تداعيات كورونا على الاقتصاد العربي.. ما ضرورة الأمن الغذائي العربي؟

قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية مصطفى عبد السلام إن العالم اليوم بسبب تفشي وباء كورونا يعاني من أزمة معقدة ومركبة تفوق أزمة العام 2008، وهي الأزمة الأخطر منذ أزمة الكساد الكبير عام 1929، مؤكدا أن الأزمة الحالية ستزيد من معدلات الفقر في المنطقة العربية، خصوصا في الدول التي ترتبط بالسياحة.

وأضاف عبد السلام في تصريحات لحلقة (2020/4/9) من برنامج "سيناريوهات" أن منظمة العمل الدولية تتحدث عن أن أكثر من 195 مليون فرصة عمل ستفقد في العالم بسبب كورونا، منها 1.7 مليون فرصة في الوطن العربي، وهو الأمر الذي سيرهق الأنظمة العربية التي تعاني من عجز الموازنات وارتفاع نسب البطالة.

وتابع أن دول الخليج تعرضت لصدمتين متتاليتين: الأولى انخفاض أسعار النفط، والثانية تفشي كورونا والإنفاق الضخم على القطاع الصحي خلال الأزمة، وهو الأمر الذي قد يدفع الدول العربية مستقبلا إلى الاهتمام بالقطاع الصحي.

من جهتها، قالت وزيرة التجارة الكويتية السابقة أماني بورسلي إن تفشي وباء كورونا يشكل أزمة على مستوى العالم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإن الكويت دخلت مرحلة العجز من قبل الأزمة، لكن الأزمة أجبرتها على مضاعفة الإنفاق على المنظومة الصحية.

وأضافت أماني أن الدول الخليجية لديها قطاع عام عريض، بما يعني أن جزءا كبيرا من إنفاق الدولة يذهب في بند الرواتب والدعم، وهو ما يؤثر على الموازنات بشكل كبير، وتوقعت أن العجز في الموازنات سيتضاعف بعد كورونا، وستعاني بعض الدول الخليجية جراء هذا الوباء.

بدوره قال وزير التجارة التونسي الأسبق محسن حسن إن الأزمة الصحية تحولت إلى أزمة اقتصادية وأزمة مالية عالمية، وهو ما سيؤثر على دول المغرب العربي والدول العربية التي تعتمد على السياحة في مواردها وليست من الدول النفطية، مؤكدا أن تراجع السياحة في تونس سيؤثر بشكل كبير على القطاعين الاقتصادي والإنتاجي في البلاد.

وأضاف حسن أن تصدير الصناعات التحويلية في البلدان العربية تراجع، وهو الأمر الذي سيعود بالضرر على القطاع الاقتصادي، محذرا من أن تداعيات الأزمة ستؤثر على الطبقة العمالية وأن الطبقة الوسطى ستتآكل، ولا تمتلك هذه الدول القدرة على الاستجابة للقطاعات المتضررة في الدول غير النفطية.

كورونا والغذاء
وترى الوزيرة أماني أن الأمن الغذائي سيشكل هاجس قلق لجميع الدول خصوصا في زمن كورونا، لكن دولة الكويت تتبع سياسة أن يكون مخزونها الغذائي كافيا لمدة ستة أشهر على الأقل، بالإضافة إلى امتلاكها العديد من المصانع الغذائية التي تعمل على تغطية الكويت والدول المجاورة لها، بالإضافة إلى المقترح الكويتي حول ضرورة وجود تكامل غذائي بين كل دول مجلس التعاون الخليجي.

وتؤكد أن على الدول العربية العمل على أن يكون الاكتفاء الغذائي بينها أولوية قصوى، وأن على دول الخليج العمل بشكل أسرع على تحقيق تكامل اقتصادي فيما بينها، داعية إلى استغلال الأيادي العاملة العربية في العديد من الدول من خلال العمل في مصانع إنتاجية عربية وفي القطاع الزراعي.

ويعتقد حسن أن الأمن الغذائي العربي والدولي يواجه مشكلة، إذ هناك دول لديها الإمكانات لتحقيق وفرة إنتاج على المستوى العالم، لكن جميع الدول العربية تعاني من مسألة الأمن الغذائي باستثناء قطر، ويجب أن تقوم الدول العربية على معاجلة الأمن الغذائي بصورة سريعة ووقف الهدر.

وأشار عبد السلام إلى أن الدول العربية مجبرة على الأمن الغذائي العربي لأن إنفاقها وصل نحو 50 مليار دولار سنويا على الغذاء، وبلغ إجمالي ما تستورده من القمح نحو 22% من الإنتاج العالمي، مشددا على ضرورة توفير الأمن الغذائي العربي للحفاظ على الأموال التي يتم صرفها لتوفير الغذاء.