعتباره هو وحده الكفيل بالخروج من حالة الانسداد المتفاقمة، ذهب رئيس المعهد العربي للديمقراطية خالد شوكات إلى أن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه تونس، معتبرا أن المعركة التي تخاض في تونس هي للدفاع عن الانتقال الديمقراطي.

واعتبر أن عدم الحوار يعني مواصلة "الشعبوية"، مشددا على أن آليات حوار الأطراف السياسية هي التي تسببت في تميز التجربة التونسية.

ولذلك رأى شوكات أن الحوار الذي يقترحه الرئيس مع الشباب هو إمعان في عدم الاعتراف بمكونات ممثلة في الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، فالمفترض أن يكون الحوار مع الأطراف الفاعلة الأساسية التي لديها تفويض شعبي.