اختيارها أثار الجدل.. هل تمتلك بودن الكفاءة والصلاحيات لإبعاد تونس عن الفوضى؟

واعتبرت في تصريحات لبرنامج "سيناريوهات" (2021/9/30) أن الرئيس التونسي قيس سعيد أخذ وقتا لاختيار نجلاء بودن، ولكن الاختيار غير بريء، حسب تعبيرها.

وكان سعيد قد أعلن الأربعاء (2021/9/29) تكليف الأستاذة الجامعية نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة، لتصبح بذلك أول امرأة تونسية وعربية تتقلد هذا المنصب.

وبينما أشادت بعض الأطراف التونسية بتعيين بودن باعتباره تكريما للمرأة التونسية، واستجابة لمطالب داخلية وخارجية بالتسريع بتشكيل حكومة جديدة، اعتبره آخرون إجراء شكليا موجها للخارج بالأساس وتعيينا غير دستوري.

وقد أرجعت حمزة عدم براءة الاختيار إلى أن الحكام الذين يظهرون ما أسمته بالحداثة المغشوشة غالبا ما يستغلون ورقة المرأة للتغطية على الانقلاب، وكذا تغيير مسار النقاش والتقييم من الشرعية إلى النوع الاجتماعي.

كما اعتبرت أنه ليس أمام قيس سعيد سوى الرجوع إلى الشرعية الدستورية، وآنذاك يمكن أن يتم الحوار والاتفاق على مشروع جديد لتونس يشمل الجميع وليس فقط مشروع الرئيس.

تحديات عدة

من جهته، اعتبر المستشار في سياسات حقوق الإنسان رامي صالحي أن رئيسة الحكومة تواجه العديد من التحديات، أبرزها الكفاءة والقدرة على تسيير الحكومة، خاصة أنه طيلة 10 سنوات عانت تونس من سوء اختيار رؤساء الحكومات، مشيرا إلى أن اختيارات الرئيس سعيد تعتمد على الولاء المطلق لا الكفاءة.

وتساءل عن الشرعية التي ستواجه بها رئيسة الحكومة المناخ السياسي في تونس، خاصة أن أبرز الاستحقاقات في البلاد سياسية وكذا اجتماعية واقتصادية، معتبرا أن رئيسة الحكومة ستواجه صعوبات كبرى وتقود حربا بالوكالة عن قيس سعيد.

كما رأى أنه من الضروري فتح حوار وطني جاد مع كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين بشأن مسألة تنقيح الدستور وإعادة النظر في النظام السياسي، وكذا إعادة النظر بشكل مشترك في النظام الانتخابي والهيئات الدستورية ووضع سقف زمني وخطة دقيقة للفصل بين السلطات.

في المقابل، وصف أستاذ القانون الدولي في الجامعة التونسية عبد المجيد العبدلي الدولة التونسية بأنها في وضع اقتصادي متعب جدا، ولكن الشعب لن يقبل بإملاءات خارجية، معتبرا أن السبب وراء هذه الأزمة هو عدم تحصين البلاد اقتصاديا من خلال العمل الداخلي.

وذهب إلى أن وضع تونس صعب جدا، وأن المستقبل فيه أمل لأن المواطن حصل على حرية الرأي والتعبير، ولذلك اعتبر أن ما حصل يوم 25 يوليو/تموز سيدعم الحقوق التي حصل عليها المواطن التونسي.